- توسعت علاقات إسرائيل التجارية في مجال السلع مع دول الشرق الأوسط، والتي كانت محدودة، بشكل سريع في العامين الماضيين: بحيث ارتفع حجم الاستيراد من تركيا، كما زاد حجم الاستيراد من الإمارات العربية المتحدة بعد اتفاقيات ابراهام. وزادت الصادرات الإسرائيلية إلى هذين البلدين، وكذلك زادت صادرات الغاز إلى مصر والأردن. ويذكر أنّ إجمالي الواردات من دول المنطقة فاق الصادرات إليها.
- وتوسعت السياحة الإسرائيلية إلى دول المنطقة، وخاصة إلى تركيا ومصر والوجهات الجديدة الإمارات العربية المتحدة والمغرب، لأكثر من 1.8 مليون زائر عام 2022، كما زادت أيضًا مقارنةً بعام 2019. وبلغ عدد الرحلات إلى دول المنطقة وعبرها إلى وجهات أخرى حوالي 3.9 مليون في عام 2022، حوالي خمس الركاب في الرحلات الدولية عبر مطار بن غوريون.
على مدى عقود، تطور الجهاز الاقتصادي الإسرائيلي كنوع من "اقتصاد الجزيرة"، المنقطع عن دول الشرق الأوسط، باستثناء تركيا. حتى أن اتفاقيات السلام مع الأردن ومصر لم تنتج علاقات اقتصادية ذات أهمية على مستوى الاقتصاد الكلي. خلقت "اتفاقيات ابراهام" (أيلول 2020)، التي أدت إلى تطبيع علاقات إسرائيل مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب، والاتفاقيات اللاحقة مثل اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة (أيّار 2021) توقعات بتطوير علاقات اقتصادية كبيرة بين إسرائيل ودول المنطقة. وتتوافق هذه التوقعات مع الرغبة الشعبية في دول الخليج العربي في تطبيع العلاقات مع الإسرائيليين، الأمر الذي يختلف عن التحفّظ في التطبيع مع إسرائيل في مصر والأردن.[1]
يوضح هذا التحليل توسع العلاقات التجارية في مجال السلع والعلاقات السياحية [2] بين إسرائيل ودول المنطقة في العامين الماضيين منذ "اتفاقيات ابراهام": بينما توسعت العلاقات التجارية مع الإمارات العربية المتحدة بشكل سريع في العامين الماضيين، وكان الجزء الأكبر من الارتفاع في التجارة مع تركيا. في الوقت نفسه، توسعت التجارة، محدودة النطاق، مع مصر والأردن، وبالأساس زادت صادرات الغاز الإسرائيلية اليها. بالإضافة إلى ذلك، أدى رفع قيود الكورونا في عام 2021 إلى زيادة كبيرة في عدد السيّاح الإسرائيليين إلى تركيا والإمارات العربية المتحدة ومصر والمغرب، وكذلك الأمر بالنسبة لعدد المغادرين من إسرائيل إلى دول المنطقة وعبرها إلى وجهات أخرى. بشكل عام، فانّ استيراد البضائع من الشرق الأوسط إلى إسرائيل يفوق الصادرات الإسرائيلية إليها، كما أن حجم زيارات الإسرائيليين إلى دول المنطقة يفوق بشكل كبير حجم السياحة الشرق أوسطية إلى إسرائيل.
تجارة البضائع
في العقد الذي سبق "اتفاقات ابراهام"، كان الجزء الأكبر من تجارة البضائع بين إسرائيل واقتصادات المنطقة مع تركيا. وكان حجم التجارة مع الأردن ومصر، اللتين وقعتا اتفاقيات سلام مع إسرائيل منذ عدة عقود، محدودًا، على الرغم من اتفاقيات تشجيع التجارة مثل اتفاقيات Qualified Industrial Zone.[3] وبلغت التجارة مع الإمارات العربية المتحدة على الأكثر، عشرات الملايين من الدولارات في السنة. توسّعت في العامين الماضيين، التجارة مع دول المنطقة، ولا سيما مع تركيا والإمارات العربية المتحدة، بشكل سريع. وبلغ استيراد البضائع من المنطقة إلى إسرائيل في عام 2022 رقماً قياسياً بلغ 8.3 مليار دولار (حوالي 7.7٪ من إجمالي واردات البضائع)، وبلغ حجم الصادرات إلى اقتصادات المنطقة نحو 3.2 مليار دولار (حوالي 4.4٪ من إجمالي صادرات السلع، الجدول 1). بالإضافة إلى ذلك، توسعت صادرات الغاز إلى مصر والأردن هذا العام لتصل إلى 9.2 BCM.[4]
استيراد البضائع
كانت الزيادة الرئيسية في الواردات من دول المنطقة في 2021-2022 في الواردات من تركيا والإمارات العربية المتحدة. إلى جانب ذلك، تستورد إسرائيل من الأردن بحجم مئات ملايين الدولارات، معظمها بضائع مصنّعة في دول أخرى. كما زادت واردات البضائع من مصر والمغرب. علمًا أنّ جزءًا كبيرًا من الواردات التي يعود مصدرها إلى مصر ومعظم واردات السلع المصنّعة في المغرب تمّ استيرادها إلى إسرائيل من خلال دول أخرى (الجدول 1، يقارن الاستيراد بحسب بلد الإنتاج وبلد الشراء في عام 2021).
