معلومات إضافية حول الحسابات الجارية

الحساب الجاري هو الحساب الذي ندير من خلاله معظم المعاملات المالية الجارية الخاصة بنا: تسديد دفعات لجهات مختلفة باستخدام الشيكات، بطاقات الدفع، أوامر الدفع الثابتة، وغيرها. كما أننا نودع المال عبر هذا الحساب في صناديق التوفير في البنك، ونحصل على القروض، وندير صفقات الأوراق المالية وما شابه.

الحساب الجاري هو الحساب المركزي في الجهاز المصرفي. بواسطة هذا الحساب يحصل معظم العاملين في الجهاز الاقتصادي على أجورهم، وعمليًا أغلب الجمهور في اسرائيل يحتاج لهذا الحساب من أجل ادارة معاملاته المالية اليومية. تنعكس اهمية هذا الحساب في القانون الذي يلزم المؤسسة المصرفيّة على تقديم خدمة "فتح حساب جاري بالعملة الاسرائيلية أو بالعملة الأجنبية"، ما لم تكن هناك أسباب مقبولة لرفض فتح مثل هذا الحساب.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
اجراء تعديل على قواعد العمولات (1.1.2013)
في تاريخ 1.1.2013 دخل إلى حيّز التنفيذ التعديل على قواعد التعاملات المصرفيّة (خدمة الزبائن) (العمولات) لعام 2008. في اطار التعديل الغيت رسوم ادارة الاوراق المالية مقابل سندات الدين قصيرة الأجل ومقابل صناديق المال، وفرضت تقييدات على عمولات البنوك مقابل اجراء معاملات بالاوراق المالية، والغيت عمولات اضافية للأسر وللمصالح التجارية الصغيرة كما تم اتخاذ اجراءات مختلفة أخرى.
لبيان المراقب على البنوك المتعلق بتفاصيل التعديل، اضغط هنا.

فتح حساب جاري

الحساب الجاري هو في الواقع خدمة مصرفيّة ضرورية تصعب ادارة الأمور الحياتية بدونها. لهذا السبب كل سكان الدولة البالغين تقريبًا يمتلكون حسابًا جاريًا. ومن أجل ذلك، يجب التوقيع على عقد فتح حساب واختيار أي من الخدمات المصرفيّة أنتم معنيون بالحصول عليها ضمن الحساب.
تقدم البنوك المختلفة شروطًا متنوعة لفتح الحساب. لهذا، يجدر فحص الشروط المعروضة لدى عدة بنوك، واختيار البنك الذي يقدم الشروط الأفضل والأنسب لاحتياجات الزبون.


خلال عام 2014 صدر قرار يمكّن الزبائن من طلب فتح حساب في البنك عبر الانترنت 
(لمعلومات إضافية انظر تعليمات الادارة المصرفيّة السليمة 418 "فتح حسابات عن طريق الانترنت")
 
هل البنوك ملزمة بأن تفتح لنا حسابًا جاريًا؟

 بحسب البند 2 (أ) من قانون التعاملات المصرفيّة (خدمة الزبائن) – 1981,  يحظر على البنك أن يرفض فتح حساب جاري للزبون بالعملة الاسرائيلية دون أسباب مقنعة.
بمعنى: البنك ملزم بفتح حساب برصيد ايجابي (دون ائتمان) للزبائن التاليين، وبشرط أن لا يكون هناك سبب آخر إضافي يمنع فتح الحساب:
 
 
1. زبون مقيّد، أو مقيّد بشكل مشدّد، أو مقيّد بشكل خاص، كما هو معرّف في  قانون الشيكات بدون رصيد، 1981،  سواء في الماضي أو في الحاضر (بالنسبة لزبون مقيد في الحاضر يتم فتح الحساب دون شيكات)؛
2. زبون يخضع لإجراءات إعلان افلاس في الحاضر؛
3. زبون خضع لإجراءات إعلان افلاس في الماضي؛
4. زبون تمّ فرض حجز على حساباته؛
5. زبون كانت بينه وبين البنك في الماضي أو ما زالت بينه وبين بنك آخر اجراءات قضائية تتعلق بجباية ديون.
 
