التطورات الحاصلة على محفظة الاصول المالية الخاصة بالجمهور في الربع الثاني من العام 2022

21/09/2022
لجميع البيانات الصحفيّة بموضوع
الأسواق المالية والاستقرار المالي
            في الربع الثاني من العام الجاري، انخفض رصيد محفظة الاستثمارات المالية الخاصة بالجمهور بنحو 162 مليار شيكل

 (3.3%-)، الى مستوى يقارب 4.83 ترليون شيكل، وذلك استمرارًا للانخفاض في الربع السابق. 

 يعود الانخفاض الذي حصل على قيمة المحفظة في الربع الثاني، بالأساس الى الانخفاض الذي حصل على رصيد الأسهم في البلاد (12.7%-)، ورصيد السندات الحكومية والقروض قصيرة الأمد ( المقام ) (4.4%-)، وذلك على خلفية انخفاض أسعار مؤشرات السندات وانخفاض مؤشرات الأسهم في البلاد والخارج.

       انخفض رصيد المحفظة التي يديرها المستثمرون المؤسسيون في الربع الثاني بنحو 97 مليار شيكل (4.1%-) وبلغ في نهايته نحو 2.27 ترليون شيكل.

     انخفض معدل انكشاف الهيئات المؤسسية على الأصول بالعملة الأجنبية وفي خارج البلاد خلال الربع الثاني بنحو 2.3 ونحو 0.1 نقطة مئوية، وبلغ في نهاية الربع نحو 15.2٪ ونحو 37.1٪ بالتناسب.

     انخفض حجم المحفظة المُدارة من قبل صناديق الاستثمار المشتركة في البلاد خلال الربع الثاني بنحو 28 مليار شيكل (7.3%-) وبلغ مستوى 359 مليار شيكل تقريبًا. وتم تسجيل عمليات سداد بالأساس في الصناديق المتخصصة بالسندات داخل البلاد.

1.      إجمالي محفظة الأصول المالية الخاصة بالجمهور

أشار قسم المعلومات والإحصاء في بنك اسرائيل إلى أنّه في الربع الثاني من عام 2022، انخفض رصيد محفظة الأصول المالية الخاصة بالجمهور بحوالي 162 مليار شيكل (3.3%-)، لمستوى 4.83 ترليون شيكل تقريبًا الرسم البياني 1). وانخفض حجم محفظة الأصول المالية الخاصة بالجمهور، نسبًة الى الناتج المحلي، بحوالي 17 نقطة مئوية وبلغ نحو 289 في المائة في نهاية الربع، وذلك نتيجة ارتفاع الناتج المحلي وانخفاض رصيد محفظة الأصول. 

2.     تحليل التغييرات في كامل المحفظة

خلال الربع الثاني، انخفضت أرصدة حيازات الجمهور في غالبيّة مركّبات المحفظة، باستثناء الارتفاع في رصيد النقد والودائع (4%)، فقد برز الانخفاض في رصيد الأسهم في البلاد (12.7-%)، و"الأصول الأخرى" (11.1-%)[1] والاستثمارات خارج البلاد (8.1-%).

·     انخفض رصيد حيازات الأسهم في البلاد خلال الربع بنحو 106 مليار شيكل (12.7-%)، وذلك نتيجة انخفاض أسعار مؤشّرات الأسهم وصافي الممارسات (المقدّرة بنحو 2 مليار شيكل).

·    انخفض رصيد السندات الحكوميّة (القابلة وغير القابلة للتداول) وسندات المقام خلال الربع بنحو 40 مليار شيكل (4.4-%) وبلغ في نهاية الربع نحو 882 مليار. وكان معظم الانخفاض في السندات الحكوميّة القابلة للتداول (نحو 34 مليار شيكل). 

·   انخفض رصيد سندات الشركات القابلة للتداول في البلاد بنحو 6 مليار شيكل وبلغ في نهاية الربع نحو 371 مليار، وذلك بالأساس نتيجة انخفاض الأسعار التي تمّ تعويضها جزئيًّا من خلال صافي الاستثمارات (المقدّرة بنحو 5 مليار شيكل).

