- زادت المدخرات الخاصة بشكل كبير في 2020-2022 نتيجةً لانخفاض الاستهلاك وارتفاع الدخل الخاص مقارنة بمستوياتهما ما قبل الأزمة، وتراكمت مدخرات خاصة فائضة (فوق المعتاد) بأكثر من 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
- حتى عام 2022، لم يتم البدء في إسرائيل باستخدام المدخرات الفائضة المتراكمة. إن السيناريو المحتمل للانخفاض البطيء في فائض الادّخار سيؤدي إلى زيادة معتدلة في الاستهلاك الخاص وفي الناتج المحلي الإجمالي، ولا يُتوقع أن يؤدي إلى ضغوط كبيرة على الطلب أو زيادة كبيرة في الأسعار. السيناريو الأقل احتمالًا لحدوث انخفاض سريع في المدخرات سيؤدي إلى ارتفاع حاد في الاستهلاك الخاص والناتج المحلي الإجمالي والاستيراد وعلى ما يبدو الضغط على التضخم أيضًا.
المدخرات الخاصة في سنة معينة هي الفارق بين الدخل الخاص المتاح والاستهلاك الخاص خلال تلك الفترة. في عام 2020، في أعقاب أزمة الكورونا، ارتفع معدل المدخرات الخاصة (من الدخل الخاص المتاح). وكان هذا نتيجة دمج عاملين: (1) انخفاض قسري في الاستهلاك الخاص، لا سيما في مجال الخدمات؛ (2) زيادة الدخل الخاص المتاح - على الرغم من تأثير أزمة الكورونا على مدخولات الجهاز الاقتصادي - بفضل دفعات التحويل، والتي تم تقديمها كجزء من خطط الحكومة لمواجهة الأزمة. وعلى إثر هذه التطورات، تراكم فائض كبير من المدخرات الخاصة في 2020-2022. في هذا الصندوق سندرس تطور المدخرات الفائضة خلال الفترة ونناقش السيناريوهات المختلفة المتعلقة بوتيرة وحجم استخدامها للاستهلاك في المستقبل.
لم يتم تعريف مفهوم "فائض المدخرات" بشكل جيد في الأدبيات؛ وهو يتطلب تعريفا لـ "المدخرات العادية"، بحيث أنّ تجاوزها يعتبر عمليا فائضا. في هذا الصندوق، سيتم تعريف "فائض المدخرات" كل عام على أنها الادّخار الفعلي مطروحًا منه الادّخار الذي كان من الممكن الحصول عليه فيما لو كان معدل الادخار هو نفسه في 2018-2019 ("المدخرات العادية"). "فائض المدخرات المتراكمة" هي مخزون المدخرات الفائضة من الفترات السابقة. من الطبيعي أنه قد تتجاوز المدخرات في أي فترة معدلها "الطبيعي"، لذا فإن السؤال المهم هو ما هو حجم التجاوز، وما إذا كان اتجاهه ثابتًا.
يستعرض الرسم البياني 1 المدخرات الفعلية والاستهلاك الخاص ونسبتهما من الدخل الخاص المتاح، الذي يعتبر المصدر للاستهلاك والادخار. يتراوح معدل الادخار من 30٪ إلى 34٪ من الدخل الخاص المتاح في الأعوام 2010-2019، وارتفع في عام 2020 مع تطور أزمة الكورونا، ثمّ بدأ في الانخفاض عام 2021، واستمر في الانخفاض عام 2022، لكنه ظل أعلى من معدله قبل الأزمة. يعود تدفق المدخرات الفائضة في كل فترة إلى الانخفاض الحاد والمتواصل في الاستهلاك الخاص، بالأساس استهلاك الخدمات، والزيادة في الدخل المتاح، والذي تم دعمه من خلال دفعات التحويل التي قدمتها الحكومة لمواجهة الكورونا. يوضح الرسم البياني 2 وجود فائض في الدخل المتاح، خاصة في عام 2020، في الوقت الذي تمّ فيه تفعيل معظم برامج المساعدات الحكومية، بينما كان الاستهلاك الخاص ولا يزال منخفضًا. 70٪ من فائض المدخرات التراكمية ناتجة عن قلة الاستهلاك و- 30٪ عن فائض الدخل.