خطاب محافظ بنك إسرائيل في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة نشر تقرير بنك إسرائيل للعام 2018

31/03/2019
لجميع البيانات الصحفيّة بموضوع
محاضرات محافظ البنك

سنة 2018 كانت سنة جيّدة للاقتصاد الإسرائيلي. بلغ نمو الجهاز الاقتصادي 3.3%، وهو أعلى من المعدّل في الدول المتطوّرة (شريحة 4). النمو كان متوازنًا (شريحة 5)، وتوزّع على جميع الاستخدامات. في منتصف السنة، في الربع الثاني والثالث، كان هنالك تخوّف من ضعف الاستهلاك الخاص، لكن بالنظر إلى مجمل السنة، بقي الاستهلاك ثابتًا، ما يدل على أنّ الطلب لم يضعف.
من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد، على ضوء حقيقة أنّ النمو السكاني في إسرائيل يتزايد بشكل سريع مقارنةً بالمعدّل في الدول المتطورة، فانّ الناتج المحلي الإجمالي للفرد ينمو بشكل أبطأ (شريحة 6). سأعود إلى ذلك في نهاية خطابي عند مناقشة قضية النمو بعيد المدى.  
 

. هذه هي صورة مختلفة عن تلك التي ظهرت في منشورات معيّنة والتي ركّزت بالأساس على ارتفاع الأجر في القطاع العام (شريحة 8).  أيضًا بالنظر إلى نسبة الوظائف الشاغرة نسبةً إلى مستوى البطالة، فكما يظهر من منحنى بيفريدج، نرى أنّ سوق العمل بوضع جيّد. مع ذلك، لا يجب تجاهل الغيوم الرمادية في الأفق: توقعات مؤسّسات الاستثمار للنمو العالمي في 2019 بدأت بالتحرك إلى الأسفل. في حال تحقّقت هذه التوقعات فانّ من شأن ذلك التأثير أيضًا بكل تأكيد على الاقتصاد الإسرائيلي (شريحة 10).

في سنة 2018 عاد التضخم المالي والتوقعات للتضخم المالي إلى الجزء الأسفل من النطاق المستهدف (شريحة 12). تعزيز إضافي لترسيخ بيئة التضخم المالي ضمن الحد الأدنى للنطاق المستهدف يكمن في حقيقة أنّ معدّل عدد المؤشرات للتضخم المالي الأساسي (شريحة 13)، والذي تمّ حسابه من قبل قسم الأبحاث في إطار التقرير، هو أيضًا قريب من الحد الأدنى للنطاق المستهدف، بعد أن كانت هنالك لفترة طويلة فجوة معيّنة بين التضخم المالي الفعلي والتضخم المالي من غير العوامل المتقلبة. أكثر من ذلك، التضخم المالي لأسعار المنتجات غير القابلة للتداول يتواجد منذ فترة غير قصيرة قريبًا من مستوى 2%، لكن التضخم المالي للمنتجات القابلة للتداول تسحبه باتّجاه الأسفل، بتأثير من سعر الصرف والمنافسة (شريحة 14).  يعكس هذا الدمج تقييدات العرض التي يتواجد فيها الجهاز الاقتصادي- وهي، كما أشرنا منذ وقت طويل، تعتبر عاملا يمكن أن يؤدي إلى زيادة التضخم المالي.  على ضوء تقييدات العرض، تجدر الإشارة إلى أنّ الأجر يؤثر على التضخم المالي بشكل متأخر، وبمقارنة دولية، يظهر على ما يبدو أنّ ارتفاع الأجور في إسرائيل لم ينعكس بعد بشكل كامل من خلال ارتفاع التضخم المالي (شريحة 15).  

يشمل التقرير تحليل هام لطريقة حساب التوقعات للتضخم المالي (شريحة 16). وهي تحسب بشكل عام من خلال فارق العوائد بين سند دين اسمي وسند مرتبط بالمؤشر. لكن يجب الأخذ بالحسبان علاوة مخاطر التضخم المالي. فاذا كان التضخم المالي على سبيل المثال دوري- أي أنّه حين يكون تباطؤ بالنشاط ينخفض أيضًا التضخم المالي- إذ أنّ سند الدين غير المرتبط بالمؤشر يعد تأمينًا مقارنةً بسند الدين المرتبط بالمؤشر، وعلاوة المخاطرة هي سلبية. كما نرى في السنوات الأخيرة فانّ العلاوة هي فعلا سلبية، والتوقعات للتضخم المالي أعلى ممّا يظهر من الحساب بدون العلاوة. التوقعات ل 10 سنوات وفق هذا التوجّه موجودة في مركز النطاق المستهدف.  

