التقرير الدوري حول أسعار الخدمات المصرفية الشائعة للأسر، للنصف الأول من عام 2023
تقدم هيئة الرقابة على البنوك اليوم إلى اللجنة الاقتصادية في الكنيست التقرير الدوري للنصف الأول من العام 2023، حول أسعار الخدمات المصرفية الشائعة للأسر. يستند التقرير على معطيات المؤسسات المصرفية وشركات بطاقات الائتمان بشأن الرسوم التي تمت جبايتها خلال النصف الأول من عام 2023. يتضمن هذا التقرير، كخدمة عامة، فصلاً جديداً يفصل استحقاقات الحصول على المزايا في مجال العمولات.
المراقب على البنوك السيد دانييل ححياشفيلي: "يغطي هذا التقرير فترة ما قبل اندلاع حرب "السيوف الحديدية"، وبالتالي فإنه لا يتضمن تأثيراتها. ومع ذلك، تجدر الإشارة والتذكير في هذا السياق بالبرنامج الذي وضعه بنك إسرائيل لمساعدة زبائن الجهاز المصرفي بسبب الحرب[1]. يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من إجراءات المساعدة للجمهور، بما في ذلك في مجال العمولات - الزبائن الذين تأثروا بشكل مباشر بالحرب والذين ينتمون إلى المجموعة الأولى يحق لهم الحصول على إعفاء كامل من معظم العمولات الشائعة خلال فترة البرنامج، بما في ذلك تأجيل دفعات القروض دون دفع عمولات. ويحق للزبائن الآخرين من المجموعة الثانية تأجيل الدفعات دون عمولات. بالإضافة إلى ذلك، يعد نشر التقرير فرصة أخرى للفت انتباه الجمهور إلى أهمية السلوك المالي الصحيح[2]، بما في ذلك مسألة المقارنة بين الأسعار سواءً في مجال العمولات المصرفية أو الخدمات المصرفية الأخرى. أدعو الزبائن إلى الاستفادة من الأدوات والمنتجات المتنوعة التي قمنا بتطويرها والمتاحة على موقع بنك إسرائيل[3]، مثل حاسبة مسارات العمولة [4] ، والتي تقيم خيار الانضمام إلى خدمة المسار المخفض وفقًا لاستخدامات الزبون. كما أدعو الجمهور الذي لم ينضم بعد إلى الخدمة ويدفع أكثر من 10 شيكل شهريًا مقابل عمولة الحساب الجاري الأساسية، إلى التحقق من وجود مسار أكثر جدوى بالنسبة لهم."
فيما يلي أهم التطورات:
- بشكل عام، فإن نسبة الدخل من العمولات من إجمالي أصول الجهاز المصرفي تسير نحو انخفاض تراكمي بدأ بعد إدخال الإصلاحات في مجال العمولات في عام 2008، وقد سُجل حتى الآن انخفاض تراكمي بنسبة 46% تقريبًا. يعزى هذا الانخفاض، من بين أمور أخرى، إلى الإجراءات التي اتخذتها هيئة الرقابة على البنوك في مجال العمولات خلال السنوات الأخيرة.
- في النصف الأول من عام 2023، طرأ ارتفاع طفيف في النسبة بين إجمالي الدخل من العمولات وإجمالي أصول الجهاز المصرفي. تأثرت هذه الزيادة في الأساس بارتفاع حجم العمولات المفروضة على المصالح التجارية الكبيرة نتيجة لزيادة حجم انشطتها. بالإضافة إلى ذلك، طرأ ارتفاع في الدخل من العمولات المحصلة من أنشطة النقد الأجنبي وبطاقات الائتمان (بما في ذلك من المصالح التجارية الكبيرة). في المقابل، طرأ انخفاض في العمولات المحصلة من الأفراد والمصالح التجارية الصغيرة مقابل أنشطة الأوراق المالية والائتمان.
- بلغ متوسط تكلفة إدارة الحساب الجاري والاحتفاظ ببطاقات الدفع من الحساب في النصف الأول من عام 2023 نحو 28.5 شيكل شهرياً (بزيادة قدرها 1.3 شيكل شهرياً مقارنة بعام 2022)، ويعود سبب الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع نسبة التعاملات بالنقد الأجنبي التي يقوم بها الجمهور الإسرائيلي باستخدام بطاقات الدفع.
- في النصف الأول من عام 2023 انضم 132 ألف حساب إلى خدمة المسارات الخاضعة للرقابة. تتضمن هذه الخدمة سلات خدمة موحدة لإدارة الحساب الجاري، بحيث تشمل الخدمة دفع مبلغ شهري ثابت مقابل أداء عدد محدد من العمليات (عمليات على يد موظف وعمليات في القنوات المباشرة). توفر خدمات المسارات خصماً كبيراً على العمليات الأساسية في الحساب الجاري.
[1] الرابط: برنامج مساعدة الزبائن في أعقاب الحرب
[2] الرابط: معلومات حول الاستهلاك المالي
[3] الرابط: التعاملات المصرفية والدفعات – معلومات وخدمات للمستهلك
[4] الرابط: حاسبة مسارات العمولة