ومقارنةً بعام 2019، ارتفعت قيمة الواردات من تركيا (كدولة شراء) بنسبة 60% تقريبًا، لتصل إلى حوالي 5.7 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، في السنوات 2019-2021، استوردت إسرائيل المنتجات التركية (كدولة إنتاج) من خلال شركاء تجاريين آخرين بما يزيد عن 800 مليون دولار سنويًا. وكانت الزيادة الرئيسية في الواردات من تركيا في استيراد مدخلات الإنتاج، حيث زادت حصتها من إجمالي واردات المدخلات إلى إسرائيل من 4٪ في العقد السابق إلى حوالي 9٪ في 2020-2021. وبشكل عام، زادت واردات مدخلات الإنتاج من تركيا في 2020-2022، بالتزامن مع الزيادة الاسمية والحقيقية لإجمالي واردات مدخلات الإنتاج لإسرائيل، نتيجة الضغط المتزايد على سلاسل التوريد العالمية في العامين الماضيين. ويذكر أنّ البضائع المستوردة من تركيا إلى إسرائيل هي بشكل أساسي المعادن والآلات والبلاستيك ومنتجات الاسمنت والمنسوجات والمركبات.
ونمت الواردات الرسمية من دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل سريع بعد توقيع "اتفاقيات ابراهام" (أيلول 2020) وبلغت قرابة 1.9 مليار دولار في عام 2022. ومن المتوقع أن يستمر حجم الواردات من دولة الإمارات العربية المتحدة في التوسع في السنوات المقبلة،
مع توطيد العلاقات التجارية وتطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين الدولتين. ومع ذلك، حتى لو تضاعفت الواردات الإسرائيلية من الامارات، فإنها ستظل تشكل نسبة قليلة من إجمالي الواردات الإسرائيلية ونسبة أقل من الصادرات الإماراتية.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الإمارات العربية المتحدة، التي تقع على الطرق البحرية والجوية بين أوروبا وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، هي مركز تجاري إقليمي مهم. وتوفر الامارات بنية أساسية لوجستية ومالية عصريّة للتجارة الدولية على نطاق واسع، وحوالي ثلثي الصادرات الإماراتية (باستثناء الوقود) هي عبارة عن إعادة تصدير للبضائع المستوردة من دول أخرى.[5] وتبرز هذه الظاهرة بشكل خاص في الصادرات الإماراتية إلى إسرائيل: فوفقًا للبيانات الإماراتية، كانت حوالي 82٪ من الصادرات الإماراتية إلى إسرائيل في الأشهر من كانون الثاني حتى أيلول 2022 عبارة عن إعادة تصدير لبضائع مستوردة من دول أخرى.[6] ويدل استيراد المنتجات من الامارات العربيّة المتحدة عوضًا عن الدول المصنعة إلى أنّ نمط التجارة هذا ينجّع عمليّة الاستيراد و/ أو يقلل من تكلفتها، بما في ذلك تكاليف التأمين والنقل.
