قانون بنك اسرائيل - 2010

في شهر آذار 2010 صادقت الكنيست على قانون جديد لبنك اسرائيل، دخل حيز التنفيذ في شهر حزيران 2010.

ينص قانون بنك اسرائيل على أن الهدف الأساس للبنك المركزي هو المحافظة على استقرار الأسعار. بموجب هذا القانون تمّ إقرار استقلاليّة بنك اسرائيل، والتي تنعكس بالأساس من خلال تحديد الأدوات لتحقيق الأهداف وطرق استخدامها. السياسة النقدية والقرارات بشأن النشاطات المطلوبة من أجل تحقيق أهداف البنك تحدّد من قبل اللجنة النقدية، كما وُضعت منظومات للرقابة العامّة والداخليّة، لضمان مرافقة استقلاليّة البنك المركزي مع المساءلة (accountability) من خلال تقديم التقارير والشفافية أمام السلطة التنفيذيّة والسلطة التشريعيّة والجمهور. كما تم تأسيس مجلس اداري، تتمثل وظيفته في الرقابة على عمل البنك لضمان سلامة العمل ونجاعته. (اقرأ عن اللجنة والمجلس أدناه). تشمل البنود التالية النقاط الأساسية في القانون. (ارقام البنود هي بحسب ورودها في القانون).​​​​

أهداف البنك

الغايات الرئيسية لبنك إسرائيل معرّفة في قانون بنك إسرائيل مع تحديد الأولويات بينها: الحفاظ على استقرار الأسعار، دعم أهداف أخرى للسياسات الاقتصادية للحكومة- بشكل أساسي النموّ، التشغيل وتقليص الفجوات الاجتماعية- ودعم استقرار النظام المالي.  

 

 3(أ)(1) "الحفاظ على استقرار الأسعار، وذلك كغاية رئيسية".  

 الهدف الرئيسي لبنك إسرائيل هو الحفاظ على استقرار الأسعار، أي على القوة الشرائية للعملة. السياسة النقدية موجّهة أولا وقبل كل شيء لهذا الهدف، والذي يعتبر تحقيقه ضروريا للنّمو والاستقرار الاقتصادي. بشكل مماثل للكثير من الدول المتطوّرة، فإنّ الآداة الرئيسية للسياسة النقدية هي التأثير على سعر النقد- سعر الفائدة.  

 

 3(ب) "تحدّد الحكومة، بالتشاور مع محافظ البنك، نطاق استقرار الأسعار".  

 نطاق استقرار الأسعار معرّف  كمعدّل التضخّم المالي السنوي المستهدف - اليوم من 1 حتى 3 بالمائة.

إنّ القرار بشأن مستوى الفائدة على المدى القصير والمطلوب من أجل تحقيق معدّل التضخم المستهدف الذي تحدّده الحكومة هو تحت مسؤولية بنك إسرائيل، ويمنح قانون بنك اسرائيل للبنك الاستقلالية في اتخاذ هذا القرار.

 

 3(أ)(2) "دعم أهداف أخرى للسياسات الاقتصادية للحكومة، وخاصة النمو، التشغيل وتقليص الفجوات الاجتماعية، شريطة ألا يكون في ذلك، بحسب رأي اللجنة، إخلال بتحقيق استقرار الأسعار مع مرور الوقت؛ في هذا الصدد، "استقرار الأسعار مع مرور الوقت" - هي حالة تتوقّع فيها اللجنة، على أساس السياسة النقدية التي تقرّرت، أن يكون معدّل التضخّم في نطاق استقرار الأسعار الذي تم تحديده [...] خلال فترة لا تزيد عن عامين".  

يمارس بنك إسرائيل سياسة مرنة بخصوص مستوى التضخّم المستهدف، والتي تسمح بانحراف مؤقّت عن المستوى المستهدف، ولكنها تُلزم بعودة التضخّم إلى النطاق المستهدف خلال عامين على الأكثر.  

 

 3(أ)(3) "دعم استقرار النظام المالي ونشاطه المنتظم".  

