ارتفع المؤشر المركب لشهر تشرين الثاني بنسبة معتدلة بلغت 0.07 في المائة، مما يشير إلى استمرار نمو النشاط في الجهاز الاقتصادي حتى نهاية عام 2022، وإن كان بمعدل أقل مما كان عليه في الأشهر الثلاثة السابقة.
وتأثر المؤشر المركّب إيجابيا بارتفاع مؤشّر إيرادات الخدمات (تشرين الأوّل)، ومؤشر الإيرادات في تجارة التجزئة (تشرين الأوّل)، ووظائف الأجيرين (أيلول)، والمشتريات ببطاقات الائتمان (تشرين الثاني). وفي المقابل، انخفض مؤشر الإنتاج الصناعي (تشرين الأوّل)، وواردات السلع الاستهلاكية (تشرين الثاني)، وواردات مدخلات الإنتاج (تشرين الثاني)، وصادرات السلع (تشرين الثاني)، وصادرات الخدمات (أيلول)، ومعدّل الوظائف الشاغرة (تشرين الثاني)، ومشاريع بدء البناء (أيلول) وإنتاج الكهرباء (كانون الثاني) ما أثّر سلبًا على المؤشر.