وبحسب تعليمات الرقابة على البنوك، فانّ القروض السكنيّة بنسبة تمويل (LTV) تبلغ 60% وحتى 75% تحتسب من قبل البنك بنسبة 75%، لحساب نسبة كفاية رأس المال، مقابل نسبة 50% لقروض (LTV) البالغة 60% وما دون ذلك. تمنع هذه المتطلبات عمليًّا الكثير من الزبائن من استغلال حقهم في الحصول على قرض بنسبة تمويل تصل إلى 75% (لمشتري الشقة الأولى) أو 70% (لتحسين ظروف السكن). وقد نشرت الرقابة على البنوك اليوم مسودة تعليمات للجنة الاستشارية للشؤون المصرفيّة، وبحسبها فإن نسبة الاحتساب المرجّح البالغ 60% ستسري فقط على قروض LTV البالغة 60% وحتى 75%. ويذكر أنه بحسب تعليمات الرقابة على البنوك فإن مشتري الشقق للاستثمار لا يمكنهم الحصول على قرض LTV بما يزيد عن 50%، بحيث لا يستفيد المستثمرين من هذا التسهيل.
ووفق معطيات الرقابة على البنوك، فانّ ربع الزبائن تقريبًا يحصلون على قرض عقاري يبلغ 60% أو أكثر من قيمة الشقة. بقية الزبائن يجنّدون رأس مال شخصي أعلى من 40% من قيمة الشقة. حوالي 10% من الزبائن يحصلون على قرض عقاري بنسبة تمويل تبلغ 55-60% من قيمة الشقة، معظمهم مشترين لشقة أولى (وقسم قليل نسبيًّا منهم لتحسين شققهم)، وكما يبدو فسيشمل التسهيل قسمًا منهم على الأقل وسيتمكنون الآن من الحصول وبشكل أسهل على قروض عقارية بنسب تمويل تزيد عن 60%.
يتلاءم التسهيل في متطلبات رأس المال مع التوجّهات التنظيميّة الدولية، والتي تنعكس في التوجيهات النهائية لـ "بازل 4" التي تتمحور حول متطلبات رأس المال مقابل مخاطر الائتمان. وتشمل التوجيهات من بين أمور أخرى تقليص متطلبات رهن رأس المال مقابل القرض العقاري، مع زيادة الحساسية لنسبة تمويل القروض العقارية. يشدد بهذا أيضًا على أنه بعد التعديل المذكور، ستظل متطلبات رأس المال للرقابة على البنوك في إسرائيل مقابل القروض العقارية أكثر صرامة بشكل ملحوظ مما هو سائد في العالم.
المراقبة على البنوك، د. حدفا بار: "تأتي هذه الخطوة في مجال القروض العقارية لمساعدة الزبائن الذي لديهم القدرة على التسديد ولكن رأس مالهم الشخصي الذي قاموا بتجميعه لا يسمح لهم بشراء شقة بنسبة تمويل تقل عن 60%. خفض متطلبات رأس المال من قبل البنوك سيسمح لقسم من الزبائن بشراء الشقة مع رأس مال شخصي اقل فعليًا، والزبائن الذين حصلوا على قروض استهلاكية مكملة من البنوك أو من مقرضين غير مصرفيين – سيتمكنون من الحصول عليها كقروض عقارية، والتي هي أرخص وملاءمة أكثر لشراء شقة. أصبحت هذه الخطوة ممكنة اليوم على ضوء حقيقة أن البنوك قد جمعت احتياطي رأس مال عالي مقابل نشاطاتها في مجال القروض المصرفيّة، وعلى ضوء الانخفاض الذي طرأ على مخاطر ملف القروض العقارية في البنوك، ونتيجة خطوات عديدة قامت بها الرقابة على البنوك في السنوات الأخيرة".