وتمكّن مقارنة أسعار الواردات من الإمارات مع أسعار سلع مماثلة من مصادر استيراد أخرى من فحص مزايا التجارة من خلال مركز التجارة في الإمارات. وكانت الأسعار غير الصافية للواردات (بما في ذلك النقل والتأمين) للسلع (باستثناء الماس) المستوردة من الإمارات العربية المتحدة في عام 2022 أقل بنحو 1٪ و- 2.6٪ في عام 2022، من أسعار استيراد نفس البضائع من الهند والصين، بالتناسب. ومع ذلك، كانت أسعار استيراد نفس البضائع من بقية العالم أقل بقليل من أسعار الاستيراد من الإمارات (الرسم البياني 1). لذلك من المحتمل أن يؤدي الاستيراد عبر الإمارات العربية المتحدة إلى خفض طفيف في أسعار الواردات من دول جنوب شرق آسيا، ولكن من المشكوك فيه ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى انخفاض كبير في سعر الاستيراد إلى إسرائيل.[7] ومع ذلك، قد يؤدي الاستيراد من شركاء تجاريين مقربين إلى تنجيع الاستيراد من خلال تقصير أوقات التوريد، مما يتيح للمستوردين والمصنعين الإسرائيليين الاحتفاظ بمخزونات أصغر في إسرائيل، خاصة حين تزداد تكلفة الاحتفاظ بالمخزون مع ارتفاع أسعار الفائدة.
تصدير البضائع
تركيا هي أهم وجهة تصدير لإسرائيل في المنطقة. انتعشت الصادرات إلى تركيا تدريجيًّا في السنوات الأخيرة، بعد انخفاض بنحو الربع بسبب التوترات بين البلدين بعد الحملة العسكريّة في غزة (2014). وقد توسعت الصادرات الإسرائيلية إلى الإمارات العربية المتحدة في أعقاب اتفاقيات "ابراهام" بوتيرة بطيئة، مقارنةً بتوسع الواردات، وأكثر من ثلثها صادرات الماس، والتي تعتبر قيمتها المضافة المحلية منخفضة نسبيًا. بلغت الصادرات الإسرائيلية المبلغ عنها (بدون صادرات الغاز والمياه، انظر أدناه) إلى
دول الشرق الأوسط الأخرى، وخاصة إلى مصر والأردن، في عام 2022، بضع مئات الملايين من الدولارات فقط، وذلك بما يتناسب مع المشاعر السلبية الشعبيّة في هذه الدول تجاه التعاون الاقتصادي مع إسرائيل. (انظر تعقيبة رقم 1).
تصدير الغاز والمياه إلى مصر والأردن
بالإضافة إلى الصادرات المذكورة أعلاه، توسعت الصادرات الإسرائيلية من الغاز والمياه إلى مصر والأردن، وهما وجهتا التصدير حاليًّا لهذه السلع، ومن المتوقع أن تتسع أكثر في السنوات المقبلة. وارتفعت صادرات الغاز الإسرائيلية إلى الأردن تدريجياً من -2.1 BCM في 2020 إلى-2.9 BCM في-2022، كما ارتفعت صادرت الغاز إلى مصر من نحو-2.2 BCM في-2020 إلى نحو-6.3 BCM في-2022. في عام 2022، وشكلت صادرات الغاز إلى كلا البلدين معًا حوالي 45٪ من إجمالي إنتاج الغاز من المياه الاقليمية لإسرائيل. ومن المتوقع أن يستمر حجم صادرات الغاز إلى هذه البلدان في الارتفاع، بسبب توسيع وتحسين البنية التحتية للغاز من نحو-12.5 BCM في السنة إلى نحو-22 BCM في السنة في عام 2026.[8] ويذكر أنّ جزء من الغاز الذي تستورده مصر من إسرائيل يتم تسييله لديها ويصدر إلى أوروبا. في حزيران 2022، تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مما يمهد الطريق لتوسيع صادرات الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا من خلال منشآت التسييل المصرية.
بالإضافة إلى الغاز، تبيع إسرائيل المياه إلى الأردن في العقدين الأخيرين. في إطار اتفاقية السلام (1994)، تعهدت إسرائيل ببيع 50 مليون متر مكعب من المياه للأردن بسعر مدعوم، وفي تشرين الأول 2021، وقعت الأردن وإسرائيل على اتفاقية لبيع 50 مليون متر مكعب إضافية لثلاث سنوات. كما وقعت إسرائيل والأردن والإمارات في عامي 2021 و- 2022 على مذكرات تفاهم بشأن مشروع "بروسبيريتي" الذي يتمحور حول تعزيز إمكانية بيع المياه من إسرائيل إلى الأردن بمبلغ يصل إلى 200 مليون متر مكعب في السنة وتعزيز استيراد الكهرباء من الأردن إلى إسرائيل، من مصادر متجددة في الأردن، بحجم 600 ميغاواط في السنة.[9] استيراد المياه من إسرائيل هو مصدر تتزايد أهميته بالنسبة للأردن، الذي يستهلك حوالي مليار متر مكعب من المياه سنويًا، في حين أنّ كمية المياه المتوفرة لسكانه آخذة بالانخفاض مع زيادة النموّ السكاني.[10]
تجارة الخدمات
في حين أن غالبية الصادرات الإسرائيلية إلى العالم هي صادرات خدمات، خاصة خدمات الهايتك، لا توجد، حتى الآن، مؤشرات على تجارة واسعة في الخدمات بين إسرائيل ودول المنطقة، باستثناء زيارات السياح لإسرائيل. ومع ذلك، من المتوقع أن يؤدي تطور التجارة في السلع مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومن خلالها إلى توسيع التجارة في خدمات النقل والخدمات المالية المتعلقة بالتجارة الدولية. يميز حجم التجارة المنخفض في الخدمات، باستثناء الخدمات السياحية، التجارة في معظم اقتصادات المنطقة.
