قانون مقاصة الشيكات الالكترونيّة – أسئلة وأجوبة

تثبت ال- 138 مليون شيك التي تم ايداعها في اسرائيل عام 2015 أن استخدام الشيكات ما زال يشكل جزءًا كبيرًا من طرق الدفع. يطوّر الاجراء الجديد عملية المقاصة القديمة للشيكات ويستخدم تقنيات جديدة ومبتكرة  من أجل زيادة نجاعة وسرعة عملية التسوية. تطوير عملية التسوية باستخدام التكنولوجيا المتقدّمة يتيح ايداع الشيكات بشكل أسرع وأسهل وأرخص.  ​

بالاضافة إلى التغييرات في عملية الايداع، سيتغير ايضًا مسار ارجاع الشيك. كما ذكرنا، معنى التغيير هو تحويل الشيك الفعلي الى صورة. لذلك، عند ارجاع الشيك للزبون ستتوفر أمامه إمكانيتين: إما ان يطلب من البنك ان يقوم بايداع الشيك مرة أخرى، او الحصول على "مستند الشيك المحوسب" (انظر جواب السؤال – "ما هو مستند الشيك المحوسب") والذي يحتوي على صورة للشيك وسبب الارجاع. بعد اصدار المستند، لا يمكن للزبون ايداع الشيك مرة أخرى او تحويله لطرف ثالث.​

في بداية العمل بالإجراء الجديد لن تتغير مدّة تسوية الشيك. ولكن بفضل قانون المقاصة الالكترونيّة يمكننا في المستقبل، بعد ان يستكمل الإجراء، تقصير المدّة من مرحلة تقديم الشيك للسداد حتى مرحلة تزكية حساب الزبون (حاليًّا تتم التزكية على الشيك نهائيًّا فقط بعد ثلاثة أيام عمل). معنى الأمر أنّ الزبون المودع يمكنه أن يحصل بشكل أسرع على التزكية النهاية في حسابه.​

تطبيق القانون سيتم على مرحلتين أساسيتين:

• 8 تشرين ثاني 2016 – ابتداءً من هذا التاريخ ستسمح البنوك الرئيسية: بنك هبوعليم، بنك لئومي، البنك العربي الاسرائيلي، بنك ديسكونت، بنك مركنتيل ديسكونت، بنك مزراحي، بنك هبينلئومي، بنك اوتسار هحيال، بنك مساد، يوبنك، باجي - لزبائنها بإيداع الشيكات بين البنوك باستخدام التطبيق المصرفي.

• 21 تشرين ثاني 2017 – ابتداءً من هذا التاريخ جميع الشيكات التي سيتم ايداعها، بجميع وسائل الايداع، ستحول للجباية الالكترونية.

يسمح الإجراء الجديد بتقديم خدمات مصرفيّة رخيصة، ومبتكرة، ومريحة وسريعة لجمهور الزبائن. تصوير الشيكات يسمح للبنوك بتوسيع خدمات ايداع الشيكات بواسطة التطبيق المصرفي. ابتداءً من 21.11.2017، يمكن للزبائن في معظم البنوك استخدام التطبيق المصرفي من أجل ايداع شيكات من جميع البنوك ولن يتوجب عليهم الوصول لفرع البنك من أجل ايداع الشيك لصرفه. نتيجةً لذلك، ستصبح تكاليف ايداع الشيك أقل بنسبة تصل إلى 75%، اذ ان الايداع الالكتروني يحتسب كعملية بقناة مباشرة (وبالنسبة للزبائن المشتركين في خدمة المسارات، تحتسب ضمن العمليات المسموح بها دون دفع).​

يشمل الإجراء الجديد جميع الشيكات المحررة بالشيكل.

سيتم تطبيق الإجراء بالتدريج – بدأت المرحلة الاولى في 08 تشرين ثاني 2016 وفيها أتيحت التسوية بين معظم [1]  البنوك في اسرائيل، لشيكات تم ايداعها بواسطة التطبيق المصرفي. المرحلة الثانية ابتدأت من 21 تشرين ثاني 2017، وتشمل جميع البنوك في اسرائيل، وفي اطارها جميع الشيكات التي تمر بعملية تسوية بين البنوك تقدّم للجباية بشكل الكتروني.

اذا لم ترغب بذلك فليس عليك تغيير طريقة تعاملك مع الشيكات. مع هذا، يمنحك الإجراء الجديد امكانية الاختيار بين الوصول إلى فرع البنك من أجل ايداع الشيك، او القيام بالايداع دون الوصول إلى فرع البنك من خلال استخدام التطبيقات المصرفيّة. يسمح لك الإجراء الجديد أيضًا بخفض تكلفة الايداع بحوالي 75%، إذ يحتسب الايداع الالكتروني كعملية بقناة مباشرة (وبالنسبة للزبائن المشتركين في خدمة المسارات، فهي تحسب ضمن تعداد العمليات التي يسمح بها دون دفع).​

انتبه – اذا طلبت الحصول على مستند شيك محوسب (انظر اجابة السؤال – "ما هي مستند الشيك المحوسب") – وبعد الحصول على المستند لا يمكنك اعادة ايداع الشيك مرّة أخرى او تحويله لطرف ثالث.​

انظر الرابط لمستند الشيك المحوسب

ستوفر البنوك ابتداءً من 21 تشرين ثاني 2017 خدمات تكنولوجية أخرى تسمح بمسح وايداع الشيكات عن بُعد، دون حضور الزبون إلى الفرع. على أي حال، يوفر كل بنك خدمات تكنولوجية مختلفة لزبائنه، ولذلك عليك الاستفسار لدى البنك الذي يدير حسابك ان كان يوفر هذه الخدمة.​

لا يؤثر قانون التسوية الالكترونية للشيكات لعام 2016 على ايداع الشيكات المؤجلة لأن التغيير يسري فقط على عملية إبراز الشيكات بين البنوك. لذلك فإن ايداع الشيك المؤجل متوفر فقط في الفرع وسيبقى كما كان حتى اليوم. عندما يودع شيك مؤجل، يحتفظ البنك بالشيك الفعلي وفقط حين يصل تاريخ استحقاق الشيك، يقوم البنك المستفيد بإبراز الشيك للبنك الذي حرّر منه الشيك، ويحوّل البنك المستفيد الشيك الفعلي إلى صورة.​

كلا، الشيك الفعلي سيظل قائم، وستستمر عمليّة الكتابة على الشيكات الورقيّة وتسليمها للمستفيد. يوفر قانون التسوية الالكترونية طرقًا جديدة للايداع وتزكية حساب المستفيد. ويهدف الاجراء الجديد لزيادة نجاعة عمليّة الايداع بين الزبون والبنك، وكذلك عملية التسوية بين البنوك، بحيث يطور عملية التواصل بين البنوك، والتي ستتم حاليًّا باستخدام ملفات صور رقمية كبديل عن نقل الشيكات الفعلي من البنك الذي أودع فيه الشيك إلى بنك محرر الشيك، وكذلك ستتغيّر عملية معالجة الشيك الذي يتم رفضه.​