ملاحظة:
1. يحق للبنك أن يشترط فتح الحساب للزبون الذي يخضع لاجراءات اعلان افلاس، بمصادقة من حارس الاملاك أو المدير الخاص.
 
2. البنك ملزم بأن يسلم الزبون، والذي قدّم طلبًا بفتح حساب وتم رفضه، قراره خطيًّا، خلال 5 أيام عمل من موعد تقديم الطلب من قبل الزبون.
الأسباب المقبولة لرفض فتح حساب:
  • نزاع سابق بين البنك والزبون والذي أضرّ بعلاقة الثقة المطلوبة لإدارة حساب البنك؛
  • سلوكيات عنيفة – جسدية أو لفظية – للزبون في الفرع في السابق؛
  • عندما يكون هنالك أساس مقبول لاحتمال أن تكون العمليات في الحساب متعلقة بغسيل الأموال؛
  • معاملات مشكوك فيها في الحساب، منها مثلا ايداع شيكات مزيّفة والتي يمكن أن تؤدّي إلى رفع دعوى ضد البنك في المستقبل
 
ما الذي يجدر فحصه عند فتح حساب؟
  • ما هي وسائل الدفع التي يمكن للبنك أن يقدمها – شيكات، بطاقة إئتمان، بطاقة لسحب المال؛
  • هل البنك مستعد للمصادقة على إطار ائتماني في الحساب، وبأيّة شروط – قيمة الإطار الائتماني، الفائدة، العمولات على الإطار الإئتماني؛
  • ما هي العمولات التي يجبيها البنك مقابل ادارة الحساب – هل هناك امتيازات او تخفيضات ولكم من الوقت تسري صلاحيتها؛
فكروا في الطريقة التي ستستخدمونها لمتابعة المعاملات في الحساب، هل ترغبون بالحصول على معلومات حول الحساب عبر الهاتف الخليوي او من خلال البريد الالكتروني، افحصوا ان كان البنك يقدم هذه الخدمات وهل هي منوطة بدفع. ادخلوا إلى موقع الانترنت الخاص بالبنك وافحصوا إن كانت هذه الخدمات سهلة الاستخدام.
 
لحاسبات مقارنة التكاليف
 
هل البنك ملزم بمنح ائتمان للزبون؟
بند (2أ) من قانون التعاملات المصرفيّة (خدمة الزبائن)، 1981 ينص على أنّ البنك غير ملزم بتقديم ائتمان لزبائنه. تقديم الخدمات الإئتمانية من أي نوع كانت، بما فيها الإطار الائتماني في الحساب الجاري ودفتر الشيكات، يخضع لاعتبارات البنك. وكذلك الأمر بالنسبة للضمانات التي يطلبها البنك مقابل توفير الائتمان فهي خاضعة لاعتباراته.
أنواع الحسابات

حق التوقيع في الحساب المشترك
حق التوقيع في الحساب المشترك يمكن أن يكون:

"معًا" – تنفيذ أيّة معاملة ملزم بتوقيع جميع الشركاء في الحساب؛
"معًا وكلٌ لوحده" – يكفي طلب من أحد الشركاء لتنفيذ أيّة معاملة؛ لا حاجة بالحصول على موافقة من بقية الشركاء.

ميزة ادارة حساب "معًا وكلٌ لوحده" هي في سهولتها وتوفر الخدمات المصرفيّة لكل واحد من الشركاء، القادرين على التصرف في الحساب بشكل مستقل. هذه الطريقة تلزم وجود ثقة متبادلة بين الشركاء، بحيث يمكن لكل واحد منهم أن يودع ويسحب من الحساب في أي وقت، دون الحاجة للحصول على موافقة الشريك الآخر على ذلك.
ميزة ادارة حساب "معًا" هي المتابعة المستمرة لكل واحد من الشركاء لكل معاملة في الحساب، حيث لا يمكن القيام بأيّة معاملة دون معرفة بقية الشركاء. هذه الطريقة ملائمة للشركاء الذين يرغبون بمراقبة المعاملات في الحساب بشكل دائم، بحيث لا يتم اجراء ايّة معاملة في الحساب دون الحصول على موافقتهم بشكل مسبق.