 يوجد لبنك إسرائيل، مثل معظم البنوك المركزية في العالم، وظيفة رئيسية في الحفاظ على استقرار النظام المالي. القطاع المالي المستقرّ مهمّ بحدّ ذاته وكذلك لإدارة ناجعة للسياسة النقدية.

منذ إقامة البنك عام 1954 أوكلت مسؤولية استقرار الجهاز المصرفي لبنك إسرائيل. في إطار القانون الحالي، البنك مسؤول عن دعم استقرار القطاع المالي كله، وفي سبيل ذلك أعطيت له صلاحية اتخاذ اجراءات مالية أيضا إزاء مؤسسات مالية من غير البنوك. ويتناسب هذا الأمر مع الواقعَ الاقتصادي الحالي- وخصوصا بعد الأزمة الاقتصادية العالمية. 


استقلالية البنك

5. "يكون البنك مستقلا في تحديد نشاطاته واستغلال صلاحياته من أجل تحقيق أهدافه وانجاز مهماته".

36. "من أجل تحقيق أهدافه وانجاز مهماته، يحق للبنك:

(1)   اصدار سندات ضمان خاصة بالبنك

(2)  القيام، من خلال البورصة أو سوق منظم آخر أو غيره، بأي نشاط أو صفقة من أي نوع كان من تلك المتعارف عليها في أسواق رأس المال، وأسواق المال والعملة الأجنبية، بما في ذلك سوق المشتقات المالية

(3)   استلام ايداعات من المؤسسات المصرفية، وفق شروط تحددها اللجنة؛

(4)  تقديم ائتمان للمؤسسات المصرفية بشروط تحددها اللجنة لهذا الشأن؛

(5)   في ظروف خاصة، يكون فيها بحسب رأي اللجنة، تهديد ملموس لاستقرار النظام المالي المنتظم– تقديم الائتمان أيضًا لمؤسّسات مالية غير المؤسسات المصرفية".

البنك مستقل في تحديد أدوات السياسة وطرق استخدامها من أجل تحقيق الأهداف، وكذلك في جمع المعلومات. وذلك مع وجود الشفافية والمساءلة(accountability)  من خلال تقديم التقارير أمام الكنيست، الحكومة والجمهور.

هنالك علاقة ايجابية واضحة بين مدى استقلاليّة البنوك المركزية في العالم وبين مدى نجاح هذه الدول في خفض معدّل التضخم المالي وفي ابقائه بمستوى منخفض ومستقرّ.


الادارة وطرق اتخاذ القرارات

​بحسب قانون بنك اسرائيل أنشئت في بنك اسرائيل هيئتان – اللجنة النقديّة والمجلس الاداري – واللتان تمتلكان صلاحية اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية وادارة البنك، وتقع عليهما مسؤولية تقديم التقارير للكنيست وللحكومة وللجمهور حول القرارات التي تتّخذ.

يتم اتخاذ القرارات حول معدل الفائدة وحول السياسة النقدية عمومًا في اللجنة النقدية، بينما القرارات الادارية بما فيها المتعلقة بأجور العاملين في البنك، تتم المصادقة عليها في المجلس الاداري. اللجنة النقدية والمجلس الاداري يضمّان ايضًا أعضاء من خارج البنك، من اصحاب المؤهلات المهنية الملائمة.


محافظ بنك اسرائيل

6. "يتم تعيين المحافظ من قبل رئيس الدولة بناءً على توصيات الحكومة".

7(أ) "يدير المحافظ البنك ويتولى أيضًا منصب رئيس اللجنة وعضو في المجلس".

7(ب) "يعمل المحافظ كمستشار للحكومة في المسائل الاقتصادية، بما فيها موضوع تقليص الفجوات الاجتماعية وتقليص عدم المساواة في توزيع الموارد في المجتمع".

يشارك المحافظ، بصفته مستشار اقتصادي للحكومة، في جلسات اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية وفي النقاشات الاقتصادية المهمة للحكومة.

