لعرض هذا البيان الصحفي كملف، اضغط هنا
بهدف مساعدة زبائن النظام المصرفي على فهم الخدمات المصرفية الأساسية وتبسيط آلية الجباية الحالية مقابل العمليات في الحسابات الجارية، تعمل هيئة الرقابة على البنوك على تحديث آلية الجباية مقابل تنفيذ معاملات الدفع الجارية، وتُنشئ خدمة جديدة تدعى "إدارة حسابات الدفع"، والتي تضع حداً أقصى خاضع للرقابة للسعر الذي يُمكن فرضه على هذه الخدمات، بما في ذلك مقابل إدارة الحسابات الجارية. كما تسعى هيئة الرقابة لوضع حد أقصى خاضع للرقابة للسعر الذي يُمكن فرضه مقابل الرسوم على بطاقات الخصم الفوري.
المراقب على البنوك، السيد دانيال ححياشفيلي: "تُعدّ إدارة حسابات الدفع وامتلاك وسيلة دفع من الحساب اليوم من الخدمات الأساسية التي ينبغي توفيرها لكل مواطن. كشفت استطلاعات الرأي التي أجريناها أن مجال الرسوم، وبالأخص الرسوم المفروضة على الخدمات الأساسية في حسابات الدفع، يُعدّ من أبرز أسباب عدم رضا الزبائن، مما يؤثر سلباً على ثقة الجمهور بالنظام المصرفي. يعود ذلك من بين أمور أخرى، إلى فائض الخيارات وتعدد أنواع الخدمات، مما يُسبب ارتباكاً ويُصعّب على الزبائن فهم طريقة الدفع الأنسب لهم. لتسهيل الأمور على الزبائن في هذا المجال، سنعمل على تطوير إصلاح جوهري وطرحه للنقاش العام."
خدمة "إدارة حسابات الدفع"
تضم الخدمة الجديدة جميع الخدمات اليومية الأساسية لإدارة الحساب الجاري. وفقاً للطريقة الجديدة، يحق للمؤسسات المصرفية فرض رسوم ثابتة على الزبون الذي يمتلك حساب دفع نشط (سواءً كان فرداً أو مصلحة تجارية صغيرة)، مقابل 100 عملية شهرياً. تشمل هذه العمليات الخدمات الشائعة وفقاً لما حددته هيئة الرقابة على البنوك وما هو مفصل في القواعد. في إطار الطريقة الجديدة، تم توسيع نطاق وأنواع العمليات المشمولة في الخدمة. كما تم تغيير الإعدادات الافتراضية، بحيث تتم إضافة جميع الزبائن تلقائياً إلى الخدمة دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات إضافية.
بالإضافة إلى تحديد طريقة الدفع المذكورة أعلاه، سيتم في إطار الإصلاح فرض رقابة على الأسعار التالية: ضمن خدمة "إدارة حسابات الدفع"، ستكون رسوم أول 100 عملية مبلغاً لا يتجاوز 10 شيكل؛ ولكل معاملة إضافية مشمولة في هذه الخدمة، لن يتجاوز المبلغ شيكلاً واحداً.
تحل الطريقة الجديدة محل خدمة المسارات الحالية التي وضعت عام 2014. نود التذكير أيضاً بأنه في تشرين ثاني 2022، نُشرت مسودة تشاور أولى لتحديث قواعد الرسوم وفقاً لطريقة "آلية المسار الأمثل"[1]، ولكن بعد تلقي التعليقات، وإجراء مراجعة دولية شاملة، واستطلاع رأي مخصص لهيئة الرقابة، تبيّن أن التحديث المقترح لم يكن الأمثل، وتقرر تغيير النموذج المذكور.
رسوم بطاقة الخصم الفوري
بطاقة الخصم الفوري هي وسيلة دفع أساسية وضرورية، تصدرها المؤسسة المصرفية التي يدير فيها الزبون حسابه. تُستخدم هذه البطاقة من بين أمور أخرى، من قِبل الزبائن من الفئات الضعيفة، والزبائن الذين تُرفض طلباتهم للحصول على بطاقات ائتمان، والذين تعتبر بطاقة الخصم الفوري بالنسبة لهم الوسيلة الوحيدة لإجراء المعاملات عبر الوسائل الرقمية. عادةً ما لا تستفيد هذه الفئات من الإعفاء من دفع الرسوم أو الخصومات الأخرى في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، يُتيح امتلاك البطاقة تقليل عدد زيارات الفروع، ويُسهّل إجراء المعاملات اليومية بدلاً من استخدام النقد. لهذا السبب، يتطرق توجيه الإدارة المصرفية السليمة رقم 422 بشأن "فتح حساب جاري برصيد ايجابي وإدارة الحساب" إلى وسيلة الدفع هذه، وينص على أنه لا يجوز رفض طلب الزبون للحصول على بطاقة خصم فوري دون مبررات كافية.
نذكر أيضاً أنه في إطار عمل الفريق الوزاري المعني بصياغة خطة وطنية لتعزيز الشمول المالي [2]، تمت مناقشة الحاجة إلى زيادة استخدام وسيلة الدفع هذه، بما في ذلك من خلال مراقبة سعرها.
على ضوء ما سبق، وبهدف حماية الفئات الضعيفة والمساهمة في إرساء آلية دفع أساسية تسهل إدارة التعاملات اليومية، تضمّن الإصلاح إجراءً لمراقبة سعر رسوم هذه البطاقة بحيث لا تتجاوز 5 شيكل.
سيحلّ هذا الإجراء محلّ الإجراء الحالي الذي ينصّ على إعفاء من رسوم بطاقات الخصم المباشر لمدة ثلاث سنوات بشرط أن يكون لدى الزبون نفسه بطاقة ائتمان أيضاً، بحيث يوفر هذا الإجراء حمايةً لشريحة أوسع من السكان ولمدة أطول.
[1] إعلان للصحافة: الإصلاح في مجال الرسوم للأسر والمصالح التجارية الصغيرة: هيئة الرقابة على البنوك تصدر مسودة أولية لتحديث قواعد الرسوم للتشاور.
[2] موقع بنك إسرائيل – إعلان للصحافة: تقرير الفريق الوزاري المشترك لصياغة خطة وطنية لتعزيز الشمول المالي