تأثّر الأجور بانخفاض معدّلات ضريبة الدخل: الإصلاح الضريبي في إسرائيل في 2003-2009

31/12/2017 |  مايكلسون نوعام, نائور زيف, منشيه يغال

السياسة الماليّة


ملخص:

يتناول هذا البحث الإصلاح الضريبي الذي أجري في إسرائيل في الأعوام 2003-2009 إذ تمّ تقليص معدّل ضريبة الدخل للأفراد ب 7-17 نقطة مئويّة، وتبحث هذه الدراسة تأثير ذلك على الأجر غير الصافي. بما أنّ معدّل الضريبة لم يقلص بنفس المستوى في كل درجات الأجور، يمكن قياس مدى التأثير من خلال مقارنة التغيير في أجور الأفراد الذين تمتعوا بالتخفيض الضريبي بشكل كبير والتغيير في أجور الأفراد الذين تمتعوا بتخفيض قليل. لغرض اجراء الفحص استخدمنا قاعدة معطيات سلطة الضرائب والتي تحتوي على معلومات بشأن أجور الأجيرين والدفعات الضريبية الخاصة بهم، كما نظرنا في الخصائص الديموغرافية- الاجتماعية- الاقتصادية بناءً على استطلاعات القوى العاملة. 

ووجدنا أنّه في القطاع التجاري، مرونة الأجور غير الصافية التي تمّ الإبلاغ عنها نسبةً إلى معدّل الاستهلاك (أقل بواحد من معدّل الضريبة المباشرة الهامشي الفعال) تبلغ نحو 1%، وهذه القيمة موجودة في نطاق المرونة التي أظهرتها أبحاث شبيهة في الدول الغربية. بين الأعوام 2002 حتى 2009 ارتفع معدّل الاستهلاك بنحو13%; على أساس المرونة التي تمّ قياسها، يمكن الاستنتاج أنّ الأجر غير الصافي المبلغ عنه في القطاع التجاري ارتفع بنحو 1.1%. الثلاثة أخماس الدنيا من الأجور لم تتأثر اطلاقًا من التخفيض في معدلات الضريبة، لكن المرونة ارتفعت مع الأجر وبلغت ما يقارب 0.4 لدى العشر الأقصى. لم نجد فروقات واضحة في المرونة ما بين الرجال والنساء، اليهود والعرب وأكاديميين وغير أكاديميين. كما لم نجد تأثير واضح للإصلاح على العاملين في القطاع العام. 


للمقال الكامل كملف