طلبات للمحكمة

استنادً إلى المادّة 4(3) لقانون العقود الموحدة لعام 1983، يحق لبنك إسرائيل أن يطلب من محكمة العقود الموحدة إبطال شروط غير منصفة في عقد موحد.
بناءً على هذا الحق يتوجه المراقب على البنوك في بنك إسرائيل إلى محكمة العقود الموحدة بطلبٍ لابطال او تغيير شروط غير منصفة في العقود الموحدة للبنوك.
بسبب الفجوة الكبيرة في ميزان القوى بين البنك والزبون رأى المراقب على البنوك أنه من الأجدى العمل من خلال محكمة العقود الموحدة على ابطال أو تغيير هذه الشروط. عمل الرقابة على البنوك في هذا المجال يتم بشكل دائم، ويقوم المراقب على البنوك بالتوجه لمحكمة العقود الموحدة بطلبات أخرى كلما تطلب الأمر.

الطلبات التي تم تقديمها: ​ملفات pdf
 استئناف  195/97 المستشار القضائي للحكومة ضد بنك لئومي لاسرائيل م.ض  
(التاريخ 13/04/97). 
 بموضوع الشروط العامة لفتح حساب جاري في بنك لئومي. ​
 
 
 
 عقد موحد 8002/02 المراقب على البنوك ضد بنك هبينلئومي هريشون للقروض العقارية م.ض 
 (قدّم بتاريخ  27/1/2002).
 بموضوع تقديم قرض اسكاني والكفالة مقابل هذا القرض.​
 
 
 عقد موحد 8010/02 المراقب على البنوك ضد بنك هبوعليم م.ض 
 (قدّم بتاريخ 28/11/01).
بموضوع تقديم خدمات مصرفيّة عبر الانترنت وبواسطة الهاتف الخليوي. ​
 
 
عقد موحد 8011/02 المراقب على البنوك ضد "تفحوت" بنك القروض العقارية لاسرائيل م.ض 
 (قدّم بتاريخ​ 17/12/2002).
بموضوع الكفالة المصرفيّة التي يقدمها البنك بناءً على طلب بائعي الشقق ولصالح المشترين بحسب​ قانون البيع (شقق) (ضمان استثمارات مقتني الشقق)، لعام 1974.

​​​​​​​​​​​​​​​​