انتقال القطاع التجاري من القروض المصرفية إلى قروض المستثمرين المؤسّساتيين

19/03/2019
لجميع البيانات الصحفيّة بموضوع
منشورات وتقارير فصليّة
  • ·       منذ سنوات ال-2000 طرأ تغيير هيكلي في سوق الائتمان، بحيث ازداد حجم التمويل غير المصرفي مقارنةً بالتمويل المصرفي. جزء كبير من هذا التغيير هو نتيجة القروض المباشرة من المستثمرين المؤسساتيين.
  • ·       القروض المباشرة للمستثمرين المؤسّساتيين في إسرائيل تقدّم بتصنيف ائتماني عالٍ وبالذات للشركات الخاصّة المرتبطة بالشركات الكبيرة في الجهاز الاقتصادي، وقد ازداد حجم هذا الائتمان على حساب الاستثمار في سندات الدين. التحوّل للقروض ناتج على ما يبدو عن خصائصها، لكونها غير قابلة للتداول وملائمة لاحتياجات التمويل لشركات العقارات المدرّة للدخل والبنى التحتية. 
  • ·       هنالك أهميّة لتوسيع الائتمان من المستثمرين المؤسّساتيين أيضًا للمصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة. لذا سمحت الدولة لوسطاء الائتمان المنظّمين بتجنيد سندات دين، بالأساس من المستثمرين المؤسساتيين، وكذلك أقامت صناديق استثمار خاصّة.

اتسّع الائتمان غير المصرفي للقطاع التجاري في إسرائيل منذ سنوات ال-2000 من نحو 5% من الائتمان لهذا القطاع عام 2000 وحتى 35% في نهاية 2018، ويدل هذا على حدوث تغيير هيكلي كبير حتى مقارنةً بما يحدث في العالم. ويمكن لمس ارتفاع حاد في القروض المباشرة للمستثمرين المؤسساتيين المقدّمة للشركات. دخول المستثمرين المؤسساتيين إلى سوق سندات الدين التجارية أدى إلى توسيع العرض في مجال الائتمان وإتاحة الائتمان للشركات الكبيرة في الجهاز الاقتصادي، وتشير الأبحاث إلى أنّ هذا التوسيع من شأنه ان يسبّب انتعاشًا سريعًا نسبيًّا للجهاز الاقتصادي بعد فترات الأزمات الاقتصادية.

ووجد أيضًا أنّ التمويل المصرفي يوجّه إلى شركات متنوعة في حين أنّ التمويل غير المصرفي من خلال سندات الدين يقدّم بالأساس لكبرى الشركات ذات التصنيف العالي. وتفضّل الشركات العامّة التي تتمتّع بإمكانيّة الحصول على كل أنواع القروض، أخذ قروض من خلال سندات الدين. ويدل هذا الاختيار على أفضليّة هذا النوع من القروض بالنسبة لها، والتي تنبع على ما يبدو من تسعيرة سندات الدين وقابليتها للتداول.

ويذكر أنّ القروض المباشرة للمستثمرين المؤسساتيين في إسرائيل هي ذات تصنيف عالٍ وتقدّم بالأساس للشركات الخاصّة. مع ذلك، يبدو أن قسمًا كبيرًا من الشركات التي تحصل على تمويل من المستثمرين المؤسساتيين مرتبطة بالمؤسسات الكبرى في الجهاز الاقتصادي والشركات العامّة، ونسبة كبيرة منها تحصل على القروض لتمويل مشاريع بنى تحتية. انّ تحوّل المستثمرين المؤسساتيين نحو إعطاء قروض مباشرة من شأنه توسيع دائرة الشركات والمشاريع التي تحصل على تمويل من هؤلاء المستثمرين. وقد وجد علاقة سلبية قوية تبلغ 0.35 بين حيازة المستثمرين المؤسساتيين للقروض والاستثمار بسندات الدين التجارية في إسرائيل، وتدل هذه العلاقة على حدوث تحوّل في نوع القروض. التحوّل للقروض ينبع من ميزة الاستثمار في القروض المباشرة إلى جانب عدم رغبة المستثمرين المؤسساتيين في توسيع تعرضهم لسندات الدين والطلب المحدود على الائتمان للشركات الكبرى في إسرائيل.  

وبناءً عليه، لا يبدو أنّ تحوّل المستثمرين المؤسساتيين للاستثمار في الشركات من خلال القروض المباشرة أدى إلى ارتفاع في اتاحة الائتمان لكافة الشركات، لأنّه يقدّم بالأساس لكبرى الشركات في الجهاز الاقتصادي أو الشركات المرتبطة بالشركات الكبرى والعامة.    لذا فانّ زيادة حجم الائتمان من المستثمرين المؤسساتيين للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة هو تحدٍ قائم. قدرة المستثمرين المؤسساتيين على إعطاء ائتمان للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة بشكل مباشر هي محدودة، بسبب تكاليف الإدارة والجباية العالية وأيضًا لأنّه ليس هنالك سوق أوراق مالية متطوّر في إسرائيل، والذي من شأنه اتاحة توسيع الائتمان مع مواصلة ادارته من قبل البنوك. مع ذلك فانّ السماح بتجنيد سندات دين في سوق رأس المال لوسطاء ائتمان منظّمين، ابتداءً من العام 2015، يمكّن المستثمرين المؤسساتيين من الاستثمار في الائتمان للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة أيضًا بشكل غير مباشر، بحيث يجنّد الوسطاء المنظمون منهم سندات دين ويقرضون هذه المصالح التجارية. وبالتالي نرى في السنوات الأخيرة، وبالذات هذه السنة، ارتفاعًا أيضًا في حجم التجنيد من قبل وسطاء الائتمان المنظمين وأيضًا في حجم إعطاء الائتمان من قبل وسطاء الائتمان المنظمين للقطاع التجاري. الارتفاع في إعطاء الائتمان من قبل وسطاء الائتمان المنظمين يدل أيضًا على الطلب على الائتمان من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتعمل الحكومة أيضًا على اتاحة الائتمان من المستثمرين المؤسساتيين للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة من خلال صندوقين استثماريين أقيما عام 2016 وكذلك من خلال إعطاء منح لوسطاء الائتمان المنظّمين والذين يزوّدون الائتمان بحجم لا يقل عن 500 مليون شيكل.