صورة الوضع بالنسبة للفوائد معروفة- الفائدة في إسرائيل لا تزال منخفضة، قريبة أكثر من الفائدة في أوروبا مقارنةً بالفائدة في الولايات المتحدة والتي تعتبر استثنائيّة نسبيًّا من حيث مستواها المرتفع (شريحة 17). مقابل ذلك، عند النظر إلى الفائدة الحقيقية، وهي المتغيّر ذي الصلة بالنشاط الاقتصادي، نرى أنّ الفائدة القصيرة، في بداية المنحنى، تشبه فعلا تلك في أوروبا، مع أنّها أقل سلبية، بالطبع بالمقارنة مع الدول التي فيها فائدة البنك المركزي سلبية. الفائدة الحقيقية ل 10 سنوات لا تختلف كثيرًا عن تلك في الولايات المتحدة (شريحة 18).

في سوق الائتمان (شريحة 20)، انخفض الدين الحكومي والدين التجاري نسبةً للناتج على مدار سنوات، في حين أنّ نسبة دين الأسر ارتفعت قليلا. من حيث الحجم، بمقارنة دولية (شريحة 21)، نرى أنّ الدين التجاري نسبةً للناتج هو منخفض مقارنةً ببقيّة الدول، وربما يعكس ذلك طريقة التمويل المختلفة لصناعة الهايتك- أسهم مقابل دين. كذلك فانّ دين الأسر نسبةً للناتج هو منخفض: ثلثين منه للسكن، وهو مستوى منخفض قليلا مقارنةً بالعالم، في حين أنّ الدين الخاص لغير غرض السكن (وهو بدون ضمانات) هو أقرب للمعدّل العالمي. بالطبع فانّ هذه هي معطيات ماكرو والتوزيع السكاني هو عامل ليس أقل أهميّة.

اجتاز الدين للجهاز المصرفي تغيير هيكلي متواصل (شريحة 22)، وحدث انخفاض كبير في الدين التجاري على ضوء زيادة حصة المستثمرين; من ناحية أخرى، زاد الجهاز المصرفي على مرّ الوقت حجم الائتمان للأسر. كذلك، تطوّر في العقدين الأخيرين، العديد من إمكانيات التمويل للقطاع التجاري، من خارج الجهاز المصرفي، إذ أنّ حجم الائتمان المقدّم من المستثمرين ومن خارج البلاد آخذ بالازدياد (شريحة 23). مع ذلك، أيضًا اليوم، المستفيدون الرئيسيّون من مصادر الائتمان المتنوعة هم المصالح التجارية الكبيرة (شريحة 24)، في حين أنّ المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة مرتبطة أكثر بالجهاز المصرفي. الوضع المفضّل هو أن تتمكّن المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة أيضًا من الاستفادة من مصادر الائتمان المتنوعة. نحن نأمل أن تساعد الخطوات التي اتخذت من قبل بنك إسرائيل مثل إقامة نظام مشاركة معطيات الائتمان، وفصل شركات بطاقات الائتمان عن البنوك، في تحقيق ذلك.

من حيث صورة الوضع المالية (شريحة 25)، أوّد التشديد على ما قلته من قبل- الجهاز الاقتصادي بوضع جيّد. إضافةً إلى ذلك، نسبة الدين إلى الناتج والتي انخفضت في السنوات الأخيرة، والمسؤولية المالية، تعتبران كنزًا استراتيجيًّا هامًّا لإسرائيل (شريحة 26). وهما تحافظان على تكاليف الائتمان المنخفضة، تدعمان النمو وجودة الحياة على المدى البعيد، وتعتبران ضمان للجهاز الاقتصادي عند الأزمات.  

مع ذلك، فانّ التزامات الحكومة المستقبلية في الفترة الأخيرة ازدادت، واتّسع العجز الهيكلي (شريحة 27)، كما نرى من خلال توقعات العجز لوزارة الاقتصاد، والتي من المتوقع بموجبها أن يبلغ العجز 3.6% من الناتج عام 2019. في شهر شباط، بلغ العجز السنوي 3.5% من الناتج. حين نأخذ بالحسبان الوضع الجيّد للجهاز الاقتصادي، فانّ العجز المعدّل دوريا هو حتى أعلى (شريحة 28).