مسح المراقب على البنوك للنصف الأوّل من عام 2022

16/11/2022
لجميع البيانات الصحفيّة بموضوع
التعاملات المصرفيّة والرّقابة على البنوك- تعليمات المراقب على البنوك
ينشر بنك إسرائيل اليوم مسح الجهاز المصرفي في إسرائيل للنصف الأول من عام 2022. يواجه الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الأنظمة المالية، سلسلة من التحديات التي ظهرت بعد أزمة الكورونا، والتي اشتدت بعد الحرب الروسية- الأوكرانية. أدت الاضطرابات في سلاسل التوريد إلى زيادة أسعار السلع في جميع أنحاء العالم، وبدأ التضخم في الارتفاع إلى مستويات لم نشهدها في العقد الماضي. ورداً على ارتفاع بيئة التضخم، بدأت البنوك المركزية في العالم، بما في ذلك بنك إسرائيل، عملية التقليص التدريجي في السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة.

وتظهر نتائج البنوك كما تنعكس من خلال التقارير المالية صورة وضع إيجابيّة- عوائد عالية على رأس المال، تحسن في نسب الكفاءة، نسب رأس مال وسيولة جيّدة، نمو في النشاط وجودة ائتمان جيدة. ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم يعودان بالفائدة على البنوك على المدى القصير، بسبب الزيادة في الدخل  من الفوائد، ما أثر على العائد على رأس المال الذي سجله الجهاز المصرفي في نهاية النصف الأول من عام 2022 وبلغ 15.8٪. ومع ذلك، بالنظر إلى المستقبل، هناك حالة من عدم اليقين بشأن استمرار التطورات الاقتصادية، والتي قد يكون لها لاحقًا تأثير سلبي على ربحية الجهاز المصرفي بسبب الخوف من الحاق الضرر بجودة الائتمان نظرًا للضرر الذي يلحق بقدرة المقترضين على مواصلة سداد قروضهم. وعلى خلفية ذلك، نود التأكيد على أن جميع البنوك في الجهاز تحافظ على نسب رأس مال أعلى من الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال التي حددتها الرقابة على البنوك.

من ناحية مدخرات الجمهور، تُرجم الارتفاع في سعر فائدة بنك إسرائيل أيضًا إلى ارتفاع معيّن في سعر الفائدة على ودائع الجمهور، وهو ما يفسر جزئيًا اختيار الأسر خلال هذه الفترة لتحويل جزء متزايد من أموالهم المودعة بالحسابات الجارية (التي لا تحمل فائدة) لودائع مع فائدة. وبناءً عليه، وبعد الإصلاحات المختلفة التي قادها بنك إسرائيل في الآونة الأخيرة بهدف زيادة الشفافية وتعزيز قوة الزبون، بدأ بنك إسرائيل بنشر أسعار الفائدة التي يدفعها فعليًّا كل بنك من البنوك مقابل الودائع بالشيكل، وسعر الفائدة على الائتمان محدود الأجل  بفائدة متغيرة للأسر، وذلك لمنح الزبائن أداة بسيطة تساعدهم في تقييم جدوى الشروط المقدمة لهم في البنوك المختلفة. مع التأكيد على أن السلوك المالي الحكيم من قبل الأسر، من خلال فحص المنتجات المناسبة لهم ومقارنة العروض والأسعار، من شأنها زيادة قوتهم في المساومة وبالتالي تحسين سعر الفائدة على ودائعهم.

 ​