توسعت السياحة الإسرائيلية للمنطقة في عام 2022، لتصل إلى ذروتها بأكثر من 1.8 مليون زيارة للإسرائيليين. ويأتي الارتفاع في عدد الإسرائيليين الذين يزورون المنطقة استمرارًا للارتفاع في الزيارات في الأعوام 2017-2019، والتي تجدّدت عام 2022، بعد إزالة قيود الكورونا عن السياحة المغادرة من إسرائيل. إضافةً إلى زيادة السياحة الإسرائيلية إلى الوجهات القديمة، تركيا ومصر، ازدادت السياحة إلى الإمارات العربية المتحدة والمغرب.[11] ومع ذلك، فإن عدد السكان الإسرائيليين الذين دخلوا الأردن عبر المعابر الحدودية البرية لم يعد بعد إلى مستواه في عام 2019، عشية تفشي الوباء، ولا يزال حجم زيارات مواطني دول المنطقة إلى إسرائيل ضئيلاً.[12]
وبشرت "اتفاقيات أبراهام" بفتح الخطوط الجوية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين، وبلغ عدد المسافرين إليها ومنها نحو مليون مسافر، وباستئناف الرحلات الجوية من إسرائيل إلى المغرب وشرم الشيخ في مصر. ويبدو أن الزيادة السريعة في عدد المسافرين إلى الإمارات ومن هناك إلى شرق آسيا جاءت على حساب عدد المسافرين إلى الأردن وعبرها إلى الشرق الذي انخفض بشكل حاد بين عامي 2019 و- 2022. وبلغ عدد الركاب على الرحلات الجوية إلى دول المنطقة حوالي 3.9 مليون مسافر[13]، في عام 2022 (حوالي 20٪ من المسافرين على الرحلات الجوية الدولية من بن غوريون)، مقابل ما يقارب 2.5 مليون مسافر (11٪ من المسافرين على هذه الرحلات من بن غوريون) في عام 2019. وفي بداية عام 2023، عادت شركات الطيران الإسرائيلية للسفر إلى تركيا وبدأت بالتحليق شرقًا فوق المملكة العربية السعودية وعمان، وبالتالي تمّ تقصير مسارات الرحلات إلى آسيا بشكل كبير. ومن المتوقع أن يساعد تعزيز علاقات الطيران الإسرائيلية مع دول المنطقة والسماح للشركات الإسرائيلية بالتحليق مباشرة إلى الشرق في تطوير السياحة الجويّة والنقل الجوّي ليس فقط مع اقتصادات المنطقة ولكن أيضًا مع جنوب شرق آسيا.
[1] أظهرت استطلاعات الرأي العام أن حوالي 40٪ من مواطني السعودية والإمارات وقطر يؤيدون العلاقات مع الإسرائيليين، في حين أن حوالي 10٪ فقط من مواطني الأردن ومصر يؤيدون هذه العلاقات، على الرغم من اتفاقيات السلام التي تم توقيعها قبل عقود. معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط (19 يناير 2023).
[2] لا يغطّي هذا المسح التجارة في الخدمات، وهو قطاع التصدير الرئيسي لإسرائيل، والعلاقات الاستثمارية مع دول الشرق الأوسط، لأن المعلومات بهذه المواضيع غير كاملة.
[3] اتفاقيات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ومصر أو الأردن تعفي المنتجات الإسرائيلية والمصرية والأردنية من الجمارك في الولايات المتحدة من أجل تشجيع التعاون بين الدول. ولا تزال الاتفاقية مع مصر تعزز التجارة الإسرائيلية المصرية، لكن الاتفاقية مع الأردن فقدت أهميتها مع توقيع اتفاقية تجارة حرة ثنائية بين الولايات المتحدة والأردن.
