أحكام قضائية

أقيمت محكمة العقود الموحدة استنادًا إلى قانون العقود الموحدة لعام 1982. وفق البند 3 للقانون يمكن للمحكمة الغاء أو تغيير شروط العقد الموحد الذي فيه اجحاف بحق الزبائن أو أفضليّة غير منصفة لمزوّد الخدمة بشكل من شأنه أن يسبب الظلم للزبون، مع الأخذ بالحسبان مجموع الشروط في العقد والجوانب الأخرى.

في السنوات الأخيرة صدرت عدة أحكام مهمة في مجال الخدمات المصرفية بناءً على طلبات قدّمها المراقب على البنوك والمستشار القضائي للحكومة.


الاحكام القضائية التي اصدرتها محكمة العقود الموحدة:

                      ​الأحكام  القضائية ​                                                   ملفات PDF   
استئناف  195/97 المستشار القضائي للحكومة ضد بنك لئومي لاسرائيل م.ض (صدر في تاريخ 10.06.2004).
بموضوع الشروط العامة لفتح حساب جاري في بنك لئومي. ​
ex.gif 
 

استئناف مدني 6916/04، استئناف مدني 7680/04 بنك لئومي لاسرائيل م.ض. ضد المستشار القضائي للحكومة واستئناف مضاد (صدر في تاريخ 18.02.2010).
 الحكم القضائي للمحكمة العليا في الاستئناف حول عقد الشروط العامة لفتح حساب جاري في بنك لئومي.
 
 
عقد موحد 8010/02 المراقب على البنوك ضد بنك هبوعليم م.ض (صدر في تاريخ 
 09.02.2006).
بموضوع تقديم خدمات مصرفيّة عبر الانترنت وبواسطة الهاتف الخليوي. ​


عقد موحد 8011/02 المراقب على البنوك ضد "تفحوت" بنك القروض العقارية لاسرائيل م.ض (صدر في تاريخ 28.10.07).
بموضوع كفالة قانون البيع لبنك مزراحي-تفحوت. ​
 
 
عقد موحد 8002/02 المراقب على البنوك ضد بنك هبينلئومي هريشون للقروض العقارية م.ض (صدر في تاريخ 05.05.09).
بموضوع عقد القرض الاسكاني لبنك هبينلئومي. ​


استئناف مدني 232/10  بنك هبينلئومي هريشون للقروض العقارية م.ض. ضد المراقب على البنوك – بنك اسرائيل (صدر حكم الاستئناف في تاريخ 19.9.12).
​موضوع الحكم القضائي هو عقد القرض الاسكاني لبنك هبينلئومي​.
​​​​​​​​​​​