كيف نحول حساب "معًا" إلى حساب "معًا وكلٌ لوحده" أو بالعكس؟

في حالة كان الحساب من نوع "معًا" – يمكن تحويله لحساب "معًا وكلٌ لوحده" عبر تقديم طلب مشترك من جميع الشركاء.
في حالة حساب "معًا وكلٌ لوحده" – يحق لكل واحد من الشركاء أن يقدم طلبًا للبنك بايقاف صلاحية أي من الشركاء الآخرين في التصرف بالحساب لوحده. منذ موعد اعطاء هذا الأمر، ومن أجل اجراء اي معاملة في الحساب، سيشترط توقيع جميع الشركاء معًا. يجب الأخذ بالحسبان أنّه في حال عدم وجود تعاون بين الشركاء، فإن أمرًا كهذا يمكن أن يسبب "تجميد" المعاملات في الحساب.

ينصح بتقديم طلب تحويل الحساب من حساب "معًا وكلٌ لوحده" إلى حساب "معًا" خطيًّا فقط؛ وذلك لمنع أي تشكّك حول المسألة ومن أجل ايقاف معاملات الشركاء الآخرين بأقصى سرعة ممكنة (عندما يتطلب الأمر).

هل من الممكن اقصاء شريك من حساب مشترك برصيد سلبي؟
لا يوافق البنك في العادة على اقصاء شريك من الحساب المشترك ان كان الرصيد سلبيًا حتى يتم تسديد الدين في الحساب كاملا، وذلك لأن المسؤولية عن الدين في الحساب تقع على كل واحد من الشركاء في الحساب.

ما هو "بند البقاء على قيد الحياة"؟

بند "البقاء على قيد الحياة" أو بند "طول العمر" هو بند موجود في اتفاقية فتح الحساب، وينص على أنه بعد وفاة أحد الشركاء، فإنه يحق للشريك الآخر أن يواصل ادارة الحساب. يسري البند على منظومة العلاقة بين الشركاء في الحساب وبين البنك، وليس بمقدوره نقل ملكية الأموال إلى الطرف الذي ما زال على قيد الحياة. الهدف من البند هو تجنب تجميد الحساب نتيجة لوفاة أحد الشركاء، والسماح للشريك الباقي على قيد الحياة بإدارة الحساب، بشرط إدارته بحذر، حتى استصدار أمر حصر ارث أو أمر تنفيذ وصيّة. دون وجود "بند البقاء على قيد الحياة"، فإنه بحسب قوانين التركة، سيتوجب على البنك الحصول على أمر حصر الارث أو أمر تنفيذ الوصية قبل أن يسمح للشريك الباقي على قيد الحياة بإجراء معاملات أيًا كانت في الحساب.

ما هو الفرق بين الوكيل في الحساب وبين الشريك في الحساب؟

في أحيان كثيرة يطلب زبائن البنوك، وخصوصًا الكبار في السن، اضافة ابنائهم أو افراد آخرين من عائلاتهم إلى الحساب من أجل مساعدتهم على ادارته. في حالة كهذة تتوفر لديهم إمكانيتان اساسيتان: ارفاق قريب العائلة كشريك في الحساب، أو منح قريب العائلة توكيلا لاجراء المعاملات في الحساب.

