الرقابة على الجهاز المصرفي وتنظيمه

يؤدّي الجهاز المصرفي دورًا هامًا في كل جهاز اقتصادي عصري؛ بحيث يقوم الجمهور بإيداع معظم توفيراته المالية فيه، وتستخدم  البنوك هذه الأموال، لعدّة أغراض، من بينها، توفير الائتمان لاحتياجات المصالح التجاريّة والمرافق البيتية.

وتستخدم الحسابات الجارية التي تدار في البنوك، من أجل تنفيذ جزء كبير من المدفوعات المرتبطة بالجهاز الاقتصادي، فضلا عن أنّ النشاطات المتعلقة بالعملة الأجنبية تنفذ بالأساس بواسطة البنوك.

الوظائف الحيويّة للجهاز المصرفي، والادراك أنّ أي خلل في هذا الجهاز من شأنه الحاق الضرر الكبير بآداء الجهاز الاقتصادي، ذلك يلزم بإقامة منظومة للرقابة على البنوك، وفقًا للمادّة 4 (7) للقانون، يتوجب على بنك إسرائيل "تنفيذ المراقبة والتنظيم في الجهاز المصرفي"، لأداء الوظائف التالية:

الرّقابة على استقرار المؤسّسات المصرفية، من منطلق حماية أموال المودعين.

المحافظة على الإدارة السليمة للمؤسّسات المصرفية.

المحافظة على نزاهة العلاقات التجاريّة ما بين البنوك والزبائن.


وتجدر الإشارة إلى أن المراقب على البنوك، يُعين من قبل محافظ بنك اسرائيل، وتعمل إلى جانبه لجنتان:

لجنة الترخيصات، التي تقدّم الاستشارة للمحافظ والمراقب في المواضيع المتعلقة باعطاء التراخيص لإقامة مؤسّسة مصرفيّة، وكيفيّة حيازة وسائل تحكم بمؤسّسة كهذه، وكذلك ترخيص فروعٍ مصرفية، فضلا عن اتّخاذ تدابير معينة، كما ينص عليه القانون، من أجل الحفاظ على استقرار البنك الذي يتم اكتشاف عيوب في عمله.


اللجنة الاستشاريّة في الشؤون المتعلقة بالأعمال المصرفية، والتي يجري المراقب على البنوك فيها المشاوارات حول التعليمات الجديدة. 

وظائف وصلاحيات قسم الرقابة على البنوك مثبّتة في عدة أُطر قانونية: 

"مرسوم المصرفيّة 1941" والذي يعود تشريعه إلى فترة الانتداب، وقد تمّ تصحيحه وتعديله على مدار السنوات;
"قانون المصرفيّة (ترخيص)- 1981"
"قانون المصرفيّة (خدمات للزبون)- 1981"
"قانون الشيكات بدون رصيد- 1981"  

يؤدّي قسم الرقابة على البنوك وظائفه بواسطة مجموعة متنوعة من الأدوات:

إجراءات الترخيص- إجراءات الترخيص، وعلى وجه الخصوص التصاريح التي تقع ضمن صلاحيّة محافظ البنك، تُطلب من كل مؤسّسة تسعى لأن تكون مؤسّسة مصرفيّة، أو من يرغب بامتلاك 5% أو أكثر من أسهم أي مؤسّسة مصرفيّة. وتُمنح التراخيص بعد فحص شامل يجريه قسم الرقابة على البنوك وبعد الاستشارة في لجنة الترخيصات. اجراءات الترخيص أعدّت من أجل ضمان قدرة العمل لدى البنك ولمنع الجهات غير الملائمة- سواء من حيث القدرة الماليّة أو من حيث النزاهة-  من العمل في القطاع المصرفي، أو أن يكونوا أصحاب مؤسّسة مصرفيّة أو ذوي تأثير هام فيها.


تحديد المعايير والتقييدات- المعايير والتقييدات التي تم تحديدها لعمل البنوك بما يتعلق بمجال الادارة السليمة ومجال السيطرة على المخاطر تتضمن: القواعد المتعلقة بمبنى مجلس الإدارة التابع للمؤسّسة المصرفية وبطريقة عمله، توفّر رأس مال صغير مناسب مع الأخذ بعين الاعتبار حجم الأصول ذات المخاطر التابعة للبنك، تقييد الحد الأقصى لمبلغ القرض الذي يمكن منحه لمستقرض واحد وللأطراف ذات الصلة بالبنك (أصحاب البنك والمديرين وغيره).


الرقابة والتقييم- مراقبة البنوك وتقييم عملها بالاستناد الى المعلومات الكثيرة التي تصل إلى قسم الرقابة على البنوك، والتي تهدف إلى تقييم مدى قوة البنك ووضعه التجاري، منع الافراط في المجازفة، والتأكد من تطبيق تعليمات الأدارة المصرفية السليمة التي أصدرها المراقب. وبالاعتماد على نتائج فحوصاته، يعمل قسم الرقابة على البنوك على تصحيح العيوب، وفي الحالات الخطرة يبادر إلى فرض عقوبات على البنك ومديريه.


تشجيع الرقابة على السوق- تعتبر رقابة الزبائن والأطراف المختلفة في سوق رأس المال، على البنوك وعملها عنصر مهم في منظومة الرقابة على البنوك. ويعمل بنك إسرائيل على تقوية الرقابة هذه بالأساس بواسطة توسيع الواجبات الملقاة على البنوك والمتعلقة بتوفير معلومات كافية حول وضعها التجاري، وحول عملها في خدمة الزبائن وأسعارها. وتشمل توجيهات المراقب على البنوك بالنسبة لمبنى التقارير المالية التي يتوجب على البنوك نشرها، المعلومات المطلوبة من أجل تحليل وضع البنك وتطوّره، أرباحه والمخاطر التي تحيط بميزانيّته العموميّة. طريقة العمل هذه هي احدى الطرق الأكثر تقدمًا في العالم. قسم الرقابة على البنوك، قام بتوسيع تعليماته بشكل كبير فيما يتعلق بتفصيل المعلومات التي يتوجب على البنوك تزويدها لزبائنها بخصوص الفوائد التي تقوم بجبايتها ودفعها والعمولات التي تجبى مقابل الخدمات، بالاضافة إلى التعليمات المتعلقة بالترتيبات التعاقديّة بينها وبين زبائنها.


معالجة توجهات الجمهور- الزبون الذي يعتقد أنّ البنك تصرف معه على نحو غير لائق يمكنه التوجه وتقديم شكوى لوحدة توجهات الجمهور. الوحدة تقوم باستيضاح الشكوى، وتبلغ المتوجّه والبنك بنتائج الاستيضاح. وفي حال وجدت أنّ المشتكي على حق، يتوجب على البنك تصحيح الخطأ.


البحث – نشر ابحاث في المجالات المصرفية، معظمها في نشرة "قضايا مصرفية" وفي سلسلة "اوراق للنقاش"، وكذلك اعداد دراسات استقصائيّة سنويّة تشمل تفصيل وتحليل التطورات في الجهاز المصرفي.


المعلومات والتقارير- تزوّد البنوك بنك إسرائيل بالمعطيات بشكل دائم: والتي يتم تخزينها وتحليلها في القسم، لخدمة وحداته المختلفة في أداء وظائفها.

​​​​​​