ادارة السياسة النقديّة

المهمة الرئيسية لبنك إسرائيل هي المحافظة على قيمة المال، بمعنى المحافظة على استقرار الأسعار. ومن مهماته أيضًا دعم تحقيق الأهداف الأخرى للسياسيات الاقتصادية للحكومة، وخصوصًا التنمية والتشغيل وتقليص الفجوات الاجتماعية – وكذلك ضمان استقرار النظام المالي ونشاطه المنتظم؛ كل ذلك بشرط عدم المس باستقرار الأسعار على المدى البعيد. المحافظة على قيمة المال أمر هام من أجل تحقيق الاستقرار والثبات الاقتصادي، وخلق الظروف المطلوبة للنمو الدائم للناتج وللتشغيل. قيمة المال تعكس الأسعار التي يجب علينا دفعها مقابل السلع والخدمات. ارتفاع الأسعار – التضخم المالي – هو انخفاض في قيمة المال بحيث يشتري كمية أقل من السلع.

  • أهمية منع زيادة التضخم الاقتصادي
    تخلق عملية التضخم عدم اليقين حول قيمة المال في المستقبل، ونتيجة لذلك تستثمر العناصر والوحدات الاقتصادية الوقت والموارد في النشاط المالي بهدف حماية نفسها جرّاء تآكل قيمة المال وعدم اليقين – وتؤدي هذه العملية إلى انخفاض النجاعة والانتاجيّة وتحول دون تمكّن الجهاز الاقتصادي من الاستفادة من كل إمكانيات الإنتاج لديه. عدم اليقين بخصوص قيمة المال الذي سيتم الحصول عليه في المستقبل يضر أيضًا بجدوى الاستثمار، ويردع المستثمرين من الاستثمار على المدى البعيد ويرفع علاوة المخاطرة التي يطلبها المستثمرون والمدّخرون. التضخم المرتفع يضر أيضًا بالتصنيف الائتماني للجهاز الاقتصادي، وبالتالي ترتفع تكلفة الائتمان الذي يمنح لهذا الجهاز ويقل حجمه.
  • ما هو استقرار الأسعار
    تحدّد الحكومة بالتشاور مع محافظ البنك، هدفًا لاستقرار الأسعار – وهو نسبة الارتفاع السنوية لمؤشر الأسعار للمستهلك، والتي تقع اليوم ضمن نطاق يتراوح بين 1 و 3 بالمائة للتضخم المالي، والبنك ملزم بالعمل على تحقيق ذلك. ترتفع أسعار قسم من السلع والخدمات بوتيرة أعلى، وبعضها ترتفع بوتيرة أقل، ولكن الهدف هو أن ترتفع أسعار السلع والخدمات التي يتكون منها مؤشر الأسعار للمستهلك بالمعدّل بالوتيرة المستهدفة. الهدف هو ليس الوصول إلى أقل تضخّم ممكن، إذ يتم التعامل مع الانحراف عن المستوى المستهدف سواء باتّجاه الأسفل أو الأعلى بشكل مماثل.
  • كيفيّة تحقيق استقرار الأسعار
من أجل تحقيق أهدافه، يقوم بنك اسرائيل باستخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة له، وإحدى الأدوات المركزية هي الفائدة النقدية على المدى القصير. يتم تحديد نسبتها من قبل اللجنة النقدية برئاسة محافظ البنك. هذه الفائدة – فائدة بنك إسرائيل – هي الأساس التي يجبي بناءً عليها بنك إسرائيل الفائدة من البنوك التجارية على السيولة النقدية التي يوفرها لهم، والفائدة التي يدفعها للبنوك على إيداعاتها لديه. يحدّد بنك إسرائيل الفائدة بنسبة تحافظ على التضخم المالي ضمن النطاق المستهدف، أو يعمل على إعادتها ضمن هذا النطاق خلال فترة زمنية لا تزيد عن سنتين. البنك مستقل في تحديد نسبة الفائدة على المدى القصير وفي استخدام الأدوات النقدية. فائدة بنك إسرائيل هي الفائدة التي على أساسها يتم تحديد عدد من الفوائد في الجهاز الاقتصادي، ومنها الفائدة التي يدفعها الجمهور (الأسر والمصالح التجارية) للبنوك مقابل المال الذي يقترضونه منها على المدى القصير، والفائدة التي يحصل عليها الجمهور من البنوك على ودائعه لديها على المدى القصير. مستويات الفائدة في الجهاز الاقتصادي تؤثر على حجم المصاريف وحجم الادّخار، وبالتالي على الأسعار. الفائدة المنخفضة أكثر مما يجب تؤدّي إلى زيادة في مصاريف الأسر والمصالح التجارية وإلى ضغوطات باتجاه رفع الأسعار، بالمقابل الفائدة المرتفعة أكثر مما يجب تضبط الاستهلاك والاستثمار أكثر ممّا ينبغي، وتؤدي إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي وزيادة البطالة. لذلك، في فترات التضخم يرفع البنك الفائدة، وفي فترات التباطؤ والركود يقوم بخفض الفائدة.


​​​​​​​​​​​​​​​​