 

54. "بصفته كمستشار للحكومة كما هو وارد في البند 7(ب) يقدّم المحافظ للحكومة وللجنة المالية في الكنيست، خلال ثلاثة أشهر بعد انتهاء كل عام، تقريرًا يشمل مسح وتحليل لوضع الجهاز الاقتصادي والسياسات الاقتصادية في العام المنصرم".

10(أ) "يتم تعيين المحافظ لفترة ولاية من خمس سنوات، كما يمكن تجديد تعيينه لولاية اضافية واحدة فقط".

97(و) "في حال لم يتم اختيار لجنة أو لم يتم اختيار مجلس، تنتقل الصلاحيات التي حدّدها القانون للجنة أو للمجلس بحسب الموضوع إلى المحافظ حتى يتم اختيارها.


نائب محافظ بنك اسرائيل

8(أ) "تعين الحكومة، بناءً على توصية من المحافظ، نائبًا للمحافظ".

8(ج) "يكون نائب المحافظ عضوًا في اللجنة وفي المجلس".

10(ب) "يعين نائب المحافظ لولاية من خمس سنوات، ويمكن اعادة تعيينه لفترة اضافية واحدة فقط".



اللجنة النقديّة

15. يوجد للبنك لجنة نقديّة تتمثل وظيفتها في:

(1)   تحديد السياسات لتحقيق أهداف البنك، وفي هذا السياق تحديد السياسة النقدية؛

(2)   متابعة تطبيق السياسة التي تمّ تحديدها، واختبارها من حين لآخر، ومتابعة التطورات النقدية والاقتصادية والتقدّم في تحقيق الأهداف ومناقشة مواضيع أخرى متعلقة بذلك؛

(3)  تحديد الاجراءات التي على البنك اتخاذها بحسب هذا القانون من أجل تحقيق أهداف البنك: يسري قرار اللجنة حول نسبة الفائدة التي يتم تحديدها لتحقيق السياسة النقدية (فيما يلي – معدّل الفائدة) لفترة محددة، وفي نهاية الفترة تقرّر اللجنة إن كانت ستغير نسبة الفائدة أم تتركها لفترة محدّدة إضافية".

تقرّر اللجنة نسبة الفائدة على المدى القصير في الجهاز الاقتصادي وتقرر أدوات السياسة النقدية التي سيستخدمها بنك اسرائيل لتحقيق مستوى التضخم المستهدف.

(4)  اصدار سندات الضمان الخاصة بالبنك 


مبنى اللجنة

16(أ) "تضم اللجنة ستة أعضاء. وهم: المحافظ، والذي يشغل منصب رئيس اللجنة، نائب المحافظ، موظف من البنك يعيّنه المحافظ وثلاثة أعضاء من الجمهور؛

16(ب) الحق في الترشح لعضوية اللجنة كمندوب عن الجمهور متاح لكل مواطن اسرائيلي يبلغ من العمر 25 عامًا على الأقل وتتوفر فيه أحد الشروط التالية:

16(ب)(1) حاصل على اللقب الأكاديمي الثالث في الاقتصاد أو في ادارة الأعمال وصاحب خبرة من خمس سنوات على الأقل في المجال النقدي، المالي أو الاقتصاد الكلي؛

16(ب)(2) حاصل على اللقب الثاني في الاقتصاد أو ادارة الأعمال وصاحب خبرة لا تقل عن ثماني سنوات على الأقل في المجال النقدي، المالي، أو الاقتصاد الكلي؛

16(ب)(3) صاحب معرفة، والمام وخبرة مهنية مثبتة من عشر سنوات على الأقل في المجال النقدي، المالي أو الاقتصاد الكلي، وبشرط ألا يعيّن أكثر من عضو واحد بحسب تعليمات هذه الفقرة؛ يعين العضو عن الجمهور في اللجنة من قبل الحكومة، بحسب توصيات لجنة تحديد المرشحين [...]، وبعد التشاور مع لجنة فحص التعيينات".

