اشترك محافظ بنك إسرائيل، بروفيسور امير يرون، في المؤتمر الذي نظّم بمناسبة حصوله على جائزة ستيفان روس في جامعة MIT في بوسطن. وألقى المحافظ خطابًا بصفته الفائز بالجائزة والمتحدث الرئيسي في المؤتمر، إلى جانب الباحث بروفيسور رافي بانسال من جامعة ديوك. وتطرّق المحافظ خلال خطابه في المؤتمر إلى موضوع عدم اليقين في الاقتصاد وقدرة الأبحاث على تحديده وقياسه بهدف اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات وتأثيره على أسواق رأس المال، ونمو الجهاز الاقتصادي والقضايا المالية.
ويذكر أنّ جائزة روس تأسّست على يد ستيفان روس، أحد الباحثين الرائدين في مجال الاقتصاد المالي في العالم وتبلغ قيمتها 100,000$. ويشار إلى أنّ بعض الحاصلين على الجائزة فازوا بعد ذلك بجائزة نوبل في الاقتصاد. وتمنح جائزة روس لتعزيز البحث في مجال الاقتصاد المالي وتخصّص لأبحاث رائدة ذات مساهمة كبيرة في مجال نشاط الصندوق.
البحث المبتكر للمحافظ بروفيسور يرون والذي كان قد نشر حين كان باحثًا في جامعة بنسيلفانيا وبروفيسور بانسال، نشر في المجلة المرموقة "جورنال اوف فاينانس"، ووجد الباحثان من خلال هذا البحث حلا للظاهرة المعروفة في الاقتصاد والمعروفة باسم "لغز عائد فائض الأسهم". وحمل البحث عنوان "مخاطر للمدى البعيد: إمكانيات حل الغاز تسعير الأصول"، بحيث وجد وأثبت الباحثان أنّ التغييرات في العوائد من الأسهم ومن سندات الدين تنبع أيضًا من التغييرات في فهم المخاطر الماكرو اقتصادية بعيدة المدى التي تشكل تهديدًا على نمو الجهاز الاقتصادي. في التوضيح الذي كتبته لجنة الجائزة جاء أنّ البحث الفائز لبروفيسور يرون وبروفيسور بانسال ساهم مساهمة كبيرة فيما يتعلق بأسئلة مركزية في قضايا تسعير الأصول، مثل ما هي العوامل للتحركات في أسعار الأصول، وما هي العوامل التي تحدّد العوائد المرتقبة على الأصول المالية. ويوضّح البحث أنّ التقلبات في أسعار الأصول والعوائد المرتقبة في المستقبل تتأثر جدًّا بخصائص التقلبات الثابتة في أسس الاقتصاد وبالأخص وتيرة النمو وعدم اليقين. وكان للبحث تأثيرًا كبيرًا على بناء نماذج لحساب العوائد المرتقبة والمخاطر والتي استخدمت ليس فقط في تسعير الأصول فحسب، انّما أيضًا في العديد من المجالات سواء المالية أو الماكرو اقتصادية.
ومنذ نشر المقالة، تمّ اقتباسها العديد من المرّات في الأبحاث والمنشورات العلمية بما في ذلك مستند لجنة نوبل عام 2013. وساعد البحث في فهم الواقع الذي أدّى إلى اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008. ووضع قاعدة علمية صلبة تشمل العوامل المختلفة التي تؤثر على التوفير والاستهلاك لدى الجمهور، من بينها المخاوف من الأزمات العالمية والتغييرات في السياسات الاقتصادية على إثر التغييرات في الساحة السياسية والاحتباس الحراري.