[4] مليارات الأمتار المكعبة، وهي وحدة قياس مقبولة لتجارة الغاز الطبيعي.
[5] في كانون الثاني-أيلول 2022، كانت حوالي 39٪ من الواردات الإماراتية من شرق آسيا، حوالي 18٪ منها من أوروبا، وحوالي نصف إعادة التصدير كان إلى دول الشرق الأوسط. المصدر: المركز الاتحادي الإماراتي للتنافسية والإحصاء.
[6] بيانات مركز التنافسية والإحصاء الفديرالي في الإمارات. بالمقابل، وفقًا لبيانات دائرة الإحصاء المركزيّة، فإن الواردات من الإمارات من المنتجات المصنّعة في البلدان الأخرى كانت فقط حوالي ربع إجمالي الواردات من الإمارات. وقد يؤدي التصنيف غير الصحيح للسلع على أنها منتجات لدولة الإمارات العربية المتحدة في المستقبل إلى منح تسهيلات في استيرادها في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة. البضائع المعاد تصديرها من الإمارات إلى إسرائيل يتم تصنيعها من قبل مجموعة واسعة من الدول، بما في ذلك روسيا والصين وأوكرانيا وحتى المغرب والبرازيل (دائرة الإحصاء المركزية).
[7] نحن ندرس تأثير التوسع في الاستيراد من دولة الإمارات العربية المتحدة على أسعار الاستيراد (بما في ذلك تكاليف النقل والتأمين) من خلال مقارنة الأسعار المحددة (وفقًا للوزن الصافي بالأطنان) للبضائع المستوردة من الإمارات العربية المتحدة (بدقة 6 أرقام في رمز HS) مع الأسعار المقابلة لنفس البضائع المستوردة من الهند والصين ودول أخرى في العالم لكل عام على حدة. تم إجراء مقارنة أسعار الواردات بناءً على بيانات دائرة الإحصاء المركزي الإسرائيلي إلى comtrade. بيانات عام 2022 هي فقط لأشهر كانون الثاني-أيلول. يتم تحديد حجم كل سلعة في المتوسط المرجح لأسعار الاستيراد وفقًا لمعدّل قيمة استيراد تلك السلعة لإسرائيل من إجمالي واردات البضائع إلى إسرائيل في -2019 (عشية الكورونا).
[8] وفقًا للبيانات الواردة من وزارة الطاقة، من المتوقع أن تتوسع البنية التحتية لنقل الغاز مع افتتاح خط الأنابيب عبر معبر نيتسانا المقرّر افتتاحه عام 2026 بسعة 3.5-6 BCM في السنة، ومع توسيع السعة في أنبوب EMG لمصر المخطط لعام 2024 (من-4.5 BCM إلى نحو-7 NCM)، وتوسيع سعة أنبوب الغاز لشمال الأردن (من-7 BCM إلى نحو-10 BCM).
[9] Declaration of Intent between The Hashemite Kingdome of Jordan, The State of Israel and The United Arab Emirates (22.11.2022).
[10] مسح قطاع المياه على موقع مديريّة التجارة الخارجية الأمريكية (تمّ تحديثه في 14.12.2022). Jordan - Environment and Water Sector (trade.gov)
[11] ليست لدينا بيانات رسمية عن عدد السياح الإسرائيليين الذين زاروا المغرب، لكن يمكن تقدير عددهم بأكثر من 70 ألف؛ وذلك بحسب عدد المسافرين على الرحلات الجوية بين الدولتين (جدول 2) وقلة عدد السياح المغاربة في إسرائيل.
[12] في عام 2022، زار إسرائيل حوالي 17 ألف سائح من الأردن وحوالي 8 آلاف سائح من مصر والمغرب معًا. وبلغ عدد الزوار من الإمارات حوالي 1400، ومن البحرين - حوالي 400 سائح فقط.
[13] وبحسب المقارنة في بيانات السياحة الإسرائيلية في تركيا والإمارات مع بيانات الرحلات الجوية لهذه الدول، فإن حوالي نصف المسافرين إلى الإمارات العربية المتحدة كانوا إسرائيليين على رحلات ربط أو ركاب لا يحملون الجنسية الإسرائيلية، وحوالي ثلث المسافرين إلى تركيا،