احطياتي النقد الأجنبي

تظهر أهداف سياسة الاستثمار، وتفاصيل الأصول، وملف المخاطر والقيود الكمية والنوعية لأنواع الأصول المسموح بها للاستثمار في المبادئ التوجيهية لسياسة الاستثمار للاحتياطيات. اللجنة النقدية التي يرأسها المحافظ وأعضاؤها من ممثلي الجمهور، مكلفة بموجب القانون بصياغة هذه المبادئ. بوجود هذه المبادئ، تصادق اللجنة بناءً على توصية قسم الأسواق، على التخصيص الاستراتيجي للاحتياطيات في كل عام، وهو تخصيص يحدد الخصائص الرئيسية لمحفظة الاحتياطي، بما في ذلك تركيبة العملات وتركيبة الأصول ومدّتها (متوسط عمرها).

وفقًا للتخصيص الاستراتيجي في عام 2020، تم استثمار الاحتياطي في أصول مختلفة، حيث تم حتى نهاية عام 2020 استثمار ما نسبته 64٪ من الاحتياطي في سندات الدين الحكومية، واستثمار ما نسبته 14٪ في أصول الهامش، وتم استثمار ما نسبته 7٪ في سندات الدين التجاريّة الاستثمارية و- 15٪ في الأسهم.

في السنوات الماضية، عندما كان مستوى الاحتياطيات منخفضًا نسبيًا، تم استثمار معظم الاحتياطيات في سندات الدين الحكومية. ومع الزيادة المسجلة في الاحتياطي في السنوات الأخيرة، طرأت زيادة تدريجية في الاستثمار في الأسهم وسندات الدين التجاريّة، حيث بدأ الاستثمار في هذه الأصول في نهاية عام 2012 ونهاية عام 2014 بالتوالي.

تنص المادة 4(2) من قانون بنك إسرائيل على أن إحدى وظائف بنك إسرائيل هي "الاحتفاظ باحتياطي النقد الأجنبي للدولة وإدارته".

تخدم احتياطيات العملات الأجنبية التي تحتفظ بها الدول ثلاث وظائف رئيسية:

• توفر للجهاز الاقتصادي مخزونًا طارئًا من العملات الأجنبية بحجم كافٍ لأوقات الأزمات (على سبيل المثال، في حالة نشوب حرب أو كارثة طبيعية). في مثل هذا الوقت، قد يكون من الضروري الحفاظ على الاستيراد أو زيادته بسرعة وإلى حد كبير من أجل التعامل مع حالة الطوارئ، بينما قد تتضرر الصادرات بشدة، وبالتالي تكون المدخولات بالعملة الأجنبية منخفضة. في مثل هذه الظروف، ستجد الحكومة والقطاع الخاص صعوبة في تجنيد العملات الأجنبية في الخارج، لذلك سيشكل احتياطي العملات الأجنبية المصدر الرئيسي للدولة للتمويل بالعملة الأجنبية.
• السماح للبنك المركزي بالتدخل في سوق العملات الأجنبية في الظروف التي: (1) ينحرف فيها سعر الصرف عن نطاق المستوى الذي يتوافق مع التوازن الأساسي للجهاز الاقتصادي؛ أو (2) سوق النقد الأجنبي لا يعمل بشكل صحيح (فشل السوق).
• السماح للبنك المركزي بالعمل في سوق العملات الأجنبية من أجل التخفيف من تأثير تحركات رأس المال الكبيرة من جانب المقيمين في الخارج أو السكان المحليين، والتي قد تزعزع استقرار الأسواق المالية، وبالتالي - تضر باستقرار الجهاز الاقتصادي (حالة خاصة للنقطة السابقة).

يعتبر الاحتفاظ بمستوى كافٍ من احتياطي العملات الأجنبية بالنسبة للمؤسسات المالية المحلية والأجنبية والشركات والأسر ووكالات التصنيف مؤشرًا رئيسيًا على الاستقرار الاقتصادي للدولة، مما يزيد الثقة في قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات الاقتصادية المالية والسياسية في الجهاز الاقتصادي.

اللجنة النقدية التي يرأسها المحافظ وتضم في عضويّتها ممثلي جمهور، مكلفة بموجب القانون بصياغة المبادئ التوجيهيّة للسياسة الاستثمارية للاحتياطي، والتي تشمل تفاصيل الأصول، وملف المخاطر والقيود الكمية والنوعية لأنواع الأصول المسموح بها للاستثمار. بوجود هذه المبادئ، تصادق اللجنة بناءً على توصية قسم الأسواق، على التخصيص الاستراتيجي للاحتياطيات في كل عام، وهو تخصيص يحدد الخصائص الرئيسية لمحفظة الاحتياطي، بما في ذلك تركيبة العملات وتركيبة الأصول ومدّتها.

تنص المادة 56 من القانون على أن تقدم اللجنة النقدية إلى الحكومة ولجنة المالية في الكنيست تقريرًا عن المبادئ التي تم بموجبها تحديد المستوى المناسب لاحتياطي العملات الأجنبية على المدى الطويل، وعن المبادئ التوجيهية لسياسة الاستثمار الخاصة بالبنك في احتياطي العملات الأجنبية في العام الماضي.

يتم تنفيذ الاستثمار الفعلي لاحتياطيات العملات الأجنبية في الأصول المالية في الخارج وإدارتها الدورية على يد قسم الأسواق في بنك إسرائيل، في إطار نطاق الحرية الممنوحة له من قبل اللجنة.

تتولى اللجنة النقدية التي يرأسها المحافظ وتضم في عضويتها ممثلين عن الجمهور، بالتشاور مع وزير المالية، مهمة وضع المبادئ التوجيهيّة للسياسة الاستثمارية للاحتياطيات ومراقبة تنفيذ هذه السياسة، وفقاً للبند 40 (ب) من قانون بنك إسرائيل.

تحدد المبادئ التوجيهية الإطار العام لإدارة احتياطي العملات الأجنبية، وتشمل أهداف الاستثمار النابعة من أهداف الاحتفاظ بالاحتياطيات، وتفاصيل الأصول التي يسمح بالاستثمار فيها، وملف المخاطر، وكذلك القيود الكمية والنوعية على أنواع الأصول المسموح الاستثمار فيها من أجل تحقيق أهداف الاستثمار.

يوضح البند 5 من المبادئ التوجيهية الإطار العام لتحديد قواعد إدارة المخاطر المالية التي تتعرض لها الاحتياطيات. تعنى القواعد بقضايا مختلفة - أنواع الأصول المصادقة للاستخدام في إدارة الاحتياطي، والإدارة مقابل المؤشر، ومخاطر العملة، ومخاطر الائتمان، ومخاطر السيولة، والإدارة النشطة وقواعد الامتثال.

احتياطي النقد الأجنبي

لتوجيهات الاتاحة لمشاهدة الرسم البياني هذا، يجب الدخول إلى صفحة توجيهات الاتاحة للرسوم البيانيّة