بما أنه في العادة وبحسب أبحاث نشرت في هذا المجال، قرارات مجموعة من المتخصصين أفضل من قرارات شخص واحد، يتوقع بالمعدل، أن تساعد عملية اتخاذ القرارات من قبل اللجنة النقدية في اتخاذ قرارات أفضل.

18(ج) " تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة المشاركين في التصويت. في حال تعادلت الأصوات، يكون لرئيس اللجنة الحق في صوت إضافي".

اللجنة النقديّة ملزمة بنشر التقارير بحسب التفصيل التالي:

19(أ) " تنشر اللجنة للجمهور وتسلم للحكومة [...] ملخص نقاشاتها وقراراتها، شروحات تتعلق بالقرارات ونتائج التصويت عليها، يتم نشر هذه التقارير للجمهور من خلال موقع الانترنت الخاص بالبنك أو بشكل آخر تراه اللجنة مناسبًا.

19(ب) يكون النشر خلال أسبوعين من موعد النقاش، ورغم هذا، يكون النشر حول قرارات اللجنة المتعلقة بنسبة الفائدة أو استعمال الأدوات النقديّة الأخرى، وملخص الشروحات، في يوم اتخاذ القرار".

 

التقارير الدوريّة

55(أ) "تقدّم اللجنة للحكومة وللجنة المالية في الكنيست مرتين في السنة على الأقل، تقريرًا يشمل عرض التطورات في مجال استقرار الأسعار والتطورات في الجهاز الاقتصادي في الفترة التي يتطرق اليها التقرير، وفي مجال السياسات المطلوبة، بحسب رأي اللجنة، من أجل الحفاظ على الأسعار ضمن المجال الذي حدّدته الحكومة [...] ولتحقيق الأهداف الأخرى".

55(ب) "في حال انحرف معدّل التضخم، على مدار ستة أشهر متتالية، عن المدى الذي حدّدته الحكومة كما هو مذكور في البند 3(ب)، عندها يشمل التقرير تفاصيل حول أسباب الانحراف، السياسة التي تتخذها اللجنة لاعادة معدّل التضخم ضمن المجال المذكور، وتقييم اللجنة حول المدة الزمنية المطلوبة لذلك؛ بهذا الصدد، "انحراف معدّل التضخم" – هو الاختلاف بين المؤشّر الأخير الذي أعلن عنه قبل موعد الاحتساب وبين المؤشّر الذي أعلن عنه لنفس الشهر من السنة السابقة".

56 "تقدّم اللجنة للحكومة وللجنة المالية في الكنيست، خلال ثلاثة أشهر بعد انتهاء كل سنة، تقريرًا حول المبادئ التي حُدّد بناءً عليها المستوى المطلوب لاحتياطي العملات الاجنبية على المدى البعيد، وحول الخطوط العريضة الموجّهة لسياسة البنك الاستثماريّة في احتياطي العملة الاجنبية في السنة السابقة".

57 "يحق للحكومة وللجنة المالية في الكنيست في أي وقت أن تطلب من البنك أن يقدّم لها تقريرًا حول أي مسألة تتعلق بالنشاطات التي يقوم بها البنك لتأدية مهامه".


المجلس الاداري

المجلس هو بمثابة مجلس ادارة في شركة تجاريّة، ويهتم في كل ما يتعلق بالاشراف على الادارة الداخلية للبنك (وليس تحديد السياسات).

20(أ) "للبنك هنالك مجلس اداري تتمثل وظيفته فيما يلي:

(1)  الاشراف على سلامة ونجاعة عمل البنك.

(2)  مناقشة خطة العمل السنوية للبنك.

(3)   المصادقة على الميزانية السنوية للشؤون الادارية للبنك.

(4)   المصادقة على التقرير المالي السنوي للبنك.

(5)   المصادقة على شروط الأجور للعاملين في البنك والتغييرات التي تطرأ عليها، بما فيها الشروط المرافقة، وكذلك هيكل الأجور في البنك.

(6)   تعيين مراقب داخلي للبنك، بحسب اقتراح لجنة الرقابة.

