التغييرات الديموغرافية وتأثيرها على الإنفاق العام في السنوات 2059-2013

|  Geva Assaf

السياسة الماليّة
ملخص:

يتابع هذا البحث التطورات الديموغرافية المتوقعة في السنوات 2013-2059 ويفحص تأثيرها على الانفاق العام. يأتي هذا الفحص للمساعدة في تخطيط الميزانية بعيدة المدى خاصة وأنه يوضح بشكل كمي الطريقة التي تؤثر فيها التطورات الديموغرافية المتوقعة على بنود مركزية للإنفاق العام: التعليم، الصحة، دفعات التحويل والتقاعد. وبافتراض أن نمط الإنفاق سيبقى ثابتًا، بين السنوات 2013-2029 فمن المتوقع أن تزيد التطورات الديموغرافية الإنفاق العام بنسبة ما يقارب 1.4 بالمئة من النائج، خصوصًا مع تقدّم المجتمع في السن، لأن ذلك يزيد من الإنفاق على مخصصات الشيخوخة والتمريض والإنفاق على المعاش التقاعدي وعلى الجهاز الصحي. أضف إلى ذلك، فإن هذه الزيادة ستكون دائمة بشكل كبير: بين السنوات 2030-2059 سيتواصل الارتفاع في الإنفاق على مخصصات الشيخوخة والتمريض وتكاليف الجهاز الصحي، رغم أنّ التوقعات تشير إلى أنّ مجمل حجم الإنفاق العام، كنسبة من الناتج، سينخفض بنسبة معتدلة تبلغ حوالي 0.1 نسبة مئوية من الناتج نتيجة الانخفاض في الإنفاق على التقاعد. تعتمد هذه النتائج على فرضية انه على المدى البعيد سيرتفع ايضًا سن التقاعد، وهي تأخذ في الحسبان التغير النسبي في وزن الشرائح المجتمعية المركزية، أي العرب، اليهود من غير الحريديم واليهود الحريديم. كما تعتمد النتائج على تقدير متوقع للإنفاق في العقود القريبة على التقاعد التراكمي، وذلك على ضوء حقيقة أنّ القطاع العام قد انتقل لهذا المسار التقاعدي. وفي النهاية، مع أنه من المتوقع أن يرتفع حجم الإنفاق العام بشكل كبير، ولكن هذا الارتفاع يعتبر منخفض مقارنةً بالتوقعات في معظم الدول المتقدمة.

للبحث كاملا، كملف PDF
لصفحة مقالات للنقاش التابعة لقسم الأبحاث​