الاحتياطي وسوق العملة الاجنبية

تشمل وظيفة قسم الاسواق، من بين أمور أخرى، حيازة احتياطي العملات الاجنبية الخاص بالدولة وادارته وكذلك تنظيم التجارة بالعملة الاجنبية ونشر سعر الصرف المعتمد.

احتياطي العملة الاجنبية في الدولة يشكّل أساس احتياطي العملة الاجنبية المتاح لاستخدام الجهاز الاقتصادي.الاحتياطي مهم لبنك اسرائيل من أجل توفير السيولة في العملة الأجنبيّة عند الحاجة – وذلك لعدّة أهداف، من بينها، تمويل تسديد ديون الدولة والمصروفات غير الاعتياديّة للحكومة مقابل الاستيراد في حالات الطوارئ، وكذلك تزويد السيولة في حالة الازمات المالية او لبيع العملة الأجنبية عند الحاجة في إطار إدارة السياسة النقدية.

في اطار ادارة السياسة النقدية، هناك أهميّة لتوفّر مستوى ملائم من احتياطي العملة الاجنبية، أيضًا من حيث مكانة الجهاز الاقتصادي من ناحية دولية. يقلل المستوى الملائم للاحتياطي المخاطر في الجهاز الاقتصادي، ويحسن التصنيف الائتماني الخاص به في العالم، وبذلك يساعده على الحصول على ائتمان بسعر معقول. يتبع بنك اسرائيل في ادارة الاحتياطي، كما عليه الحال في بنوك مركزية أخرى، سياسة حذرة، تهدف لتحقيق ثلاثة أهداف: الحفاظ على مستوى سيولة مرتفع، تقليص المخاطر المالية ومخاطر الائتمان على أنواعها والحفاظ على القوة الشرائية للاحتياطي وتحقيق عائد جيد على الاستثمارات. لذلك يستثمر احتياطي العملات الاجنبية بالاساس في الاصول القابلة للتداول ذات متوسط أفق استثماري قصير نسبيًا، ومخاطرة متدنّية، وكل ذلك بما ينص عليه قانون بنك اسرائيل. تركيبة العملات الأجنبيّة في الاحتياطي ومستواها المطلوب تحدّد وفق قواعد السياسة المشتقة من الغرض من وراء الاحتياطي.
يتابع قسم الأسواق في بنك اسرائيل التطورات الجارية في سوق العملات الأجنبية، ويقوم بتحليلها وبتطبيق سياسات البنك المتعلقة بسعر الصرف. تتم التجارة بالعملة الاجنبية في الأساس بين البنوك والزبائن في البلاد والخارج وبين البنوك أنفسها. في كل يوم عمل بالعملة الاجنبية ينشر بنك اسرائيل اسعار الصرف المعتمدة للشيكل مقابل العملات الأجنبية، ويعتمد في ذلك على أسعار السوق عند تحديدها.

تنص المادّة 4(3) من القانون أنّ على بنك اسرائيل "دعم النشاط المنتظم لسوق العملة الاجنبية في اسرائيل". في اطار هذه المهمة، يتابع قسم الاسواق في بنك اسرائيل آداء السوق.

تعتمد سياسة سعر الصرف اليوم على التعويم الحر لسعر الشيكل مقارنةً بالعملات الأخرى. مع هذا، يحتفظ البنك لنفسه بامكانية التدخل في تجارة العملة الاجنبية في حالات التقلبات الشاذة في سعر الصرف والتي لا تتلائم مع الظروف الاقتصادية الأساسية، او عندما لا يعمل سوق العملات الاجنبية كما هو مطلوب. منذ بداية سنوات التسعين ازيلت تدريجيًا الرقابة على العملات الاجنبية في اطار عملية التحرر الاقتصادي. لا توجد اليوم قيود رقابية من أي نوع. يقوم بنك اسرائيل بتحليل التطورات في سوق العملات الاجنبية وكذلك أسواق سندات الدين والاوراق المالية المحلية. ويجمع البنك معلومات حول التجارة في هذه الأسواق ويحدّد مؤشّرات تتيح فحص صحّة النشاط في الاسواق المالية.

في كل يوم عمل بالعملة الاجنبية في اسرائيل ينشر بنك اسرائيل أسعار الصرف المعتمدة للشيكل مقابل العملات الاجنبية. وتعتمد أسعار الصرف المعتمدة هذه على الاسعار السائدة في السوق عند تحديدها. تجدر الاشارة إلى أن السعر المعتمد هو مؤشر لسعر الصرف السائد في الجهاز الاقتصادي، ولكنه غير ملزم بحسب القانون. لذلك يحق لأي طرف في الصفقات المرتبطة بالعملة الأجنبية اجراءها بأي سعر صرف يختاره.