ما هو الفرق بين الامكانيتين؟

  • الشركاء في الحساب هم عادةً (ما لم يثبت غير هذا) مالكون مشتركون في جميع الحقوق التي يتضمنها الحساب بشكل متساوٍ، وهم يتحملون مسؤولية مشتركة عن جميع الالتزامات التي يشتمل عليها الحساب. من يحصل على التوكيل هو ليس مالكًا للحساب، ولكنه موكّل من الزبون ويعمل بناءً على تعليماته.
  • عند الحاجة للخصم من الحساب، يمكن أحيانا الخصم من الحساب المشترك مقابل دين شخصي لأحد الشركاء في حساب آخر له في نفس البنك. في المقابل، لا يمكن الخصم من الحساب المشترك بسبب دين لمالك التوكيل الذي يمتلك حسابًا آخر.
  • لا يمكن اخراج شريك من الحساب المشترك إلا بموافقته او بواسطة أمر من المحكمة، في المقابل يمكن الغاء التوكيل في أي وقت.
  • عند وفاة أحد الشركاء يحق للشركاء الباقين على قيد الحياة الاستمرار باجراء المعاملات الجارية والاعتياديّة في الحساب، بناءً على البند المسمى: "بند البقاء على قيد الحياة"، بينما يتم الغاء التوكيل تلقائيًا عند وفاة الزبون، وبالتالي تتوقف قدرة مالك التوكيل على الاستمرار باجراء المعاملات في الحساب.
الاطار الائتماني

 ما هو إلاطار الائتماني؟
الإطار الائتماني هو اطار لتنظيم دائم لصفقات الائتمان المستقبلية في الحساب الجاري، يتم بين البنك وبين الزبون، حيث تعكس اتفاقية تخصيص الاطار الائتماني جاهزية البنك للسماح للزبون بسحب اموال او الجباية من الحساب بطريقة أخرى، برصيد سلبي، حتى سقف الاطار الائتماني.
مقابل هذا الائتمان يدفع الزبون فائدة بنسبة متفق عليها بينه وبين البنك. نسبة الفائدة على الائتمان في العادة أعلى من نسبة الفائدة على القروض العادية.

هل هناك ما يلزم البنك بمنح ائتمان للزبون؟

البند 2(أ) من قانون التعاملات المصرفيّة (خدمة الزبائن) 1981 ينص على أنّه لا يوجد ما يلزم البنك بمنح ائتمان للزبائن. اعطاء أي نوع من الائتمان يخضع لاعتبارات البنك فقط. كما أن الضمانات التي يطلبها البنك مقابل منح الائتمان تخضع أيضًا لاعتبارات البنك.

ما هي التزامات البنك في إدارة الاطار الائتماني؟

التعليمات الأساسيّة التي تنظّم عملية منح الاطار الائتماني في الجهاز المصرفي هي تعليمات الادارة المصرفيّة السليمة رقم 325 في موضوع "ادارة أطر الإئتمان في الحسابات الجارية". الغرض من التعليمات هو تجنب تجاوز الإطار الائتماني بشكل مستمر. التعليمات لا تمنع وجود "رصيد سلبي" ولا تطالب بتقليصه، وانّما فقط تلزم بتنظيم الاطار الائتماني ضمن اتفاقية واضحة بين البنك وبين الزبون وتطبيق هذه الاتفاقية.

ما الجيد في الأمر؟  إطار واضح ومتفق عليه للتعاملات المصرفيّة يمنح الزبون الثقة بالنسبة لما يحدث في حسابه وفي قدرته على سحب شيكات وتسديد دفعات بطرق مختلفة من الحساب، وذلك مع معرفته للعمولة التي يتم جبايتها من البنك وتكاليف المعاملات بشكل عام.

النقاط الأساسية في التعليمات:

  • يجب على اتفاقية الإطار الإئتماني أن تكون مكتوبة.
  • يفحص البنك ويوثق طلبات الزبائن للحصول على اطار ائتماني، ويلائمها مع احتياجات الزبون وقدراته.
  • يحق للبنك أن يمنح اطارًا ائتمانيًا من طرف واحد لزبون يمتلك اتفاقيّة اطار ائتماني، وبشرط أن لا يتم الزام الزبون بأي عمولة إضافية مقابل منحه الاطار الاضافي، بحيث لا تزيد الفائدة في الاطار الائتماني المذكور عن الفائدة التي تم تحديدها في الإطار الائتماني الأخير والتي تم الاتفاق عليها خطيًّا مع الزبون، كما يجب ابلاغ الزبون بمبلغ الاطار الائتماني وشروطه.
  • لا يسمح البنك بتجاوز الاطار الائتماني إلا في حالات خاصة. ورغم ذلك، يحق للبنك، وفق اعتباراته، ان يحترم الشيكات والدفعات ذات التجاوز البسيط – حتى ألف ش.ج.، وبشرط أن لا يستمر التجاوز لفترة طويلة.

