كلمة السيد حيزي كالو، مدير عام بنك إسرائيل، حول مجمع معطيات الائتمان، في مؤتمر المستثمرين المؤسساتيين

27/12/2017
مجمع معطيات الائتمان هو مشروع استراتيجي من الدرجة الأولى، والذي أخذ بنك إسرائيل على عاتقه مسألة إقامته قبل حوالي السنة. منذ ذلك الوقت، خصّصت قسمًا كبيرًا من وقتي ومن وقت الكثيرين في بنك إسرائيل لهذا المشروع.

سيتيح مجمع معطيات الائتمان لأول مرة، وبموافقة الزبون، تبادل المعلومات حول التاريخ الائتماني للزبائن  أمام جميع اللاعبين في سوق الائتمان، وذلك يقلل من مشكلة عدم التناسق في المعلومات المتوفرة في هذا السوق. كما يمكن للمؤسسات الاستفادة من التحليلات التي ستستخلص على أساس المعلومات المتوفرة في هذا المجمع، لتكون فاعلة أكثر في سوق الائتمان، ولتساهم بدورها في زيادة المنافسة وتحسين وضع المستهلك.

سوق الائتمان بطبيعته يعاني من قيود على المعلومات، وهي تحد من مستوى المنافسة في مجال منح الائتمان للوحدات المنزلية وللمصالح التجارية الصغيرة. 92% من الائتمان للوحدات المنزلية والذي يبلغ رصيده حاليًا نحو 480 مليار ش.ج.، هو ائتمان من البنوك ومن شركات بطاقات الائتمان. وكذلك الأمر بالنسبة للمصالح التجارية الصغيرة التي مصدر ائتمانها الرئيسي هو الجهاز المصرفي.

في آب 2014 شكل رئيس الحكومة لجنة لتحسين نظام تبادل معطيات الائتمان. وتم تقديم التقرير النهائي للجنة بعد ذلك بسنة تقريبًا، وكانت توصياتها الأساسية كالتالي:

  • زيادة المنافسة في مجال الائتمان للأفراد.
  • توسيع قدرة الحصول على الائتمان – تبادل المعلومات يزيد من العرض على الائتمان كذلك للزبائن الذين يصعب الحصول على معطياتهم الائتمانية، الأمر الذي يحرمهم بشكل كبير اليوم من الائتمان المصرفي. 
  • تقليص التمييز في منح الائتمان وتقليص الفجوات الاقتصادية – كلما زادت المعلومات كلما كان بالامكان تصنيف الزبون وفق مستوى الخطر الخاص به، بدلا من الاعتماد على معطيات جماعية تثير الخشية من وجود تمييز (مثل مكان السكن).
  • قاعدة المعطيات غير معرفة يستخدمها بنك اسرائيل لآداء وظائفه، ستحسن من قدرة البنك على متابعة التطورات في سوق الائتمان.
مباشرةً بعد الإعلان عن توصيات اللجنة، بدأ العمل على سن قانون خلال فترة زمنية قصيرة جدًا، وفي شهر آذار 2016 سنّ قانون مجمع معطيات الائتمان في الكنيست. بعد المصادقة على القانون، نشرنا تعليماتنا بخصوص جمع المعلومات، تمّ بدأت عملية جمع وتخزين المعطيات من قبل المؤسسات المصرفيّة.

في شهر آب من هذا العام نشرنا عطاءًا لاختيار مزوّد يساعد البنك في إقامة وتشغيل مجمع المعطيات، آملين إنهاء اجراءات العطاء حتى بداية عام 2017. في تشرين أول 2018 سيبدأ مجمع المعطيات بالعمل. كما ينص القانون، تقع المسؤولية الكاملة لإقامة المجمع وتشغيله على بنك إسرائيل.

ومن أجل تطبيق تعليمات القانون وإقامة مجمع المعطيات وتشغيله فإننا ننوي استحداث عدد من الوظائف المركزية في بنك إسرائيل:
  • مفوّض تبادل معطيات الائتمان، والذي سيعالج من بين أمور أخرى مسألة الترخيص، التنظيم والرقابة وكذلك إدارة توجهات الجمهور، وسيكون بمثابة الجهة المسؤولة عن الرقابة الشاملة على جميع المشاركين.
  • مدير المجمع – يدير ويشغل مجمع المعطيات بشكل دائم.
  • مسؤول حماية الخصوصية في المجمع – والذي سيقدم الاستشارة لمدير المجمع فيما يخص تطبيق قانون حماية الخصوصية، وكذلك تقديم الاستشارة فيما يخص استيضاح توجهات الجمهور.
  • لجنة استشارية عامة بشأن تعليمات المفوّض – والتي ستقدم الاستشارة للمفوّض في مسألة التعليمات لمكاتب الائتمان، ومقدّمي الائتمان والوكلاء (الجهات التي يمكن للزبائن منحها وكالة للحصول من أجلهم على تقرير تركيز المعطيات).

الفوائد العامة المتوقعة من وجود مجمع مركزي لمقدّمي الائتمان هي كثيرة:
  • تعزيز قدرة الوحدات المنزلية على استخدام المعلومات لصالحها، وتحسين الإدارة المالية للوحدات المنزلية وتعزيز قوّة المستهلك أمام مزودي الائتمان.
  • قاعدة للمنافسة العادلة والابتكار في مجال الائتمان الفردي.
  • تعزيز قدرة المقرضين على إدارة مخاطر الائتمان.
  • إنشاء قاعدة معلومات واسعة وعالية الجودة تساعد في أداء وظائف بنك إسرائيل، وتحسين قدرة البنك على تحليل التطورات في سوق الائتمان.

نحن مستعدون للتعامل مع التحديات والمخاطر في هذا المشروع، ومنها:
  • حماية المعلومات وحماية المجمع.
  • سهولة استخدام المنظومة من قبل مزودي الائتمان.
  • تحقيق أهداف منظومة التبادل.
  • جودة وتحديث المعطيات الصادرة والواردة.