تحليل أوّلي لاتجاهات شراء المشروبات المحلاة على إثر فرض الضريبة عليها

17/11/2022
لجميع البيانات الصحفيّة بموضوع
أبحاث وأوراق عمل أخرى
أجرى قسم الأبحاث في بنك إسرائيل دراسةً للتغييرات في شراء المشروبات على إثر فرض الضريبة. وتضمنت الدراسة فحص التغييرات في شراء المشروبات المحلاة، في كلتا درجتيّ الضريبة اللتين فرضتا، وكذلك المشروبات التي لم تفرض عليها ضريبة.
  • أدت الضريبة على المشروبات المحلاة، التي فرضت في بداية العام، إلى انخفاض بنحو 12٪ في حجم المشتريات للفرد مقارنةً بالفترات المماثلة في السنوات السابقة.
  • انخفضت مشتريات الفرد للمشروبات عالية السكر، والتي تم فرض ضريبة عليها بقيمة 1 شيكل للتر الواحد، بأكثر من 30٪.

 

في بداية عام 2022، تم فرض ضريبة على المشروبات المحلاة من أجل تقليل استهلاك السكر وبدائله وبالتالي تقليل آثاره السلبية، بما في ذلك مرض السكري، الذي يكلف الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من 10 مليارات شيكل سنويًا. وفرضت الضريبة بدرجتين: 1 شيكل لكل لتر على المشروبات التي تحتوي على أكثر من 5 جرامات من السكر لكل لتر (المشروبات عالية السكر) و- 0.7 شيكل لكل لتر للمشروبات التي تحتوي على نسبة أقل من السكر والمحليات الصناعية ("الدايت") والعصائر الطبيعية (مشروبات مخفّضة السكر).

 

وقد أجرى قسم الأبحاث في بنك إسرائيل دراسةً حول التغييرات في شراء المشروبات بعد فرض الضريبة، بناءً على بيانات شركة ستورنكست. وتضمّن التحليل حساب التغييرات في شراء المشروبات المحلاة (باللترات)، في كلتا درجتيّ الضريبة، والمشروبات التي لم تفرض عليها ضريبة (المياه المعدنية والصودا). وتم فحص التغييرات في الشراء ما بين نوفمبر 2021 حتى أكتوبر 2022 – وهي الفترة التي تم فيها البدء بجباية الضريبة والشهرين السابقين لها، حيث كان معروفًا أنه سيتم فرض الضريبة وقد يكون قد تمّ تخزين منتجات لاستهلاكها في عام 2022 – وما بين الفترتين السابقتين: عام 2019 بأكمله ونوفمبر 2020 حتى أكتوبر 2021. وتمّ إجراء المقارنة بعام 2019 لكون أنه في عام 2021 كانت لا تزال هناك قيود تتعلق بوباء الكورونا ويرجّح أنّ أنماط استهلاك الجمهور حينها لم تكن كالمعتاد. من ناحية أخرى، فانّ عام 2021 أقرب للفترة التي تم فيها البدء بفرض الضريبة على المشروبات المحلاة، ومن بداية عام 2020 تمّ البدء بفرض وضع ملصقات حمراء على المنتجات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون والصوديوم، وهي خطوة من شأنها بحد ذاتها أن تقلل من شراء المشروبات المحلاة. وتجدر الإشارة إلى أنه في ديسمبر 2021، تم أيضًا فرض وديعة (بقيمة 30 أغورة) على القناني الكبيرة بحجم 1.5-5 لتر، مما قد يقلص أيضًا المشتريات.