الرقابة على أنظمة الدفع

هدف الرقابة على أنظمة الدفع هو تنظيم أنظمة الدفع والمقاصة في الجهاز الاقتصادي، وبذلك ضمان نجاعتها واستقرارها وموثوقيتها، وذلك من خلال تحديد المعايير والاجراءات التنظيميّة والرقابيّة والتنفيذيّة.​​​


أنظمة الدفع والمقاصة هي جزء حيوي من البنية التحتيّة المالية في الدولة، وادارتها الناجعة يؤثر على كامل الأداء الاقتصادي والاستقرار في الجهاز الاقتصادي. مع هذا، إذا لم تعمل أنظمة الدفع بشكل ناجع وسليم وموثوق وآمن فيمكنها أن تعرّض المشاركين فيها لمخاطر مختلفة، منها مخاطر قانونية، ومخاطر ائتمانية، ومخاطر تتعلق بالسيولة، ومخاطر تجارية عامة، ومخاطر وصاية، ومخاطر استثمارية ومخاطر تشغيلية. نوع الخطر ومستوى الخطر الذي يهدد البنية التحتيّة لسوق المال و/أو المشاركين يتعلق بنوع ومبنى البنية التحتيّة لسوق المال.

لتفصيل المخاطر في نشاط البنى التحتيّة المالية

تقوم الرقابة على أنظمة الدفع بعدة مهام، وهذه الأهم من بينها:

  • تحديد الأنظمة – تبنّي قواعد عالمية من أجل تقليل المخاطر في أنظمة الدفع وفي البنى التحتيّة المالية في إسرائيل. هذه القواعد تشكل خطوط توجيهية بحسبها يتم تحديد عملية التنظيم؛
  • التنظيم – نشر التعليمات التي تنظم نشاط أنظمة الدفع في إسرائيل؛
  • الرّقابة -
  1. فحص عمل أنظمة الدفع الخاضعة للرقابة من أجل تشخيص وتحديد المخاطر الكامنة في نشاطها؛
  2. تقديم توصيات لمشغلي الأنظمة بشأن الخطوات التي عليهم القيام بها لتقليص المخاطر التي تم تحديدها؛
  • التنفيذ – اتخاذ الخطوات المطلوبة من أجل ضمان التزام مشغلي الأنظمة بتعليمات الرقابة على أنظمة الدفع.

الرقابة على أنظمة الدفع تركز على فحص المناحي المختلفة لعمل الأنظمة الخاضعة للرقابة بالاعتماد على المبادئ الدولية التي نشرها BIS  بشأن الرقابة على البنى التحتيّة لسوق المال (Financial Market Infrastructure).

الاعتراف بقوة وحجم المخاطر المتعلقة بالمقاصة دفع بنك التسويات الدولية (BIS) لتحديد معايير دولية لأنظمة الدفع والمقاصة.

في نيسان 2012 نشرBIS  واللجنة لأنظمة الدفع والمقاصة التابعة ل IOSCO (-CPSS-IOSCO) تقريرًا يعرض مبادئ للرقابة على البنى التحتيّة لسوق المال (فيما يلي: مبادئ (FMI)). يشمل التقرير معايير العمل لمجمل البنى التحتيّة المالية، والمبادئ الواردة فيه تستبدل المبادئ الأساسية العشرة (Core Principles) ل- (BIS).

يشمل التقرير مجموعة شاملة من 24 مبدأ، تسري على جميع الهيئات التي تشكل البنية التحتيّة لسوق المال – أنظمة الدفع والمقاصة (Payment Systems)، أنظمة إدارة امنة (Central Securities Depositories)، أنظمة لمقاصة الأوراق المالية (Securities Settlement Systems)، أنظمة الجهات المقابلة المركزية (Central Counterparties)، وأنظمة التجارة (Trade Repositories). كما يحتوي التقرير خمسة مجالات مسؤولية للبنوك المركزية والجهات التنظيميّة الأخرى في السوق. في إطار مجالات المسؤولية هذه، يطلب من البنوك المركزية من بين أمور أخرى، أن تتبنى مبادئ البنى التحتيّة لسوق المال لـ (CPSS-IOSCO) وتطبيقها بانتظام.

في تشرين ثاني 2014 قرر بنك إسرائيل  تبني مبادئ (FMI ) لتسري على أنظمة الدفع الخاضعة للرقابة وأنظمة الدفع المخصصة الخاضعة للرقابة. هذه العملية تمت بالتنسيق مع الجهات التنظيميّة المختلفة. كذلك، قررت سلطة الأوراق المالية أن تطبق المبادئ الجديدة على هيئات المقاصة في البورصة من أجل ضمان استقرارها ونجاعتها، من منطلق وظيفتها بالرقابة عليها، بحسب قانون الأوراق المالية.