·    ارتفع رصيد النقد والودائع خلال الربع بنحو 76 مليار شيكل (4%) ووصل لمستوى يقارب 1.96 تريليون شيكل.

انخفض رصيد الاستثمارات خارج البلاد خلال الربع بنحو 59 مليار شيكل (8.1-%) وبلغ في نهاية الربع نحو 670 مليار شيكل، والتي تشكل حوالي 14% من اجمالي محفظة الأصول. ويعود الانخفاض الى المكونيّن التاليين:

·    انخفض رصيد الأسهم خارج البلاد بنحو 66 مليار شيكل (11.6-%) وبلغ في نهاية الربع حوالي 501 مليار شيكل. وذلك نتيجة انخفاض الأسعار وصافي الممارسات (المقدّرة بنحو 10 مليار شيكل) والتي تمّ تعويضها جزئيًّا نتيجة انخفاض قيمة الشيكل مقابل الدولار (10.2%).

·   ارتفع رصيد السندات القابلة للتداول (سندات الشركات والسندات الحكومية) خارج البلاد بحوالي 7 مليار شيكل (4.4%) وبلغ في نهاية الربع نحو 168 مليار شيكل. ويعود هذا الارتفاع إلى انخفاض قيمة الشيكل مقابل الدولار (10.2%)، والذي تمّ تعويضه بالأساس نتيجة انخفاض الأسعار.

   ونتيجة للتطورات خلال الربع، طرأ انخفاض على معدل الأصول الاجنبية[2] بنحو 0.7 نقطة مئويّة (من 14.6 إلى 13.9%).  

3. المحفظة المدارة من قبل المستثمرين المؤسسيّين[3]

رسم بياني 4: رصيد إجمالي المحفظة التي تدار من قبل المستثمرين المؤسسيّين

·         انخفض رصيد الأصول المُدارة من قبل المستثمرين المؤسسيين في الربع الثاني بنحو 97 مليار شيكل (4.1-%) وبلغ في نهاية الربع ما يقارب 2.27 ترليون شيكل (حوالي 47% من اجمالي محفظة الأصول المالية الخاصة بالجمهور).  وشمل الانخفاض في الرصيد جميع الهيئات المؤسسية. وييبرز الانخفاض في صناديق التقاعد والتعويضات وصناديق الاستثمار (انخفاض بحوالي 18 و-20 مليار شيكل بالتناسب). ويعود الانخفاض في رصيد المحفظة المُدارة خلال الربع، بالأساس الى التغييرات على مركّبات الاستثمارات التالية: السندات الحكومية والقروض قصيرة الأمد (المقام)- انخفاض بنحو 30 مليار شيكل (3.6-%)، والأسهم في البلاد – انخفاض بنحو 29.5 مليار شيكل (11.1-%)، بالأساس نتيجة انخفاض الأسعار في مؤشّرات الأسهم في البلاد; والأسهم خارج البلاد – انخفاض بنحو 12.4 مليار شيكل (8.5-%) بالأساس نتيجة انخفاض الأسعار، النقد والودائع في البلاد. ارتفاع بنحو 14.1 مليار شيكل (6.6%).

·         تعرّض المحفظة المُدارة من قبل المستثمرين المؤسسيين [4] للأصول خارج البلاد والعملات الأجنبيّة:  

في الربع الثاني من عام 2022، انخفض معدل تعرّض المستثمرين المؤسسيين للأصول خارج البلاد بنحو 0.1 نقطة مئوية لنحو 37.1% من إجمالي الأصول. وذلك نتيجة انخفاض أقل في رصيد اجمالي أصول المستثمرين المؤسسيين من معدل الانخفاض في رصيد التعرّض للأصول خارج البلاد.

ويعود الانخفاض في رصيد التعرّض للأصول خارج البلاد (حوالي 35.7 مليار دولار) بالأساس الى انخفاض رصيد التعرّض للأسهم خارج البلاد (حوالي 23.7 مليار دولار).

