المحافظ بروفيسور امير يرون: "يتبيّن من المحادثات الاقتصادية العالمية أنّ السياسة النقديّة في العالم يتوقع أن تبقى توسعيّة لوقت طويل، وأنّه هنالك حاجة بالمقابل إلى سياسة مالية مسؤولة وداعمة للنمو لتمكين الاقتصاد من مواجهة التحديات المختلفة إلى جانب الفرص المختلفة".
عقد في نهاية الأسبوع الأخير في واشنطن المؤتمر السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وشارك الوفد الإسرائيلي برئاسة وزير المالية، موشيه كحلون، ومحافظ بنك إسرائيل، بروفيسور أمير يرون، في فعاليات المؤتمر الرئيسيّة، كما شارك في العديد من اللقاءات مع المسؤولين عن تحديد السياسات في الاقتصاد العالمي ومع هيئات مالية دولية من قطاع الأعمال.
وشارك ضمن الوفد أيضًا مدير عام وزارة المالية، شاي بابد، رئيس قسم الأسواق في بنك إسرائيل، اندرو أفير، الخبيرة الاقتصادية الرئيسية في وزارة المالية، شيرا غرينبرغ، مدير سلطة الضرائب، عيران يعقوب، ومسؤولون كبار إضافيّون من بنك إسرائيل ووزارة المالية.
وأجرى الوفد لقاءات مشتركة مع وزير المالية البلجيكي، Alexander De Croo، ومع المدير الذي يترأس مجموعة الدول التي تشارك فيها إسرائيل كعضو في صندوق النقد الدولي، Anthony De Lanoy، ومحافظ البنك المركزي في بلجيكا Pierre Wunsch.
والتقى وفد وزارة المالية مع الرئيس السويسري ووزير المالية Ueli Maurer ووزير الاقتصاد Guy Parmelin، ووزير المالية الهولندي Wopke Hoekstra، ووزيرة المالية النرويجية Siv Jensen والخبيرة الاقتصادية الرئيسيّة في البنك الدولي Penny Goldberg.
وأبدى وزراء المالية الذين التقى بهم الوزير كحلون اهتمامًا بتبني التكنولوجيا الإسرائيلية في مجال السايبر، بالذات حماية الأنظمة المالية للدول. وتقرّر عقد لقاء مشترك مع الوفد السويسري في بداية العام 2020 في هذا الموضوع. وأبدى الوفدين النرويجي والبلجيكي اهتمامهما بتمرين هجمة السايبر على الدولة الذي أجري في إسرائيل في شهر شباط الأخير. وتمّ الاتفاق على إقامة طواقم مشتركة من الطرفين من أجل التعلم.
كما طرح موضوع تجديد الاتفاقيات التجارية والتي وقعت في سنوات التسعينيات حين كان الاقتصاد الإسرائيلي موجهًا نحو تصدير البضائع، لكن اليوم فانّ تصدير الخدمات من إسرائيل ارتفع بشكل كبير، الأمر الذي يلزم اتفاقيات جديدة لإزالة العوائق والملاءمة التنظيميّة.
وانكشف الوفد على المسح الاقتصادي العالمي الذي قدّمته الخبيرة الاقتصادية الرئيسيّة للبنك الدولي، بروفيسور بيني غولدبرغ. وتناول المسح توقعات النمو العالمية على ضوء عدم اليقين بشأن الصراعات التجارية. وقالت الخبيرة الاقتصادية الرئيسيّة أنّ الدول تتوجه لها وتقول: "نحن نريد أن نكون كإسرائيل، أن نكون دول تكنولوجية. ودعا مدير عام وزارة المالية، شاي بابد، وفدًا من البنك الدولي لزيارة إسرائيل والتعرّف على التكنولوجيا الإسرائيلية في مجالات الزراعة والمياه والسايبر التي تحتاجها هذه الدول.
والتقى وفد بنك إسرائيل مع محافظين ومسؤولين كبار في البنوك المركزية ووفود البنوك التجارية الهامّة في العالم ومؤسّسات استثمارية أجنبية تستثمر في سوق رأس المال في البلاد. وقد أبدوا اعجابهم بالمعطيات الجيّدة للجهاز الاقتصادي الإسرائيلي. وخلال المحادثات، وضّح الوفد التغييرات في السياسة النقدية في الأشهر الأخيرة على ضوء زيادة المخاطر النابعة من الركود في الجهاز الاقتصادي الدولي وحرب التجارة. والتقى الوفد أيضًا بمديري الاستثمارات الذين يديرون ملف الأسهم لأرصدة العملة الأجنبية لصالح إسرائيل استعدادا للمناقشات حول الحصة السنوية للعام 2020.
وزير المالية، موشيه كحلون: "الرسالة المركزية للمؤتمر السنوي في غاية الوضوح: عدم اليقين غير جيّد للاقتصاد، الاقتصاد الإسرائيلي موجود بوضع جيّد نسبةً للتحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم في هذه الأيّام، لكن كل ذلك ممكن أن يتعرّض للخطر. نجاح الاقتصاد الاسرائيلي في السنوات الأخيرة كان بشكل كبير بفضل اليقين والاستقرار في النظامين الاقتصادي والسياسي. استمرار عدم اليقين السياسي لفترة طويلة من شأنه المس باقتصاد اسرائيل، بالذات في هذه الفترة غير السهلة التي يمر بها الاقتصاد العالمي. الاقتصاد الاسرائيلي معروف بنجاحه وريادته في الساحة التكنولوجية العالمية. الكثير من الدول ترغب بتقوية التعاون المشترك مع اسرائيل لتعميق معرفتها في مجالات السايبر والذكاء الاصطناعي ومجالات التكنولوجيا الأخرى. هذه الشراكات هي الاتجاه الذي يجب على اسرائيل اتباعه في السنوات القريبة، ومع قيادة صحيحة ومسؤولة، سنوسّع هذه الشراكات".
محافظ بنك إسرائيل، أمير يرون: "يتضح من النقاشات والاجتماعات أن تقييم الوضع تغيّر للأسوأ، وتوقعات النمو المختلفة لغالبية الأجهزة الاقتصادية انخفضت. وتمّ التشديد خلال المناقشات أنّ عدم اليقين الاقتصادي المرتفع، بالذات المرتبط بحرب التجارة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يشكل عائقًا أمام احتمال تحسّن التطورات الاقتصادية. وتناولت المناقشات أيضًا التغيرات التكنولوجية وتأثيرها على العالم المصرفي والمالي، الأمر الذي يخلق فرصًا عديدة وإلى جانبها مخاطر ينبغي إدارتها بشكل مسؤول. ويتبيّن من المحادثات الاقتصادية العالمية أنّ السياسة النقديّة في العالم يتوقع أن تبقى توسعيّة لوقت طويل، وأنّه هنالك حاجة بالمقابل إلى سياسة مالية مسؤولة وداعمة للنمو لتمكين الاقتصاد من مواجهة التحديات المختلفة إلى جانب الفرص المختلفة، بنك إسرائيل يأخذ كل ذلك بعين الاعتبار عند صياغة السياسة النقدية والتوصيات السياسية للحكومة".