 

هل هناك إمكانية لتجاوز سقف الإطار الإئتماني؟

القاعدة:
لا يحترم البنك الدفعات الواردة في الحساب، والتي من شأنها التسبب بتجاوز الاطار الائتماني! هذه الالتزامات كالشيكات مثلا، واوامر الدفع الثابتة، يتم ارجاعها لسبب "عدم وجود رصيد كافٍ".
الشيكات التي تتم اعادتها بسبب عدم وجود رصيد كافٍ، يتم احتسابها ضمن قائمة الشيكات "الراجعة" (بناءً على قانون الشيكات بدون رصيد)، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تقييد الحساب، مع جميع العقوبات التي ينطوي عليها الأمر.

الحالات الشاذة:
هناك عدد من الحالات التي يمكن فيها زيادة الاطار الائتماني في الحساب:

  • يمكن للبنك، وفق اعتباراته، ان يحترم الدفعات ذات التجاوز البسيط – حتى ألف ش.ج.
  • يحق للبنك أن يمنح الزبون إطارًا ائتمانيًا من طرف واحد بنفس شروط الاطار الحالي – بدون أن يلزم الزبون بعمولة او فائدة أعلى من الاطار الحالي.
  • اذا توجه الزبون للبنك وطلب منه احترام اي دفعة من المتوقع ان تخصم من حسابه، يحق للبنك احترام دفعة معينة للزبون.
كيف يتم معالجة التجاور القائم في الحساب؟
هناك عدة امكانيات:
  • زيادة الاطار الإئتماني – زيادة الاطار الائتماني تتعلق بموافقة البنك، وبوضعكم الاقتصادي، وبالضمانات التي تمّ تقديمها للبنك.
  • القروض المصرفيّة – الفائدة على القروض بشكل عام تكون أقل بشكل كبير من الفائدة على تجاوز الاطار الائتماني، وبهذا يمكن خفض الدفعات على الفائدة لديكم، كما يمكن تسديد الائتمان بالتقسيط. الحصول على القرض مشروط بموافقة الطرف المانح للقرض. يوصى بفحص الأمر مع البنك الذي تديرون فيه حسابكم، أو مع بنوك اخرى أو شركات بطاقات الإئتمان، ومقارنة شروط القرض بشكل جيد، وكذلك نسبة الفائدة ومبالغ العمولات على كل قرض.
  • خفض المصاريف الجارية – تجاوز الاطار الائتماني بشكل مستمر، وخصوصًا التجاوزات التي تزداد بشكل تصاعدي، يعني أن المصاريف تزيد عن المدخولات، وكما يبدو فإن نمط حياة صاحب الحساب يتخطى قدراته الاقتصادية. هذا الوضع يمكن أن يؤدي إلى مشاكل اقتصادية.
  • ايداع أموال من أي مصدر آخر.
كيف ندير الحساب ونتجنب تجاوز الاطار الائتماني؟
  • ينصح بأن لا يكون الحساب مع رصيد سلبي بشكل دائم. الاطار الائتماني مخصص للسماح بمرونة مؤقتة فقط. وهو ليس مصدرًا جيدًا للإئتمان، بكونه المصدر الأعلى تكلفة بالنسبة لكم في الجهاز المصرفي. كما يمكن أن يشير الأمر أيضًا إلى نمط حياة غير ملائم لمستوى الدخل.
  • قوموا بتسجيل دائم للمصاريف في حسابكم وخططوا بأسرع وقت للمصاريف وأوقاتها. تابعوا الرصيد في حسابكم والمصاريف الجارية. استعملوا الامكانيات المختلفة للحصول على معلومات حول الحساب: خدمات هاتفية يزودها البنك، خدمة المعلومات عبر الأجهزة الآلية، وعبر الانترنت.
  • لا تديروا الحساب برصيد قريب من سقف الاطار الائتماني المصادق عليه. ادارة الحساب قريبًا من سقف مبلغ الاطار الائتماني يلزمكم بالمراقبة الدقيقة والمستمرة للايداعات والخصومات من الحساب. هناك دفعات (كالشيكات مثلا) لا يكون موعد صرفها معروفًا بدقة بالنسبة لكم، الأمر الذي يصعب عليكم التحكم بالحساب. لذلك ينصح بابقاء "مجال أمان" بين الرصيد الفعلي وبين سقف الاطار الائتماني.
  • عند اجراء المتابعة خذوا في الحسبان أيضًا الدفعات المؤجلة المتوقع أن تخصم من الحساب. انتبهوا بشكل خاص للشيكات التي أصدرتموها على الحساب ولم يتم صرفها بعد، والدفعات المؤجلة بواسطة بطاقات الائتمان مقابل صفقات اجريتموها في السابق.
  • لائموا المصاريف الخارجة من الحساب مع المدخولات. استغلال متزايد للاطار الائتماني والقروض يمكن أن يدل على مستوى معيشة لا يلائم الدخل، وأحيانًا يمكن أن يسبب ذلك مشاكل اقتصادية.

