معلومات عامة

​عمل بنك اسرئيل من خلال قسم الرقابة على البنوك، في السنوات الأخيرة، على الغاء الشروط المجحفة التي تضمنتها العقود الموحدة المتّبعة في الجهاز المصرفي، وذلك كجزء من نشاط قسم الرقابة من أجل زيادة النزاهة في العلاقة بين البنوك وزبائنها.

خلال العام 2014 تقرّر أنّ على المؤسسات المصرفيّة أن تنشر العقود الموحدة على مواقع الانترنت الخاصة بها.

 

ما هي العقود الموحدة وكيف يمكن الغاء الشروط المجحفة التي تتضمنها؟
العقد الموحد هو اتفاقيّة تمّ وضع بنودها الأساسية من قبل طرف واحد. عادةً ما يكون هذا الطرف هو مزوّد الخدمة أو المنتج، وهو أيضًا صاحب المعرفة والخبرة في المجال. يطلب من الطرف الآخر التوقيع على العقد كما هو، والقدرة على التفاوض أو تغيير بنود هذه العقود ضئيلة وربما معدومة. تستخدم المؤسسات الكبرى العقود الموحدة من أجل تنجيع عملها، وانشاء قاعدة موحدة لتعاملاتها مع الزبائن. وعلى الرغم من الجدوى الاقتصادية في العمليات التي تعتمد على العقود الموحدة (خصوصًا في خفض التكاليف المترتبة على الزبون)، هنالك خشية أنه وبسبب الفجوة في القوّة والقدرة على املاء الشروط، فقد تتم صياغة العقد الموحد بشكل يرجح الكفة لصالح الطرف الذي قام بصياغته، وقد يحتوي على شروط تمنحه الأفضليّة بشكل غير منصف على حساب الزبون.
لذلك، ينص قانون العقود الموحدة، والأنظمة التي أقرّت بناءً عليه، أنّ عددًا من الجهات المحدّدة، ومن بينها بنك اسرائيل، يحق لها التوجه لمحكمة العقود الموحدة بطلب الغاء أو تغيير الشروط المجحفة في هذه العقود.


طلبات لالغاء أو تغيير شروط مجحفة في العقود المصرفيّة
توجه المستشار القضائي للحكومة لمحكمة العقود الموحدة وقدّم دعوى ضد أحد البنوك. ومنذ أن حصل بنك اسرائيل أيضًا على صلاحية كهذه، تمّ تقديم أربع دعاوى ضد البنوك من أجل الغاء أو تغيير شروط غير منصفة في عقودها الموحدة. الطلبات التي قدمت هي:
عقد لادارة حساب جارٍ
  • هذا العقد هو الأكثر استخدامًا في الجهاز المصرفي. وهو يستخدم في جميع البنوك للتعاقد مع الزبائن الذين يرغبون بفتح حساب جاري. بمبادرة بنك اسرائيل، قدّم المستشار القضائي للحكومة لمحكمة العقود الموحدة طلبًا بإلغاء شروط غير منصفة في العقد الموحد الذي كان يستخدم في "بنك لئومي لإسرائيل م.ض."
  • وافقت المحكمة على معظم بنود الدعوى وأصدرت أوامرها للبنك بتصحيح الكثير من البنود التي وجدت أنها غير منصفة. وبعد اصدار الحكم قام الطرفان بالاستئناف للمحكمة العليا.
  • قبل اصدار الحكم القضائي بعد الاستئناف، أصدر المراقب على البنوك تعليماته لجميع البنوك لتصحيح البنود في العقود التي يستخدمونها، المتعلقة بادارة الحسابات الجارية، والتي قرّرت المحكمة بشأنها بأنها مجحفة، ولم يتضمنها الاسئناف للمحكمة العليا، وقامت البنوك بتصحيح العقود كما يجب.
  • بتاريخ 18.02.2010 صدر الحكم  في الاسئناف من قبل المحكمة العليا بصفتها محكمة استئناف مدنية. وفي أعقاب ذلك، توجه المراقب على البنوك إلى البنوك بطلب ملائمة العقود المستخدمة من قبلها بما يتوافق مع قرار المحكمة العليا.

