عمالة الفلسطينيين في الاقتصاد الإسرائيلي خلال أزمة كورونا

30/12/2020
لجميع البيانات الصحفيّة بموضوع
Research and other papers

§         انخفضت عمالة الفلسطينيين المسجلة في الاقتصاد الإسرائيلي بحدة خلال إغلاق كورونا في فترة ربيع 2020: وبين الأشهر كانون الثاني/ يناير حتى نيسان/ أبريل 2020 انخفض عدد وظائف الأجيرين للفلسطينيين بنحو 64% (نحو 68 ألف وظيفة). وبدأت العمالة الفلسطينية المسجلة بالارتفاع ابتداء من شهر أيار /مايو، وبعودة إلى نسبتها لما كانت عليه قبل الأزمة في شهر سبتمبر.

§           طرأ أكثر من ثلثي الانخفاض في عدد الوظائف الخاصة بالفلسطينيين (نحو 47 ألف وظيفة) في قطاع البناء، وذلك إلى جانب انخفاض نحو 51 ألف وظيفة لأجيرين في عمالة الإسرائيليين في قطاع البناء. وسوية، يجسد هذا الانخفاض انخفاضا عدد الوظائف في قطاع البناء في البلاد بنحو 35% بين الأشهر كانون الثاني / يناير حتى نيسان / أبريل 2020. وقد عكس هذا الانخفاض قيودا مختلفة صعبت من عملية وصول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل وعلى النشاطات في فرع البناء، وذلك على الرغم من استثناء هذا القطاع من الإغلاق. عمالة الإسرائيليين في فرع البناء لم تعد حتى الآن إلى نفس المستوى الذي كانت عليه في بداية السنة.

§         تظهر الاستبيانات المخصصة التي أجريت خلال أزمة كورونا في أوساط العمال الفلسطينيين الذين عملوا في إسرائيل في بداية السنة (قبل الأزمة) أن 22% فقط من بينهم واصلوا العمل في إسرائيل في شهر نيسان / أبريل، وأن أجورهم وحجم عمل الذين واصلوا العمل قد انخفضت بشكل معتدل. وعمل في إسرائيل في شهر آب / أغسطس أكثر من نصف كمية العمال الفلسطينيين الذين اشتغلوا في إسرائيل في بداية السنة وقد كانت أجورهم الشهرية أقل مقارنة بأجورهم مطلع العام وذلك في أعقاب انخفاض عدد أيام العمل في شهر آب / أغسطس.

§         بحسب استطلاع مخصص للعمال الفلسطينيين فإن معظم الذين شغلوا في إسرائيل في شهر آب / أغسطس قد أقاموا على الأقل قسما من أيام الشهر في إسرائيل، وأشار نحو نصف العمال أن المشغلين زودوهم بظروف نوم ونظافة معقولة أو جيدة، وأن قسما قليلا منهم قد أشاروا إلى أن ظروف معيشتهم ونظافة المكان الذي مكثوا فيه كانت سيئة. ومن المتوقع أن يؤدي توفير تسويات معقولة لمبيت العمال الفلسطينيين في إسرائيل إلى تسهيل استمرارية العمالة الفلسطينية في إسرائيل أيضا في الحالات التي يطلب فيها تقييد الحركة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في أعقاب ازياد عدد الإصابات بالعدوى.

وتم استيعاب عمال فلسطينيين في عام 2019 بنحو 24% من العمالة الأجيرة (مقابل قسيمة راتب) في قطاع البناء في إسرائيل وبنحو 18% من الوظائف في مجال الزراعة[1]. ويعتبر العمل في إسرائيل حيويا وضروريا للنشاط الاقتصادي الفلسطيني. وبحسب مسح الجـهـاز الـمـركـزي للإحصاء الـفلسطيني فإن نحو 17.8% من العمال الفلسطينيين ممن يقيمون في مناطق يهودا والسامرة قد عملوا في السوق الإسرائيلي عام 2019، إلا أن الأجر اليومي في إسرائيل ّ(254 شيكلا) ليوم العمل الواحد كان مضاعفا عن أجر يوم العمل اليومي في الاقتصاد الفلسطيني في مناطق يهودا والسامرة (128.6 شكيلا) ولذلك  فإن نحو 36% من أجور سكان يهودا والسامرة الفلسطينيين تأتي مقابل عملهم في إسرائيل[2].

وانخفض حجم العمالة الفلسطينية المسجلة في إسرائيل بحدة في أعقاب تفشي الوباء والإغلاقات الصحية في إسرائيل والسلطة الفلسطينية: وانخفض عدد الوظائف الأجيرة للعمال الفلسطينيين المسجلين في الاقتصاد الإسرائيلي بموجب تسجيلات المشغلين الإسرائيليين بين كانون الثاني / يناير حتى نيسان / أبريل بنحو 64% أو بنحو 68 ألف وظيفة لأجيرين (رسم بياني 1).

وكانت العمالة الفلسطينية في مجال دولة إسرائيل حادة مقارنة بانخفاض العمالة في البلدات الإسرائيلية في يهودا والسامرة وذلك في أعقاب مطالبة العمال في الذين يعملون داخل دولة إسرائيل بعدم العودة إلى بيوتهم في مناطق السلطة الفلسطينية لعدة أسابيع، الأمر الذي لم يسر على العمال الفلسطينيين الذين يعملون في بلدات إسرائيلية في يهودا والسامرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن وصولهم إلى داخل دولة إسرائيل قد صودق عليه من خلال لوائح زمنية محددة. وكان الهدف من وراء هذه الطلبات هو تقليص عدوى الإصابة بكورونا بين إسرائيل وبين السلطة الفلسطينية. وإلى جانب هذه المعطيات التي تشير إلى انخفاض العمالة المسجلة للفلسطينيين في إسرائيل، تشير معطيات دائرة الإحصاء الفلسطينية أن انخفاضا موازيا بعدد العاملين الفلسطينيين الذين يعملون بدون تصاريح من نحو 22700 عامل في الربع الأول من السنة إلى 15300 عامل فلسطيني في الربع الثاني لسنة 2020.

وابتداء من شهر أيار/ مايو بعد الإغلاق الأول بدأت العمال الفلسطينية المسجلة بالانتعاش وفقط في أيلول/سبتمبر استطاعت العودة إلى المستوى الذي كانت عليه في بداية العام. وفي المقابل، وبحسب دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية فقد ارتفع عدد العمال الفلسطينيين الذين يعملون بدون تصاريح إلى 30 ألف عامل في الربع الثالث من السنة.



[1]. عندما نشمل العمال غير المسجلين (غير القانونيين) فإن نسبة العمالة الفلسطينية من مجل العمال في إسرائيل هي أعلى قليلا.

[2] . حساب مجمل الأجور أجري بناء على ملف معطيات الميكرو للاستطلاع ويأخذ بالحسبان التفاضل في الأجور وأيام عمل العمال في إسرائيل وفي الاقتصاد الفلسطيني