كيفية التعامل مع الصعوبات المؤقتة وتجنب ارجاع الدفعات؟
يمكن التحدث مع البنك من أجل زيادة الإطار الائتماني بشكل مؤقت، لكي يتم احترام هذه الدفعات. تعليمات المراقب على البنوك تسمح للبنك بزيادة الاطار الائتماني بشكل مؤقت، بموافقة كلا الطرفين.
يفضّل استباق الأمر قدر الامكان وحل المسألة مع البنك، ينصح بإبلاغ البنك مسبقًا عن الصعوبات المؤقتة المتوقعة وايجاد حل يكون مقبولا من ناحيتكم ومن ناحية البنك.
البحث عن حساب والحصول على معلومات

لمن علي أن اتوجه من أجل البحث عن حساب مصرفي؟
في بنك اسرائيل لا تتم ادارة قاعدة بيانات تجمع المعلومات حول حسابات مواطني اسرائيل في جميع البنوك، بما فيها حسابات الأشخاص المتوفين. كل بنك يدير قاعدة بيانات تجمع المعلومات الخاصة بحسابات زبائنه في جميع فروعه. لذلك، اذا كنت معنيًا بالحصول على معلومات حول حسابات تدار في بنك معين، عليك التوجه مباشرة لذلك البنك.

لقائمة العناوين المحدّثة لمكاتب الادارة المركزيّة في البنوك.

عندما يدور الحديث عن بحث عن حساب شخص متوفي، يتوجب ارفاق الطلب بصورة عن حصر الارث أو الوصية.

لمن علي أن أتوجه من أجل الحصول على معلومات حول أمر حجز أو أمر افلاس؟
لا يمكن الحصول من بنك اسرائيل على معلومات حول تنفيذ أوامر مختلفة، مثل: أمر الحجز، أوامر الافلاس، اوامر الوصاية أو ما شابه.

معلومات حول اوامر الحجز أو الغائها يتم نقلها مباشرة من الطرف الذي فرض الحجز (دائرة تنفيذ الاجراءات القانونيّة أو المحاكم)  للإدارة المركزيّة في البنوك. وزارة العدل تبلغ البنوك عن الاوامر التي يتم اصدارها عند اعلان الافلاس.

تقع على البنوك مسؤولية اعطاء زبائنها معلومات أساسية عن الأوامر المتعلقة بحساباتهم والتي تم تسجيلها لديها. عند الحاجة، على البنك أن يرشد الزبون لدوائر تنفيذ الاجراءات القانونيّة، أو للمحاكم، أو لوزارة العدل، بحسب الموضوع، من أجل الحصول على معلومات اضافية.