لعرض هذا البيان الصحفي كملف، اضغط هنا
ارتفع المؤشر الشهري للنشاط الاقتصادي[1] في شهر كانون أول بنسبة 0.3%. يعكس هذا المؤشر متوسط النمو الشهري المُقدّر للأشهر الثلاثة من تشرين أول وحتى كانون أول. تأثر المؤشر إيجاباً ببيانات المشتريات ببطاقات الائتمان خلال تشرين الثاني، وبيانات تصدير السلع في تشرين أول وكانون أول، وبيانات تصدير الخدمات الأخرى والخدمات السياحية خلال شهري أيلول وتشرين أول، وبيانات سوق العمل وإيرادات الضرائب غير المباشرة في تشرين الأول وتشرين الثاني، وبيانات إيرادات ضريبة الدخل وضريبة الصحة في تشرين الثاني، ومؤشر بورصة تل أبيب ومؤشر ناسداك في الأشهر الأخيرة، وبيانات استهلاك البنزين في تشرين الثاني. في المقابل، ساهمت بيانات تجارة التجزئة في تشرين أول وتشرين ثاني وبيانات استيراد السلع الاستهلاكية طويلة الأمد في تشرين أول وكانون أول في الحد من ارتفاع المؤشر (الجداول 1 و2).
معدل نمو المؤشر مماثل للاتجاه طويل الأجل للنمو (حوالي 0.3).
تم تعديل مؤشر شهر تشرين ثاني قليلاً نحو الأعلى بعد استكمال البيانات التي كانت ناقصة سابقاً.
يعرض الشكل 1 بيانات المؤشر للعامين الماضيين، ويعرض الجدول 1 مساهمة مكونات المؤشر في التقدير الإجمالي والتحديثات السابقة للمؤشر، ويعرض الجدول 2 النسبة المئوية للتغير الشهري في مكونات المؤشر.
الشكل 1: المؤشر الشهري للنشاط الاقتصادي
الجدول 1: مساهمة* مكونات المؤشر في التقدير الإجمالي في الأشهر الأخيرة، بحسب المجموعات
(بالنقاط المئوية)
* يعرض الجدول مساهمة كل مجموعة من المكونات في المؤشر الشهري، لذا فإن التقدير الشهري هو مجموع مساهمة كل مكون من المكونات المدرجة في الجدول. تؤثر بعض البيانات الأولية على التقدير الشهري بشكل متأخر أو على تقدير عدة أشهر.
[1] يعكس مؤشر النشاط الاقتصادي الشهري متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الشهري المُقدّر لثلاثة أشهر. ويستند هذا التقدير إلى نموذج تم تطويره في بنك إسرائيل (جينكر وسوخوي، 2021).