لعرض هذا البيان الصحفي كملف، اضغط هنا
أوصى الفريق الوزاري المشترك الذي عيّنه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ومحافظ بنك إسرائيل البروفيسور أمير يارون، برئاسة المراقب على البنوك داني ححياشفيلي، ومفوض الميزانيات في وزارة المالية يوجيف جردوس، بمخطط يسمح بإنشاء بنوك صغيرة بقيود تنظيمية أقل، وذلك بهدف زيادة المنافسة وتقليل الاحتكار في النظام المصرفي، الأمر الذي يعود بالنفع على الأسر والمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة.
ركز الفريق على إزالة القيود وتقليص المعيقات أمام دخول مشاركين جدد في النظام المصرفي، بما في ذلك مشاركين نشطين في السوق المالية، والذين قد يساهمون في زيادة المنافسة في النظام المصرفي، مثل: شركات بطاقات الائتمان، مقدمو الائتمان غير المصرفيون شركات الدفع. يهدف ذلك إلى الحفاظ على استقرار النظام المصرفي ومصلحة الزبائن، وتوفير حل لتضارب المصالح الذي قد ينشأ عن هيكل الحيازات لدى هؤلاء المشاركين الإضافيين.
فيما يلي التوصيات الرئيسية التي قدمها الفريق:
- إنشاء مخطط ترخيص مصرفي متدرج، يسمح بدخول مشاركين فاعلين جدد إلى النظام المصرفي. ستعمل هيئة الرقابة المصرفية على تحديث توجيهاتها بما يضمن التناسب والتدريج في تطبيق توجيهات هيئة الرقابة على البنوك الجديدة والقائمة، وتحديد ثلاثة مستويات من الرقابة والتنظيم تتناسب مع حجم المصارف؛
- سيتمكن البنك الصغير الذي لا تتجاوز أصوله 5% من إجمالي أصول النظام المصرفي من إدارة نموذج أعمال مرن ومبتكر وفعال، يسمح بتقسيم الخدمات المالية التي يقدمها؛ بما في ذلك التركيز على أنشطة الودائع والائتمان فقط؛
- ستتمكن الشركة القابضة التي تسيطر على هيئة مؤسساتية من السيطرة في نفس الوقت على بنك لا تتجاوز أصوله 2.5% من أصول النظام المصرفي، مع إمكانية رفع الحد الأقصى إلى 5% بموافقة وزير المالية ومحافظ بنك إسرائيل وبالتشاور مع فريق متابعة يُشكل لهذا الغرض. وسيُقيّد البنك الذي تسيطر عليه شركة قابضة تسيطر على هيئة مؤسساتية، ولن يُسمح له بالعمل في مجال الاستشارات أو الوساطة أو تسويق أدوات الاستثمار والتأمين والادخار؛
- ستتمكن الشركات الحقيقية من السيطرة على البنوك وفقاً للمخطط المقترح، وهو ما يُشابه الوضع القانوني الحالي.
بالإضافة إلى الرؤساء المشاركين، ضم الفريق رئيس سلطة الأوراق المالية، المحامي سيفي زينغر، مفوض سوق رأس المال والتأمين والادخار عميت جال، مفوض المنافسة المحامية ميخال كوهين، نائبة المستشارة القضائية للحكومة (للقانون الاقتصادي)، رئيسة شعبة الاستقرار المالي في بنك إسرائيل، ومديرة وحدة الترخيص والبنوك الجديدة في هيئة الرقابة المصرفية.
بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية: "مواطنو إسرائيل، يشكل اليوم لحظة فارقة في كفاحنا الحقيقي والصارم ضد غلاء المعيشة. كان النظام المصرفي لسنوات احتكارياً يفتقر إلى التنافسية الكافية، ويقدم شروطاً غير عادلة. فرضت علينا البنوك فوائد مرتفعة على الائتمان، لكنها بالكاد دفعت لنا مقابل الودائع. كانت الفجوة كبيرة جداً، وهي لم تنبع من قوة سوقية، بل من انعدام المنافسة.
عندما يرتفع سعر المالي، يصبح كل شيء غالياً: الرهن العقاري، المصلحة التجارية، وحتى افتتاح كشك فلافل. يقدم التقرير الصادر اليوم مخططاً عملياً ومسؤولاً ومبتكراً يسمح بدخول مشاركين جدد وفتح السوق أمام منافسة حقيقية. إنها خطوة ضرورية وشجاعة لكسر الاحتكار، وخفض أسعار الفائدة، وإعادة القوة إلى يد الشعب. أشكر جميع الجهات المهنية التي شاركت في صياغة التوصيات. وسنواصل من هنا تطبيقها بشكل عملي لمصلحة مواطني إسرائيل".