(7)  مناقشة توصيات لجنة الرقابة واتخاذ القرارات بشأنها.

(8)   تعيين طاقم لتصحيح أوجه الخلل [...]؛ يرأس الطاقم محافظ البنك.

(9)   تعيين مدقق حسابات كمراقب خارجي للبنك وانهاء التعاقد معه.

(10)   القيام بأي مهمة تقع ضمن مسؤولياته بحسب القانون".


مبنى المجلس

21(أ) "يضم المجلس سبعة أعضاء، وهم: المحافظ، نائب المحافظ، وخمسة أعضاء من الجمهور؛

21(ب) حق الترشح كعضو عن الجمهور في المجلس متاح لكل من تتوفر فيه الشروط الواردة في البند 16أ لقانون الشركات الحكومية، [...] وهو صاحب منصب في المجالات المتعلقة بعمل المجلس وصاحب خبرة في مناصب عليا في المجالات المذكورة؛

21(ج) يتم تعيين العضو عن الجمهور في المجلس من قبل الحكومة، بناءً على توصية لجنة تحديد المرشحين {...} وبعد التشاور مع لجنة فحص التعيينات؛

21(د) تحدّد الحكومة، بعد استشارة المحافظ، أيّ مِن الأعضاء عن الجمهور سيشغل منصب رئيس المجلس".


يلتزم المجلس بتقديم التقارير والنشر حول:

20(ب) "ينشر المجلس النقاط الأساسية في خطة العمل السنويّة للبنك وقراراته الأساسيّة وكذلك البروتوكولات الخاصّة بجلساته.

20(ج) يطرح المجلس أمام الكنيست الميزانية السنويّة موزّعة بحسب مجالات وخطط العمل، وذلك خلال 14 يومًا من تاريخ المصادقة عليها من قبل المجلس؛ تجري اللجنة المالية نقاشًا حول الميزانية السنويّة؛ مباشرةً بعد النقاش في اللجنة الماليّة وينشر المجلس في صحيفة الدولة "رشوموت" الميزانية السنويّة موزّعة بحسب مجالات وخطط العمل".

75(أ) "يعدّ البنك خلال ثلاثة أشهر بعد انتهاء كل سنة تقريرًا ماليًّا سنويًّا، يعكس تركيبة وقيمة أصول البنك والتزاماته حتى يوم العمل الأخير في السنة، ونتائج عمله في تلك السنة والتغييرات في رأس مال البنك.

75(ب) "تتم المصادقة على التقارير بحسب هذه البند في المجلس وتقدّم للحكومة وللجنة المالية في الكنيست ويتم نشرها للجمهور بالشكل الذي يحدّده المجلس".


لجنة الرقابة

23(أ) "يعيّن المجلس من بين أعضاءه عن الجمهور لجنة رقابة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة: رئيس المجلس ليس عضو في لجنة الرقابة".

24 "وظائف لجنة الرقابة هي:

(1)  تقديم التوصية للمجلس، بعد التشاور مع المحافظ، حول المرشح لمنصب المراقب الداخلي للبنك

(2)   مناقشة خطط العمل السنويّة للمراقب الداخلي، وتقديم التوصية للمجلس حول الميزانية واليد العاملة المطلوبة لتنفيذها

(3)  تحديد المشاكل في ادارة البنك وتقديم اقتراحات للمجلس حول طرق العمل لمعالجتها؛ ولأجل ذلك تناقش لجنة الرقابة، من بين أمور أخرى، تقارير الرقابة الصادرة عن مراقب الدولة، تقارير الرقابة الصادرة عن المراقب الداخلي للبنك، تقارير مدقق الحسابات المراقب للبنك، وتتابع اللجنة تنفيذ خطة عمل المراقب الداخلي، كما تناقش المواضيع التي تطرح أمامها من قبل المجلس أو من قبل المحافظ، ويجرى هذا النقاش بالتشاور مع المراقب الداخلي أو مع مدقق الحسابات المراقب بحسب الموضوع وأطراف أخرى".