تطور الأجور في القطاع العام والعلاقة بينها وبين الأجور في القطاع الخاص

08/11/2015 |  مزار يوفال

سياسة الرّفاه وسوق العمل
ملخص
 
 
يتبين من هذا البحث ان هناك علاقة طويلة الأمد بين تطور الأجور في القطاع العام وتطورها في القطاع الخاص. منذ العام 1999، بعد ان اغلقت الفجوة في الاجور بين القطاعين، تعززت بشكل كبير ايضًا العلاقة قصيرة الأمد، فالاجور في كلا القطاعين تتحرك معًا، والاجر في أحد القطاعين أثّر على الأجر في القطاع الآخر. وذلك بعكس سنوات التسعين، الفترة التي قاد فيها الاجر في القطاع العام الأجور في القطاع الخاص. وتيرة زحف الاجور في القطاع العام هي ثابتة على مدار السنوات وغير متأثّرة بدورات الأعمال. في المقابل، اتفاقيات الأجور الكبرى في القطاع العام تتبع في أغلبها أنماط الاجور في القطاع الخاص، وهي داعمة للدورية، باستثناء الاتفاقيتين اللتين تم توقيعهما في منتصف التسعينيات، فهي توسعية عندما يكون العجز المالي منخفضًا وتقلصية عندما يكون مرتفعًا. اتفاقيات الاجور نفسها مسؤولة عن الثلث تقريبًا من مجمل الارتفاع الحقيقي في أجور العمال في القطاع العام، وهناك تناسب كامل تقريبًا بينها وبين التغيير الشامل في اجور العمال في القطاع العام. في الواقع، فإن اتفاقيات الاجور التي تم توقيعها في القطاع العام منذ 1999 هي المسؤولة عن التناسب المرتفع بين الاجور في القطاع العام والاجور في القطاع الخاص. متوسط الاجر في القطاع العام بعد الأخذ بالحسبان خصائص العاملين، ارتفع منذ التسعينيات بشكل اقل من متوسط الاجور في القطاع الخاص، واجور العمال الثابتين في كلا القطاعين ارتفع بشكل متشابه.

​​