تقديم الاستشارة للحكومة في الشؤون الاقتصادية

تساعد شعبة الأبحاث المحافظ على صياغة التوصيات المتعلقة بالسياسة الاقتصاديّة وفي تقييم السياسات، في اطار وظيفته كمستشار اقتصادي للحكومة (كما هو مذكور في المادّة 7 (ب) من القانون). تشمل هذه الوظيفة، اضافةً إلى صياغة التوصيات المتعلقة بالسياسات الاقتصاديّة في المواضيع المختلفة، كذلك رصد وتحليل العمليات الاقتصاديّة، ونشر التحليلات والتقييمات لدى صانعي القرار– كالحكومة واللجان البرلمانية، والجمهور الواسع والمؤسسات الدولية وغيرها– وكذلك تأسيس قاعدة بحثية لاتخاذ قرارات مدروسة فيما يتعلق بالسياسة الاقتصاديّة.

التحليل المستمر والبحث يساعدان في فهم العمليّات والمجريات المختلفة في الجهاز الاقتصادي، وتشخيص التوجهات الماكرو اقتصادية، ومناقشة المقترحات المتعلقة بالسياسة الاقتصاديّة بشكل مهني، والتحليل الاقتصادي الذي يشكل قاعدة للسياسات المبلورة في وزارة المالية، بما في ذلك بناء الميزانيّة. كذلك يتيح التحليل المستمر تشخيص المخاطر الوشيكة والتي تهدد التنمية والاستقرار واتخاذ السياسات الوقائية بشكل مسبق.


يجري البحث الاقتصادي على ثلاثة مستويات رئيسية:

متابعة التطورات الجارية في الجهاز الاقتصادي وتحليلها– يتم نشر نتائج هذه المتابعات بالأساس في التقرير السنوي لبنك اسرائيل، والذي يتم تقديمه للحكومة وللكنيست بحسب قانون بنك اسرائيل، وكذلك في تقارير التضخم المالي والدراسات الاستقصائيّة الموسميّة للتطورات الاقتصادية.

تجري شعبة الأبحاث ايضًا مسحًا موسميًّا للشركات يشمل حوالي 750 مصنعًا وحوالي 300 شركة من مجالات مختلفة في السوق، كما تنشر مرة في الشهر المؤشر المدمج لوضع الجهاز الاقتصادي.

مقترحات للسياسات الاقتصادية– يشارك اقتصاديّو الشعبة في صياغة السياسات الاقتصادية ضمن لجان الأجندة الاقتصادية- الاجتماعية (بالتعاون مع وزارة المالية والمجلس الاقتصادي- الاجتماعي في مكتب رئيس الحكومة). كذلك تبادر الشعبة إلى تقديم مقترحات تتعلق بالسياسات الاقتصادية بحسب الاحتياجات المتغيرة للجهاز الاقتصادي. أحد الأمثلة البارزة في هذا السياق هو المشاركة في خطة الاستقرار الاقتصادي (1985) وفي صياغة التوجه الاقتصادي لخطة استيعاب موجة الهجرة في سنوات التسعينات والاصلاحات في الاسواق المالية وأسواق رأس المال. كما يدرس اقتصاديّو الشعبة المقترحات المتعلقة بالسياسات والتي تعدّها المؤسسات الأخرى في الجهاز الاقتصادي، من أجل تحديد موقف بنك اسرائيل بشأنها.

الأبحاث الاساسية والتطبيقية– يبحث اقتصاديّو الشعبة مسائل مختلفة في الاقتصاد الاسرائيلي في نطاق واسع من المجالات: آليّة تمرير السياسة النقدية، العرض والطلب على المنتجات والخدمات في الجهاز الاقتصادي، سوق المال، ميزان المدفوعات، الأسعار، القطاعات في الجهاز الاقتصادي، سوق العمل، ميزانية الحكومة وسياستها الاقتصادية وغيرها. هذه الأبحاث يتم نشرها بشكل دوري في سلسلة "مقالات للنقاش" ونشرات "مسح بنك اسرائيل" "I.E.R." وغيرها في البلاد والعالم. تتناول الأبحاث تشخيص وتحليل العمليّات الاقتصادية الأساسية في الجهاز الاقتصادي وكذلك مسائل مختلفة تتعلق بالسياسة الاقتصاديّة.

في اطار الاستشارة الاقتصادية للحكومة تطوّر شعبة الأبحاث أدوات تحليلية وتعد تحليلات كميّة للسياسات– مثل أداة تحليل التأثيرات بعيدة المدى لسياسات الميزانية والموديل (العام) لتنبؤ عائدات الضرائب، والذي يتيح معاينة صحة التقديرات بخصوص المدخولات في الميزانية. 

يشارك اقتصاديو الشعبة في لجان مهنية مختلفة، بحيث يستعينون بالمعرفة الواسعة المتراكمة لديهم في مواضيع مختلفة (مثلا: اللجان العاملة في مركبات الاجندة الاقتصادية-الاجتماعية التابعة للحكومة؛ لجنة صياغة السياسة المتعلقة بدمج الاسرائيليين في قطاع البناء؛ لجنة صياغة ضريبة الدخل السلبية؛ لجنة معاينة ميزانية الأمن (لجنة برودت)؛ لجان مختلفة في اطار الندوات التابعة لمؤتمر قيساريا)، كما تساعد الشعبة المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي وال- (OECD) في تحديث صورة الوضع فيما يتعلق بالجهاز الاقتصادي ومسائل أخرى تتعلق بالسياسات الاقتصادية.

​​​