البروفيسور أمير يارون، محافظ بنك إسرائيل: "يرى بنك إسرائيل في تعزيز المنافسة في النظام المصرفي هدفاً استراتيجياً رئيسياً يهدف إلى تحسين الخدمات المصرفية للجمهور ككل. أود أن أشكر أعضاء فريق تعزيز المنافسة في قطاع التجزئة في النظام المصرفي على جهودهم الشاملة. لقد بذل الفريق جهداً كبيراً ومتعمقاً لوضع خطط من شأنها أن تؤدي إلى تحول مؤسسات إضافية إلى بنوك، مما يحسن المنافسة والخدمة ورفاهية الزبائن، مع إيجاد التوازن المناسب لمنع تضارب المصالح المحتمل، والحفاظ على استقرار النظام المالي. إن منح ترخيص شركة مصرفية لمؤسسات إضافية هو فرصة لتعزيز المنافسة على كل من جانبي الائتمان والودائع، وبالتالي، يعود بالنفع على جمهور الزبائن، وخاصة الأسر والمصالح التجارية الصغيرة. يقدم هذا المخطط نهجاً متدرجاً وملائماً يقلل من عوائق حصول جهات جديدة على ترخيص شركة مصرفية، مع حماية أموال المودعين واستقرار النظام المالي بأكمله. يجب علينا تطبيق هذه الخطوات بمسؤولية، وبرؤية طويلة المدى لمصلحة المستهلكين والنظام الاقتصادي. أود أن أشكر أعضاء الفريق وقادته على عملهم الكبير والمهني خلال الأشهر الأخيرة".
يوجيف جردوس، مفوض الميزانيات في وزارة المالية: "تنضم التوصيات التي نقدمها لوزير المالية ومحافظ بنك إسرائيل اليوم إلى سلسلة طويلة من الإجراءات التي تقودها شعبة الميزانيات في السنوات الأخيرة لزيادة المنافسة وخفض تكلفة المعيشة، وتحسين القطاع المالي في إسرائيل. يتمثل جوهر هذه الإجراءات في دخول جهات فاعلة جديدة وتنافسية إلى القطاعين المصرفي والمالي. وقد كان هذا هو الحال أيضاً مع إصلاحات لجنة "باخر" والتي ضاعفت عدد الجهات التي تقدم تمويلاً تنافسياً وجذاباً لقطاع المصالح التجارية الكبيرة. تواصل توصيات الفريق المقدمة اليوم، بعد عشرين عاماً من إصلاحات لجنة "باخر"، نهج زيادة المنافسة، ولكن هذه المرة من خلال التركيز على الأسر والمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة. من خلال تقليص مصادر تمويل مجال الائتمان في هذا القطاع، يمكننا زيادة المنافسة وخفض السعر الذي تدفعه الأسر ليس فقط مقابل الائتمان، ولكن أيضاً مقابل الخدمات المالية الاخرى. أود أن أشكر وزير المالية على ثقته بي لقيادة الفريق، وأعضاء الفريق، وبنك إسرائيل على "العمل المشترك".
داني ححياشفيلي، المراقب على البنوك في بنك إسرائيل: "أرحب بنشر توصيات اللجنة، وأود أن أشكر جميع أعضائها على عملهم المهني وإسهاماتهم القيّمة لصالح النظام الاقتصادي. كان هدفنا إنشاء سوق مصرفية تنافسية، وقد حظي التقرير الذي توصلنا إليه بموافقة جميع أعضاء اللجنة.
ركز عمل الفريق على إنشاء بنية تحتية مناسبة لزيادة عدد الجهات الفاعلة في مجال الودائع والائتمان بالتجزئة، مع الحفاظ على استقرار النظام وثقة الجمهور. يُعد هذا التقرير استمراراً مباشراً لاستنتاجات اللجان السابقة، مثل لجنة "ستروم" ولجنة "باخر"، وقد شددنا في هذا العمل على توصيات هذه اللجان من خلال التمييز بين البنوك الكبيرة والصغيرة.
سيؤدي تطبيق التوصيات إلى تنظيمٍ تفاضلي وتناسبي للنظام المصرفي، بثلاثة مستويات من الرقابة. وسيسمح هذا لمزيد من المؤسسات المالية المحلية والدولية بدخول السوق المصرفية.
أود أن أتقدم بالشكر لوزير المالية والمحافظ على تشكيل اللجنة ودعم عمل الفريق، وأتمنى لنا جميعاً التوفيق في تطبيق هذا النموذج وزيادة المنافسة في النظام الاقتصادي".