تقرير احتياطي النقد الأجنبي – التقرير السنوي 2016

20/03/2017

سوق العملة الأجنبيّة

للتقرير الكامل​​​


التقرير حول استثمار احتياطي النقد الأجنبي لعام 2016 نشر اليوم، فيما يلي النقاط الأساسية في التقرير:


  1. بلغ احتياطي العملات الاجنبية في اسرائيل في نهاية عام 2016 -  98.4 مليار دولار وهو ارتفاع بثمانية مليارات دولار خلال العام. وكانت مشتريات بنك اسرائيل التي بلغت ستة مليارات دولار السبب الرئيسي لهذا الارتفاع.
  2. بلغ مستوى الاحتياطي في نهاية 2016، 30% من الناتج، وكان ضمن مستوى جيد للاحتياطي الذي حددته المحافظة: 70-110 مليار دولار (34-21 بالمئة من الناتج). ومن حيث الناتج زاد الاحتياطي هذا العام بنسبة مئوية واحدة مقارنةً ب 2015.
  3. عائد حيازة ملف الاحتياطي في عام 2016 بلغ 1.56 بالمئة بحسب مؤشّر سلة العملات الأجنبيّة المكوّنة بالاساس من الدولار واليورو. وذلك بما يشبه متوسط العائد منذ الازمة ويفوق متوسط العائد في السنوات الثلاث الأخيرة، والتي بلغت 1.16 بالمئة.
  4. القدرة على تحقيق عائد مرتفع نسبيًا رغم العائد السلبي لقسم كبير من سندات الدين الحكومية للدول الاوروبية المركزية والتي يستثمر فيها حوالي ثلث الاحتياطي، هي نتاج لعملية طويلة المدى، تم في اطارها تدريجيًا زيادة حجم الاحتياطي المستثمر في الأصول ذات المخاطر – الأسهم وسندات الدين التابعة للشركات.
  5. هذا العام استفاد ملف الاحتياطي من المد والجزر المتواصل في اسواق الأسهم في الدول المستثمر فيها. بفضل المد والجزر ساهمت هذا العام الادارة الفعّالة – انحراف الاستثمار الفعلي عن معيار سلة العملات الأجنبية – ب 135 نقطة أساسية، وهي المساهمة الأكبر في العقد الأخير.
  6. حجم الاصول ذات المخاطر في ملف الاحتياطي ارتفع هذا العام أيضًا: نسبة الاستثمارات في الأسهم ارتفعت من 9.2% إلى 10% ونسبة الاستثمار في سندات الدين التابعة للشركات ارتفعت من 4.6% إلى 4.8%. رغم زيادة نسب الاصول ذات المخاطر تشابهت التقلبات في ملف الاحتياطي هذا العام مع التقلبات التي تم تسجيلها في العام الماضي. وذلك بفضل انخفاض التقلبات في الأسواق، نتيجة لفائض السيولة فيها، وبفضل التناسب السلبي بين العلاوة طويلة الأمد وعلاوة الاسهم.
  7. تم تحديث نسب الاستثمار القصوى في الاسهم وسندات الدين التابعة للشركات في اطار الخطوط التوجيهية لسياسة الاستثمار، بهدف تسهيل امكانية ادارة الملف دون تغيير المخاطرة القصوى المسموح بها: نسبة الأسهم القصوى ارتفعت من 12% من الاحتياطي إلى 15%، النسبة الأقصى لسندات الدين التابعة للشركات ارتفعت من 6% من الاحتياطي إلى 15%، وفي المقابل تم تقييد اجمالي نسب الاستثمار في الاسهم وسندات الدين التابعة للشركات إلى 25% من الاحتياطي.



​​​​​​