أقوال محافظة بنك اسرائيل في لجنة الاصلاحات في الكنيست

14/12/2016 |  Flug Karnit
قالت محافظة بنك اسرائيل، د. كرنيت فلوغ، خلال مداولات لجنة الاصلاحات في الكنيست حول مشاركة معطيات الائتمان: 
"عملنا معاً على تطوير خطة اصلاح جوهريّة وكبيرة والتي تمّ تشكيلها بالتوافق بعد سنة من المداولات. بنك اسرائيل سيستمر في قيادة خطة الاصلاح هذه بمهنيّة واستقامة ومن منطلق الصالح العام فقط، وحتى أنّ بنك اسرائيل قام باتخاذ خطوات هائلة جدّاً من أجل البدء بتطبيق الاصلاح، قسم منها حتى قبل أن تنهي لجنة شطروم عملها، من بينها، تحديد شروط السيطرة على المقاصة من قبل الجهات التي ستشتري شركات بطاقات الائتمان، وقسم منها حتى قبل انهاء عمليّة التشريع، مثل التعليمات بشأن الفصل بين الادارة العامّة في شركات بطاقات الائتمان والبنوك التي تتحكم بها".

وأضافت د. فلوغ: "هنالك عدّة تحفظات والتي لم يتم دراستها كلها بشكل كافٍ ومتعمق، وبخصوص قسم منها، من المرجّح أنّ ضررها يفوق فائدتها، والمقصود هنا الضرر للجمهور. من المهم التوضيح أنّه في نهاية المطاف، بنك اسرائيل هو الذي سيتحمل مسؤوليّة تطبيق غالبية أقسام خطة الاصلاح، ولذلك من المهم أن يقود بنك اسرائيل بمشاركة وزارتيّ المالية والقضاء، تحديد الأنظمة في المجالات المختلفة".

وبشأن قانون مشاركة المعلومات الماليّة، قالت د. فلوغ: "قبل عدّة أيّام، ناقشنا الموضوع، وزير المالية، أنا، رئيس اللجنة، ايلي كوهين، وآخرين، وتوصلنا إلى تفاهمات حول الخطة العامّة والتي نعتقد أنّها مسؤولة وصحيحة. هذه الخطة العامّة تمّ تحطيمها كليّاً بالاقتراح الذي ستصوتون عليه، وأنا متفاجئة أنّ وزارة الماليّة ورئيس اللجنة يدعمان أيضاً هذا الاقتراح".

وتابعت د. فلوغ "ادخال معلومات حول الفائدة على الحد الائتماني للبند الذي يتعلق بمشاركة المعلومات الماليّة، من شأنه أن يخدم بالضبط نفس الهدف الذي يحققه قانون معطيات الائتمان والذي يهدف إلى تعزيز المنافسة في مجال الائتمان. من الواضح جدّاً أنّ ادخال هذه المعلومات يمس بتحقيق هدف قانون معطيات الائتمان. وأؤكد على أنّنا ندعم مشاركة المعلومات، وحتى أنّنا نعمل بطواقم مشتركة لدفع ذلك قدماً. لكن، قانون معطيات الائتمان قمتم بسنّه منذ عام، والقيتم على بنك اسرائيل مسؤوليّة اقامة مجمع معطيات الائتمان. ونحن نعمل على ذلك بجد مع تخصيص موارد هائلة وقوى بشرية".

وذكرت "التشريع الجديد الذي ستصوتون عليه دون أن تمنحونا فرصة معاينته، من شأنه، بكبسة زر، تحويل مجمع معطيات الائتمان الذي يتم انشاؤه بجهد كبير وتمويل ضخم إلى فيل أبيض، ودون أن نتمكن من تحديد أي موديل مفضّل على الآخر ودون فحص مسألة الخصوصيّة وحماية المعلومات بشكل كافٍ والتي تمّ فحصها على مدار شهور عديدة من قبل لجنة الاقتصاد في قانون معطيات الائتمان. وزير المالية وأنا اتفقنا أن لا تتناقض المعلومات التي يتم تحويلها واستخدامها مع قانون معطيات الائتمان، وكان واضح لنا أن تفاصيل اقتراح القانون من حيث جودة المعلومات وغاية استخدامها وطريقة تحويلها وما إلى ذلك والتي ستحدّد ضمن الأنظمة، سيتم تحديدها بالاتفاق معنا، لانّ هذه هي مجالات التخصّص المهنيّة لبنك اسرائيل، ولأن بنك اسرائيل هو الذي يعمل على انشاء مجمع معطيات الائتمان، ولأنّ الذي يصدر التعليمات إلى البنوك هو قسم الرقابة على البنوك في بنك اسرائيل وليس وزير المالية. هنا أيضاً اقتراح القانون يتناقض مع الاتفاق".

وأضافت "الأمر الأخير الذي جئت من أجله، هو تعامل قسم منكم مع موظفي بنك اسرائيل خلال المداولات. عمّال بنك اسرائيل يخدمون الجمهور ويأتون إلى هنا لعرض مواقف مهنيّة تخدم عمليّة التشريع، وللمساهمة في أن تكون القوانين التي تعملون على سنّها أفضل لمصلحة الجمهور. التهجم عليهم حين يقولون أشياء لا تريدون سماعها وقول الفاظ مسيئة ومهينة ورفع الصوت، رغم أنّ كل هذا لم يردعهم لكن في نهاية المطاف يمكن أن يردع  مهنيّين متميّزين من الوصول إلى هنا وقول الحقيقة المهنيّة. وضع كهذا بالتأكيد لن يحسّن القوانين التي تعملون على سنّها ولا يتناسب مع مكانة الكنيست ومكانتكم".

​​​