عقد قروض الاسكان
  • قروض الاسكان هي احدى الخدمات المصرفيّة الأكثر أهميّة بالنسبة للكثير من الزبائن. العدد الكبير للمقترضين الذين يمكن أن يتضرروا جرّاء عدم الانصاف في عقود قروض الاسكان، والفجوة الكبيرة في ميزان القوى بين البنك وبين الزبون في هذه الحالات دفع بنك اسرائيل للتوجه إلى محكمة العقود الموحدة ضد "بنك هبينلئومي هريشون لقروض الرّهن العقاري م.ض." (والذي تمّ دمجه مع "بنك هبينلئومي هريشون لاسرائيل م.ض." بتاريخ 31.05.06)
  • الاجراءات أمام محكمة العقود الموحدة في هذا الموضوع انتهت، وبتاريخ 05.05.09 صدر الحكم الذي نصّ على أنّ العديد من البنود في هذه الاتفاقية هي بالفعل شروط مجحفة. قدم البنك استئنافًا على الحكم أمام المحكمة العليا. المراقب على البنوك توجه إلى البنوك وأصدر تعليماته لها بضرورة تغيير أو الغاء البنود في اتفاقيات قروض الاسكان المستخدمة من قبلها وذلك في جميع المسائل التي لم يتضمنها الاستئناف وبالاعتماد على النقاط الأساسية في الحكم الصادر.
  • بتاريخ 19.9.2012 صدر الحكم بشأن الاستئناف. ومع اصدار الحكم طُلب من المؤسسات المصرفيّة اتمام عملية تعديل اتفاقيات قروض الاسكان بناءً على قرار المحكمة بشأن الاستئناف حتى تاريخ 01.04.13.
عقد لتقديم خدمات مصرفيّة عبر الانترنت
  • تلقي الخدمات المصرفيّة عبر وسائل الاتصال هو أمر مقبول ومنتشر بكثرة في اسرائيل. تساعد هذه الخدمة الزبائن في توفير الوقت. البنوك تشجّع على استعمال الخدمات التكنولوجية، وأسعار هذه الخدمات أقل مقارنةً بنفس الخدمات التي يتم تقديمها من خلال موظفي البنك.
  • قدّم بنك اسرائيل لمحكمة العقود الموحدة طلبًا بالغاء او تغيير الشروط غير المنصفة في عقد "بنك هبوعليم م.ض." لتقديم الخدمات المصرفيّة عبر الانترنت والهاتف الخليوي.
  • وافقت المحكمة على معظم ادعاءات بنك اسرائيل واصدرت تعليماتها بالغاء أو تغيير التعليمات التي تعفي البنك من المسؤولية في الحالات التي يمكن أن تلحق الضرر بالزبون – معاملات غير مصادق عليها في حسابه، نقل معلومات تتعلق به، تعطيلات وتشويشات في الخدمة وغيرها.
  • بعد اصدار الحكم اصدر المراقب على البنوك تعليماته للبنوك وشركات بطاقات الائتمان بتصحيح العقود الموحدة لديهم المتعلقة بتقديم الخدمات عبر وسائل الاتصال بناءً على ما تضمنه حكم المحكمة.

 

 


الكفالة المصرفيّة عند شراء شقة من مقاول
  • بالنسبة لقسم كبير من السكان فانّ شراء شقة هو المشروع الأكبر والأكثر أهميّة خلال حياتهم. عند شراء شقة من مقاول، وفي معظم الحالات يحصل الشاري من المقاول كضمان لاستثماره على كفالة مصرفيّة. أحيانًا يفرض البنك الذي يصدر الكفالة شروطًا عديدة تصعّب على المشتري استغلال الكفالة عند الحاجة.
  • نتيجةً لانتشار استخدام الكفالة وأهميتها في المحافظة على أموال مشتري الشقق، قدّم بنك اسرائيل لمحكمة العقود الموحدة طلبًا ضد "تفحوت بنك لقروض الرهن العقاري لإسرائيل م.ض" (والذي تمّ دمجه بتاريخ 31.12.2004 مع "بنك همزراحي").
  • انتهت المداولات في القضية باصدار حكم من قبل محكمة العقود الموحدة.
  • توجد اليوم صيغة موحدة للكفالة المصرفيّة ضمن أنظمة البيع (الشقق) (ضمان استثمارات مشتري الشقق) (كفالة مصرفيّة) لعام 2010.