- تقررت أنظمة تقضي بأن الشيكات التي رُفضت لعدم توفر رصيد خلال فترة عملية "الأسد الصاعد" لن تُدرج ضمن قائمة الشيكات التي تؤدي إلى فرض تقييد على الحساب المسحوبة عليه.
- بالإضافة إلى ذلك، ستُزال الشيكات دون رصيد خلال فترة "الأسد الصاعد" أيضًا من قائمة الشيكات التي تستوجب إرسال إنذار بسبب خمسة شيكات دون رصيد، وكذلك من قائمة الشيكات المرفوضة في تقرير قاعدة بيانات الائتمان، وذلك بالنسبة للزبائن الأفراد
على مدار فترة عملية "الأسد الصاعد"، نشأت صعوبات تدفق نقدي لدى العديد من الأعمال التجارية والأسر في دولة إسرائيل، ما أدى إلى عدم القدرة على سداد شيكات. وبسبب الضائقة التي وقعت فيها الجبهة الداخلية الإسرائيلية، برزت الحاجة إلى دفع أنظمة تهدف إلى إقرار استثناءات على قانون الشيكات دون رصيد لعام 1981، وذلك لتقليص الضرر الذي لحق بزبائن البنوك. وبوجه خاص، منع فرض تقييد أو إرسال إنذار بسبب خمسة شيكات مرفوضة، وكذلك منع التسجيل السلبي لشيكات مرفوضة في تقرير بيانات الائتمان للزبائن الأفراد، متى كان ذلك قائمًا على شيكات عادت خلال فترة الأيام الاثني عشر لعملية "الأسد الصاعد".
وفي أعقاب تعاون مشترك بين وزارة العدل وبنك إسرائيل، وبموافقة وزير المالية وبمصادقة لجنة الدستور والقانون والقضاء، قرر وزير العدل، السيد ياريف ليفين، يوم الأربعاء الموافق 26 تشرين الثاني 2025، وبموجب صلاحياته وفقًا لقانون الشيكات دون رصيد، إصدار أنظمة تقضي بأن الشيكات التي رُفضت بسبب عدم توفر رصيد خلال الفترة الممتدة بين 13 حزيران و 30 حزيران 2025 ستُستبعد نهائيًا من تعداد الشيكات المرفوضة لأغراض تطبيق قانون الشيكات دون رصيد.
وبناءً عليه، سيتم إلغاء القيود التي فُرضت على حسابات استندت إلى شيكات رُفضت خلال الفترة المذكورة. كما ستُمحى الإنذارات بسبب خمسة شيكات دون رصيد، وكذلك التسجيلات السلبية للشيكات المرفوضة في تقرير بيانات الائتمان، من قاعدة بيانات الائتمان، وذلك بالنسبة للزبائن الأفراد.
تُعدّ هذه التسهيلات شاملة وتنطبق على جميع زبائن سحوبات الشيكات في الجهاز المصرفي، وسيجري تنفيذها بشكل تلقائي دون الحاجة إلى تقديم طلب محدد بهذا الشأن (مع التوصية بمتابعة الأمر والتحقق من أن هذه الشيكات قد استُبعدت فعليًا وأن القيود أو الإنذارات قد أُلغيت وفقًا لذلك).
من المهم التنبيه إلى أن استبعاد الشيكات لا يعفي من الالتزام بتحويل المبلغ للمستفيد، ولا من تبعات سلبية أخرى قد تنجم عن عدم سداد الشيك، مثل فتح إجراءات في دائرة التنفيذ نظرًا لحق المستفيد في تحصيل الشيك عبر دائرة التنفيذ، أو التأثير على تصنيف الائتمان الخاص بالزبون.
المراقب على البنوك، السيد دانييل ححياشفيلي: "أتقدم بالشكر إلى وزارة العدل على العمل المشترك ودفع هذا الموضوع المهم. يتعين علينا العمل على الحد من التدهور الاقتصادي لزبائن البنوك الذين تضرروا من الوضع الصعب الذي ساد الجبهة الداخلية خلال فترة "الأسد الصاعد"، وذلك بالتوازي مع دعم من قبيل إطار التسهيلات، بهدف تعزيز قدرة التعافي الاقتصادي للزبائن المتضررين".
نائب المستشارة القانونية للحكومة (القانون المدني)، المحامية كرميت يوليس: "أتقدم بالشكر إلى وزير العدل، ووزير المالية، ورئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء على الدفع الضروري لهذا الإجراء، الذي من شأنه أن يسهم في التخفيف وتقديم العون لكافة فئات السكان، وبخاصة الفئات التي تضررت بشكل مباشر من الوضع الأمني الصعب في دولتنا خلال عملية "الأسد الصاعد". كما أتوجه بشكر خاص إلى بنك إسرائيل على التعاون المهم في هذا الشأن. وأؤكد أن هدف الأنظمة هو التخفيف من وطأة التحديات الاقتصادية في أوضاع معقدة نشأت خلال الحرب، ونحن نعمل على دفع حلول إضافية ومكمّلة في المجال المدني".
رابط للاطلاع على أنظمة الشيكات دون رصيد:
https://www.nevo.co.il/law_html/law00/238548.htm