في كانون أول 2012 نشرت (BIS) و (CPSS-IOSCO) وثيقة تعرض منهجيّة تطبيق مبادئ FMI  (Disclosure Framework and Assessment Methodology)، (فيما يلي: "مستند المنهجيّة"). يستخدم مستند المنهجيّة لتقييم مدى التزام الأنظمة الخاضعة للرقابة بالمبادئ الـ 24.​


قانون بنك إسرائيل لعام 2010

ينص البند 4 من قانون بنك إسرائيل على أن احدى وظائف بنك إسرائيل "تنظيم أنظمة الدفع والمقاصة في الجهاز الاقتصادي، بهدف ضمان نجاعتها واستقرارها، بما يتوافق مع قانون أنظمة الدفع لعام 2008" هذا النص هو مصدر الصلاحية لعمل بنك إسرائيل في مجال نظام الدفع بشكل عام ونشاطه في مجال الرقابة على أنظمة الدفع بشكل خاص.

قانون أنظمة الدفع لعام 2008

صلاحية الرقابة على أنظمة الدفع في إسرائيل منصوص عليها في قانون أنظمة الدفع​ لعام 2008، (فيما يلي: "القانون"). تعليمات القانون تحدد شروط سريان صلاحية الرقابة على أنظمة الدفع، والواجبات الملقاة على مشغل المنظومة الخاضعة للرقابة والأدوات اللازمة للرقابة من أجل تطبيق هذه الصلاحية.​

الأنظمة الخاضعة للرقابة

وفقا لقانون أنظمة الدفع، عندما يتم الإعلان عن منظومة دفع على أنّها خاضعة للرقابة من قبل محافظ بنك إسرائيل، فإنها تكون خاضعة لرقابة بنك إسرائيل. تعرّف المنظومة على أنّها خاضعة للرقابة عندما تلبي الشروط التالية:

  •            عمل المنظومة مهم لمجمل نظام الدفع في الجهاز الاقتصادي؛
  •            هناك خشية من أن النشاط غير السليم، غير الناجع أو غير الموثوق للمنظومة يعود بالضرر على نظام الدفع في الجهاز الاقتصادي.

فيما يلي أنظمة الدفع الخاضعة للرقابة في إسرائيل:

  •           منظومة "الالتزامات، الاستحقاقات وتحويلات الدفعات"، التي تدار من قبل مركز المقاصة المصرفي؛
  •            منظومة "خدمات ببطاقات الدفع"، التي تدار من قبل شركة "الخدمات المصرفيّة الآليّة "؛
  •            منظومة "أجهزة البنك الآليّة" التي تدار من قبل شركة "الخدمات المصرفيّة الآليّة".

 

الأنظمة المخصصة الخاضعة للرقابة

وفقاً لقانون أنظمة الدفع، عندما يتم الإعلان عن منظومة دفع على أنّها مخصصة وخاضعة للرقابة ("مخصصة خاضعة للرقابة") من قبل محافظ بنك إسرائيل، فهي تخضع لرقابة بنك إسرائيل، والدفعات التي يتم تسويتها عبرها تكون نهائية.

 

فيما يلي أنظمة الدفع المخصّصة الخاضعة للرقابة في إسرائيل:

  •            منظومة زهاف (الاستحقاقات والتحويلات في الوقت الحقيقي؛
  •           منظومة CLS  (Continuous Linked Settlement).

 

أنظمة أخرى

هيئات المقاصة التابعة للبورصة

معلومات إضافية عن أنظمة الدفع الخاضعة للرقابة          

في إطار وظيفته كمراقب على أنظمة الدفع، ينشر بنك إسرائيل أوامر لأنظمة الدفع الخاضعة للرقابة والأنظمة المخصصة الخاضعة للرقابة. تحدّد هذه الأوامر المعايير في مواضيع مختلفة، وهي تعتمد من بين أمور أخرى على مبادئ البنى التحتيّة لسوق المال (PFMIPrinciples for Financial Market Infrastructure) التي وضعها بنك التسويات الدولية -  BISBank for International Settlements

روابط للأوامر:

أمر رقم 1 – سريان مبادئ PFMI على أنظمة الدفع الخاضعة للرقابة وأنظمة الدفع المخصصة الخاضعة للرقابة.

أمر رقم 2 – معلومات وتقارير من أنظمة الدفع الخاضعة للرقابة وأنظمة الدفع المخصصة الخاضعة للرقابة.

أمر رقم 3 – معلومات وتقارير في أوقات الطوارئ من أنظمة الدفع الخاضعة للرقابة ومن أنظمة الدفع المخصصة الخاضعة للرقابة.

أمر رقم 4 – الأساس القانوني لأنظمة الدفع الخاضعة للرقابة وأنظمة الدفع المخصصة الخاضعة للرقابة.

أمر رقم 5 – التسوية النهائيّة ونقطة عدم الرجوع لأنظمة الدفع الخاضعة للرقابة وأنظمة الدفع المخصصة الخاضعة للرقابة.​