خلال الربع الثاني من العام الجاري واستمرارً للاتجاه السائد منذ بداية السنة، اشترى المستثمرين المؤسسيون صافي أصول بالعملة الاجنبية بنحو 2.3 مليار دولار، مشتريات بحوالي 1.8 مليار دولار بالأصول المرتبطة بالعملة الأجنبية (بالأساس، في صناديق الاستثمار خارج البلاد وبالعقود الآجلة والودائع والحسابات الجارية في البلاد بالعملة الأجنبيّة) ومشتريات صافي العملات الأجنبية بواسطة الأدوات المالية المشتقة بما يقارب 0.5 مليار دولار ; أي تقليص الصفقات المستقبليّة لبيع العملة الأجنبية.

في هذا الربع طرأ انخفاض في معدّل التعرّض للعملة الأجنبيّة (يشمل مشتقات الشيكل/العملة الأجنبيّة) للمستثمرين المؤسسيّين بنحو 2.3 نقطة مئويّة لمستوى يقارب 15.2%. وذلك نتيجة الانخفاض بنسبة أكبر في رصيد التعرّض للعملة الأجنبيّة من الانخفاض في مجمل الأصول الاستثماريّة بالقيمة الدولاريّة. ويعود الانخفاض في رصيد التعرّض بالأساس إلى الانخفاض في رصيد الأسهم على إثر انخفاض الأسعار.

4.     المحفظة المدارة من قبل صناديق الاستثمار المشترك

انخفض حجم المحفظة المُدارة عن طريق صناديق الاستثمار المشترك في البلاد في الربع الثاني من العام الجاري بحوالي 28 مليار شيكل (7.3-%) وبلغ في نهاية الربع حوالي 359 مليار شيكل، والتي تشكل نحو 7.4% من إجمالي محفظة الأصول الخاصة بالجمهور.

ويُعزى الانخفاض في الربع الثاني الى انخفاض الأسعار في سوق رأس المال، سويًّا مع عمليات الاسترداد في الصناديق بحجم نحو 5.3 مليار شيكل. وتم تسجيل معظم عمليات الاسترداد في الصناديق المتخصصة بالسندات في البلاد بحجم يصل الى نحو 6.1 مليار شيكل والصناديق المتخصصة بالسندات الحكوميّة في البلاد بحجم يصل الى نحو 2.3 مليار شيكل. في المقابل، سُجلت تراكمات صافية ايجابية في الصناديق المتخصصة بالأسهم في البلاد بحجم يصل الى نحو 3.1 مليار شيكل وفي الصناديق الماليّة بالشيكل بحجم نحو 2.4 مليار شيكل. 

لمعلومات إضافيّة:

للجداول طويلة الأمد بموضوع محفظة الأصول اضغط هنا.

للجداول طويلة الأمد بموضوع معطيات التعرّض للعملة الأجنبيّة للمستثمرين المؤسسيّين اضغط هنا.

للجداول طويلة الأمد بموضوع صناديق الاستثمار المشترك، اضغط هنا.

[1] بالأساس أصول غير قابلة للتداول بيد المستثمرين المؤسسيّين، بضمنها سندات غير قابلة للتداول، أسهم غير قابلة للتداول وقروض.   

[2] أنظروا شرح المصطلحات في جدول المؤشّرات على الموقع - https://www.boi.org.il/he/DataAndStatistics/Pages/MainPage.aspx?Level=3&Sid=47&SubjectType=2

[3] بدون صناديق الاستثمار المشترك

[4] تقديرات لتعرض الأعضاء (وليس الهيئات المؤسسية نفسها) لمخاطر مختلفة في المحفظة التي تدار لصالحهم من قبل الهيئات المؤسسيّة (بدون خطط التأمين لضمان العائد، حيث تقع المخاطر على عاتق الهيئات المؤسسيّة). لمزيد من التفاصيل حول التعريفات والمفاهيم والتفسيرات، راجعوا "قياس تعرّض المستثمرين المؤسسيّين للعملات الأجنبية والأصول الأجنبية" في منشور" نظرة إحصائية 2016".​

​​