القوانين

من أجل ضمان نجاح عمل منظومة زهاف وتقليص المخاطر القانونية المنوطة بها، توجب على بنك إسرائيل إنشاء إطار قانوني داعم لهذه المنظومة.
 يعمل بنك إسرائيل فيما يتعلق بمنظومة زهاف على ثلاثة محاور مختلفة: فهو يشغل المنظومة، وكذلك يشارك فيها كمقدّم خدمات مصرفيّة للحكومة ويعمل فيها أيضًا كبنك مركزي – في المجال النقدي على سبيل المثال. تعدد النشاطات هذا يلزم بوجود تعريف قانوني لوظائف بنك إسرائيل في نظام الدفع والمقاصة، ولصلاحياته الرقابيّة ولمسؤولياته كمشغل للمنظومة.
 
"قانون أنظمة الدفع"، والذي قام بنك إسرائيل بصياغة مقترحه، ينظم مسائل قانونية أخرى، مثل نهائية الدفعات وإفلاس أحد المشاركين في نظام الدفع والمقاصة.
 
موضوع آخر احتاج إلى تعديلات تشريعية يتعلق بتجميد الشيكات. نتيجة نقل الملفات الالكترونية لفروع البنوك بدلا عن الشيكات، أصبح الملف الالكتروني هو ما يتم ارجاعه في حالة عدم احترام الشيك. هذا الوضع يستوجب إدخال تعديلات على القانون تسمح للبنوك بإعادة الشيكات المصورة بدلا عن الشيكات الأصلية.

إضافةً إلى التعديلات التشريعية، وقّع بنك إسرائيل على عدد من الاتفاقيات التي تنظم شكل العلاقات مع المؤسسات المختلفة العاملة في منظومة زهاف. تمّ التوقيع على اتفاقيات كهذه مع البنوك التجارية، المقاصة الورقيّة، مركز المقاصة المصرفي ومقاصات بورصة الأوراق المالية. كذلك تم وضع عدد من القواعد والإجراءات لتشغيل منظومة زهاف.

فيما يلي القوانين والأنظمة والإشعارات المتعلقة بنشاط نظام الدفع والمقاصة في إسرائيل: